كشفت مصادر مطلعة ل»المدينة» قبول محكمة الاستئناف للاعتراض المقدم من محامي المساهمين في شركة الاتصالات المتكاملة، وإعادة القضية إلى الدائرة التجارية بديوان المظالم، على اعتبارها واقعة ضمن دائرة اختصاصها. وجاء اعتراض المحامي هشام العسكر المتخصص بالقانون التجاري والقضايا التجارية، بعد أن كانت الدائرة قد حكمت بعدم اختصاص الديوان بنظرها. وكان المحامي العسكر قال في وقت سابق بعد الحكم بعدم الاختصاص إنه سيتجه للاعتراض على الحكم وكتابة مذكرة استئناف نظرًا لانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بالنظر في دعوى المسؤوليه المقررة بنص الماده (76) من نظام الشركات السعودي إضافة إلى اختصاص ديوان المظالم وفقًا للمادة الثامنة / 1 / ج. بالفصل في دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن على الجهات الحكومية وبالتالي فإن الاختصاص النوعي والمكاني انعقد لدى ديوان المظالم. الجدير بالذكر أن دعوى المحامي العسكر لدى ديوان المظالم كانت على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة، حيث طالب في دعواه ضد تلك الجهات برأس مال المساهمين وتعويضهم نظرًا للضرر الذي لحق بهم. ومن جهة أخرى أقام العسكر دعوى ضد هئية سوق المال ومتعهد التغطية شركة البلاد ومجلس إدارة شركة الاتصالات المتكاملة لدى لجنة الفصل في الأوراق المالية التي ما زالت تنظر فيها ولا يزال المساهمون في انتظار قرار اللجنة.