نتابع القضية المقامة من شركة أجنبية في باريس ضد مطار حمد الدولي جرائم غسل الأموال من اختصاص النيابة العامة ونُشارك في كشف الفساد أخطاء تقييم أداء الموظفين ومعادلة الشهادات أهم أسباب خسارة القضايا لدينا54 محاميًا وباحثًا قانونيًا قطريًا وندافع عن الدولة بالداخل والخارج نترافع عن القاصرين في طلبات الحجر والوصاية بالتنسيق مع الهيئة حوار - منال عباس: كشف السيد خالد الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل عن إقامة الإدارة 695 دعوى مدنية وإدارية ضد وزارات ومؤسسات بالدولة في 2012، مقابل 280 دعوى مدنية وإدارية دعوى إقامتها الوزارات ضد آخرين. وأكد في حوار شامل مع الراية أن العام الجاري شهد الحكم في 246 دعوى مدنية و136 إدارية لصالح الدولة، مقابل 239 دعوى مدنية و92 إدارية حكم فيها لصالح الدولة العام الماضي أي 713 دعوى قضائية حكم فيها لصالح الدولة خلال عامين. وأشار إلى متابعة الإدارة تنفيذ تلك الأحكام لتحصيل المبالغ المحكوم بها وقيدها في خزينة الدولة لافتا إلى تحصيل 13 مليون دولار العام الماضي من المبالغ المحكوم بها لصالح الدولة العام الماضي. وأكد أهمية دور الإدارة في حماية ممتلكات ومكتسبات وحقوق الدولة والدفاع عنها أمام القضاء في الدعاوى المقامة عليها أو منها ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة، والطعن بالأحكام الصادرة ضدها في كافة درجات القضاء واقتراح إجراء الصلح أوالتسوية في الدعاوى التي تباشرها الإدارة، لافتا إلى أن دور الإدارة يعكس حرص الدولة على إعلاء حق الفرد وحماية المال العام وترسيخ دولة سيادة القانون. وشدد على عدم تهاون الإدارة في رد أي اعتداء أو عبث يقع على حقوق الدولة باللجوء للقضاء لافتا إلى أن تلك الحقوق لا تخص فردًا أو مصلحة فردية وإنما يتعلق بها حق المجتمع كله. وأشار إلى أن معظم الدعاوى التي تقيمها الدولة ضد الأفراد والمؤسسات تتعلق بمنازعات العقود والمقاولات والأراضي والملكية والتعويض والحقوق القانونية الأخرى، فضلا عن قضايا أخرى تتعلق بشؤون الموظفين وطلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية. وأكد أن الاستملاكات ونزع الملكية تتم بموجب مراسيم أميرية، والتي تعد من الأمور السيادية والتي لا يجوز الطعن عليها لافتا إلى أن الإدارة لا تتهاون في رد أي اعتداء أو عبث يقع على حقوق الدولة. وأشار إلى أن جرائم غسل الأموال، وقضايا التزوير تدخل ضمن اختصاصات النيابة العامة من حيث التحقق والكشف عنها والتأكد من توافر أركانها، فيما تختص إدارة قضايا الدولة بإبلاغ النيابة العامة بوقائع التزوير في الوثائق والمستندات الخاصة بالقضايا التي تباشرها الإدارة لتتولى النيابة العامة تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية ضد مرتكبي تلك الوقائع وفقاً للقانون. وكشف عن توكيل الإدارة محامي بناء على طلب مطار حمد الدولي لمتابعة القضية التي أقامتها إحدى الشركات في باريس ضد المطار على خلفية استبعادها بسبب تأخير تنفيذ المشروع. وأشار إلى أسباب خسارة بعض القضايا المقامة ضد الدولة لصالح الغير وتشمل الأخطاء القانونية في إصدار القرارات الإدارية ومنها تقارير تقييم أداء الموظفين ومعادلة الشهادات الدراسية، فضلا عن عدم دقة بعض مؤسسات وهيئات الدولة في تزويد الإدارة بالمعلومات والمستندات اللازمة بقيد القضية نيابة عنهم ، وفيما يلي تفاصيل الحوار: في البداية ماهي الاستراتيجية التي تعمل عليها الإدارة؟ -- استراتيجية الإدارة تدخل ضمن خطة وزارة العدل والتي تولي في مجال اختصاصها اهتماماً كبيراً وخاصةً بالأنشطة التي تُساعد في تحقيق ونشر العدالة وما يستتبعها من طمأنينة وأمن على النفس والعرض والمال والتي تعتبر ضرورة أساسية من ضرورات تحقيق أي تطور أو تنمية أو رفاهية في حياة المجتمع، وفي ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعد سيادة القانون أحد الركائز والمنطلقات لهذه الرؤية الوطنية والتي تهدف إلى إرساء مجتمع قطري أساسه العدل والإحسان والمساواة، كل ذلك من خلال دولة القانون والمؤسسات، فقد احتلت إدارة قضايا الدولة جانباً هاماً لحماية ممتلكات ومكتسبات وحقوق الدولة والدفاع عنها أمام القضاء في الدعاوى المقامة عليها أو منها ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة، والطعن بالأحكام الصادرة ضد الدولة أمام القضاء في كافة درجاته واقتراح إجراء الصلح أو التسوية في الدعاوى التي تباشرها الإدارة. كما أن المشرع أسند إلى إدارة قضايا الدولة مسؤولية الحفاظ على أموال الدولة ومشروعية ما يصدر منها من قرارات، ومن أجل تحقيق ذلك فإن الإدارة لا تتهاون في رد أي اعتداء أو عبث يقع على حقوق الدولة وذلك باللجوء إلى القضاء لأن تلك الحقوق لا تخص فردًا أو مصلحة فردية وإنما يتعلق بها حق المجتمع كله. وماهي اختصاصات الإدارة ؟ -- حددت المادة (9) من القرار الأميري رقم 33 لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل اختصاصات الإدارة وهي النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وأمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية والقيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها والتعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها وذلك بعد موافقة الوزير، بناء على عرض وكيل الوزارة، متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك والبت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص ومن اختصاصات الإدارة أيضًا إبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة، ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة، وموافقة الوزير، وللإدارة اقتراح الصلح على الجهة صاحبة الشأن أو التسوية في دعوى تباشرها الإدارة، كما أن الإدارة وتنفيذاً للاختصاصات المشار إليها فإنها تقوم بممارسة مهامها في ضوء العديد من التشريعات ومن ذلك المادة (10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 المعدل، والمادة (4) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006. ماذا تمثل الإدارة للدولة؟ --إدارة قضايا الدولة تمارس لمهامها كنائب عن الدولة أمام القضاء والجهات ذات الاختصاص القضائي يعبر عن أبهى صور احترام الدولة لحق الفرد إذ يكشف عن تطبيق مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون ونزولها منزلة الأفراد سواء بسواء في المنازعات القضائية وفي مركز قانوني واحد ويكشف في الوقت ذاته عن التزام الدولة بصون كرامة المواطن وبث روح الطمأنينة لديه عندما يجد الدولة بكل مالها من سلطان تقف أمام القضاء على قدم المساواة معه. كما أن لإدارة قضايا الدولة دوراً هامًا في تحقيق مبدأ العدالة وإنهاء المنازعات وإعطاء كل ذي حق حقه دون اللجوء إلى جهات التقاضي، وذلك من خلال عدم قيامها برفع الدعوى إذا رأت أن المطلوب أقامه الدعوى ضده صاحب حق، وذلك لأنها تقدر الحق فيها وتزنه بميزان العدل في ضوء ما يرد إليها من مستندات من الجهة صاحبة الشأن التي ترغب في رفع دعوى قضائية فإذا ما رأت إدارة قضايا الدولة رجحان الحق في جانب الدولة بادرت إلى رفع الدعوى، إما إذا رأت أن المطلوب إقامة الدعوى ضده صاحب حق فإنها تنتهي إلى عدم رفعها وتعيد الأوراق إلى الجهة الإدارية مشفوعة بما ينتهي إليه رأي الإدارة وكذلك بالنسبة للطعون على الأحكام القضائية إذا كانت متفقة مع صحيح القانون فإن الإدارة لا تقوم بالطعن عليها وذلك استنادا لنص البند 5 من المادة 9 من القرار الأميري رقم 33 لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، كما للإدارة دور هام في تسوية المنازعات القضائية بين الدولة والمواطنين عن طريق الصلح باعتباره أحد وسائل إنهاء المنازعة القضائية، مما يساعد على تسوية المنازعات بين الدولة والمواطنين. كم بلغ عدد القضايا التي رفعت على الوزارات ؟ -- بلغ عدد القضايا 695 دعوى مدنية وإدارية في عام 2012. وما عدد القضايا التي رفعتها الوزارات على الآخرين ؟ -- بلغ 280 دعوى مدنية وإدارية عن نفس العام. كم عدد القضايا التي كسبتها الدولة ؟ -- في عام 2012 كسبت الدولة 239 دعوى مدنية و92 دعوى إدارية، مقابل 246 دعوى مدنية و136 دعوى إدارية خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى 30 سبتمبر الماضي، أى بمجموع إجمالي 713 دعوى خلال عامين. ماهي أسباب رفع تلك القضايا ؟ -- معظم القضايا المرفوعة تتعلق بمنازعات العقود وقضايا المقاولات والأراضي والملكية وقضايا التعويض والمطالبات الأخرى، إضافة إلى قضايا تتعلق بشؤون خدمة الموظفين وطلب إلغاء القرارات الإدارية النهائية. وما هي آلية إقامة الدعوى ؟ -- في البداية يرد الطلب من الجهة لإقامة الدعوى سواء كانت جهات حكومية أو شركات، وتتولى الإدارة دراسة الموضوع من قبل القسم المختص، حيث تحتوي الإدارة على 6 أقسام منها 5 أقسام قانونية، وقسم إداري، وهي قسم القضايا التمييز الدستورية، وقسم الاستئناف، وقسم قضايا الكلية، وقسم قضايا الجزئية، وقسم قضايا التنفيذ، ويتم تحديد اختصاص طلب إقامة الدعوى، ونشير إلى أن لكل قسم اختصاصاته الواردة ضمن قرارا وزير العدل رقم 109 لسنة 2011م، ومن ثم إحالة الطلب للقسم المختص، الذي يضم مستشارين ومحامين قضايا الدولة ويقومون بدراسة القضية، وفحص المستندات المقدمة من الجهة، ومراجعتها وفقاً للقانون، وتأسيس الدعوى على المواد القانونية، وبعد الاتفاق على ضرورة إقامة الدعوى، تتم إقامتها أمام المحاكم، وإذا كانت هناك وسيلة لإنهاء النزاع تقترح الإدارة الصلح بين الطرفين، ويأتي ذلك أيضاً ضمن اختصاصات الإدارة. ماذا بشأن القضايا التي تقام على الدولة في الخارج ؟ -- إدارة قضايا الدولة تترافع في القضايا التي تقام على الدولة في الخارج أستناداً إلى اختصاصها المنصوص عليه في القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009، وأن الترافع وحضور الجلسات أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية أو الدولية قد يكون من قبل محامي قضايا الدولة أو من خلال التعاقد مع أحد مكاتب المحاماة العالمية إذا تطلبت الدعوى ذلك بعد موافقة سعادة وزير العدل على التعاقد والذي يتم عادة بالتنسيق مع سفارة قطر في الدولة المعنية. وفي القضايا المقامة خارج الدولة يكون في الغالب دعاوى تحكيمية ،لشركات أجنبية تتعاقد لتنفيذ مشاريع داخل الدولة، وبموجب اتفاقيات، وفي بعض الأحيان الاتفاقيات هي التي تحدد المحاكم المختصة، أما في معظم العقود التي تبرم داخل الدولة تنص بأن المحاكم القطرية هي التي تختص في النظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذه العقود، وفي بعض القضايا يتطلب متابعة الإدارة في القضايا الخارجية، أو تكليف مكتب محاماة عالمي يمثل الدولة للحفاظ على حقوقها، وتتم متابعة القضية من خلال سفارات الدولة في الخارج سواء كان بلندن أو أسبانيا أو أي دولة أخرى. وهناك دعاوي لموظفين كانوا يعملون هنا، وقد تم إنهاء خدماتهم، وفي هذه الحالة يلجأون لمحاكم بلادهم مطالبين باسترداد حقوقهم، ويقوم في بعض الأحيان محامي سفارة دولة قطر بحضور الجلسات. في أي من هذه الدول، وفي معظم هذه القضايا مطالبات بحقوق مالية من بينها مكافأة نهاية الخدمة، إلا أن معظم الأحكام في هذه القضايا تصدر لصالح الدولة. كيف يتم تنفيذ الأحكام؟ -- تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالح الدولة من اختصاص إدارة قضايا الدولة ومتابعتها، وبعد صدور الأحكام لصالح الدولة يقضي بمبالغ مالية للدولة، تتخذ الإجراءات اللازمة لإقامة دعوى تنفيذية أمام محكمة التنفيذ، لتحصيل المبالغ، وإيداعها لخزينة الدولة. ماذا عن جرائم غسل الأموال وتهربيها وحجمها، وجهود مكافحتها ؟ -- التحقيق في جرائم غسل الأموال وتهريبها أمر لا يدخل ضمن اختصاصات إدارة قضايا الدولة، وإنما تلك الأفعال من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وهي من اختصاصات النيابة العامة التي تتولى ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، أما عن أساليب مكافحة هذه الجرائم فإنه في الواقع من مسؤوليات كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع حيث ينبغي اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تضمن الحد من وقوع هذه الجرائم بالنظر لتأثيرها السيئ والخطير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وعلى هذا الأساس تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة لسياسة مكافحة غسل الأموال. ظهر في الآونة الأخيرة عدد من قضايا التزوير، فما هو تعليقكم ومدى أنعكاساتها؟ -- قضايا التزوير تدخل ضمن اختصاصات النيابة العامة من حيث التحقق من وقوع تلك الجرائم واكتشافها، وأنه بالنسبة لإدارة قضايا الدولة عند اكتشاف أية حالة تزوير في وثائق ومستندات في قضايا تباشرها الإدارة فإنه يتم إبلاغ النيابة العامة حيث تتولى النيابة العامة حينئذ تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية ضد مرتكبها وفقاً للقانون. ماذا بشأن القضية التي أقامتها إحدى الشركات الأجنبية ضد مطار حمد الدولي؟ -- القضية مقامة في باريس، وقد وافق سعادة وزير العدل على توكيل محام من الإدارة لتولي الدفاع في هذه القضية. ما حجم الأموال التي نجحت قضايا الدولة في استردادها ؟ -- هناك نوعان من القضايا التي تكسبها الإدارة في هذا المجال النوع الأول : ويتمثل في صدور أحكام قضائية لصالح الدولة تتضمن إلزام الجهات المحكوم عليها بأن تؤدي إلى الدولة مبالغ معينة، فتتولى الإدارة متابعة تنفيذ هذه الأحكام في محاكم التنفيذ لغرض تحصيل تلك المبالغ وقيدها في خزينة الدولة، وفي هذا الصدد بلغ مجموع المبالغ المحكوم بها خلال عام 2012 لصالح الدولة في حدود 13 مليون ريال، أما النوع الثاني فهو يمثل القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية لصالح الدولة تضمنت رد مطالبات في دعاوى مقامة على الدولة من القطاع الخاص أو الأفراد يطالبون فيها بحقوق أو تعويضات مالية وتقضي المحاكم برفض تلك الطلبات استناداً للدفوع القانونية التي تقدمها الإدارة، ومن ثم تكون الإدارة قد حصلت مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة نتيجة رد تلك المطالبات. ما هي أهم أسباب خسارة الدعاوى المقامة ضد الدولة لصالح الغير؟ -- تحرص الإدارة على القيام بواجبها في الدفاع القانوني من أجل تحقيق العدل وحماية مصالح وحقوق الدولة حيث تتابع سير إجراءات الدعاوى في جميع مراحلها سواء بحضور الجلسات أو تقديم الدفوع القانونية، إلا أنه لاحظنا أن معظم حالات خسارة القضايا سيما في مجال القضاء الإداري يعود بشكل أساسي للأخطاء التي ترافق إصدار القرارات الإدارية من قبل وزارات ومؤسسات الدولة ومن ذلك مثلاً أخطاء الإدارات عند إصدارها تقارير تقييم أداء الموظفين وعدم إستنادها إلى أسس موضوعية في التقييم، وكذلك ما يحصل في معادلة الشهادات الدراسية ، فضلا عن عدم دقة بعض مؤسسات وهيئات الدولة في تزويد الإدارة بالمعلومات والمستندات اللازمة عند بقيد القضية نيابة عنهم. كم يبلغ عدد الكوادر القطرية بالإدارة؟ -- لدينا 54 محاميًا وباحثًا قانونيًا قطريًا، بالإضافة إلى 12 خبيرًا غير قطري، بالإضافة إلى الطاقم الإداري. وتقوم الإدارة بالترافع في جميع المحاكم الموجودة بالدولة للأجهزة التي تمثلها الإدارة في جميع القضايا، وهناك لجان قضائية ذات إختصاص قضائي كلجان فض المنازعات الإدارية، ولجنة فحص المنازعات الخاصة لهيئة التقاعد والمعاشات والتي تحضر فيها الإدارة، وجميع المحاكم كمحكمة الأسرة، ومحكمة شؤون القاصرين، والابتدائية والاستئناف والتمييز. ماذا عن شأن قضايا الاستملاكات ونزع الملكية التي يرفعها مواطنون وكم عددها ؟ -- قضايا الاستملاكات ونزع الملكية تتم بموجب مراسيم أميرية، وأن هذه المراسيم هي من الأمور السيادية التي لا يجوز الطعن فيها استناداً لحكم المادة(3) من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية التي استثنت المراسيم الأميرية من الطلبات التي تقدم من الأشخاص الطبيعية والمعنوية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، لذلك لا توجد قضايا تتعلق بالاستملاكات ونزع الملكية. قضايا القاصرين تعتبر ضمن قضايا الدولة ما هي نوعية النماذج التي ترد إليكم ؟ -- نعم نترافع في قضايا القاصرين، وفي الغالب تتمثل في طلبات الحجر للقصر، أو طلبات الوصاية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين، حيث يتم استطلاع أرائهم في القضايا المقامة. ماهو دور الهيئة في كشف قضايا الفساد ونهب المال العام ؟ -- قضايا الفساد ونهب المال العام تعد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات حيث حدد القانون أنواع تلك الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وأن التحقيق في تلك الجرائم هو من اختصاص النيابة العامة التي تتولى تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأن إدارة قضايا الدولة تقوم بإبلاغ النيابة العامة في حال اكتشافها أية حالة من حالات الفساد وسرقة المال العام من خلال القضايا التي تباشرها، وفي ذلك شأنها شأن جميع أجهزة الدولة الأخرى. وفي حال رصدت الإدارة من خلال الدعاوى التي تترافع فيها أن أيًا من القضايا التي تطال مرافق الدولة، تقوم الإدارة بإبلاغ النيابة العامة، وهي بدورها تتولى التحقيق بالموضوع وإقامة الدعوة الجنائية. ماهي خطتكم للعمل خلال الفترة المقبلة ؟ -- إدارة قضايا الدولة قامت بإعداد دراسة متكاملة عن خطتها خلال الفترة القادمة تضمنت برامج وأفكارًا طموحة تهدف إلى تطوير الإدارة وزيادة كفاءة إدائها كماً ونوعاً، وقد تناولت تلك الخطة برامج محددة لتطوير كوادرها القانونية من محامي قضايا الدولة وإكسابهم القدرات القانونية التي تؤهلهم بالترافع في الدفاع عن حقوق الدولة بفعالية وكفاءة، وقد قامت الإدارة فعلاً بتنفيذ عدد من برامج التأهيل التي تؤمن العناية بشكل أكبر في إعداد الدفوع القانونية والمتطلبات الأساسية للدفاع عن حقوق الدولة، ومن ذلك قيام الإدارة بتنظيم ورشة عمل للقانونين العاملين في قسم القضايا الجزئية لتطوير كفائتهم في مجال إعداد وصياغة المذكرات القانونية والمخاطبات وذلك للفترة من 21يوليو الماضي وحتى أول أغسطس الماضي، ودورة تخصصية أخرى للباحثين القانونيين العاملين في قسم التنفيذ لتدريبهم على الأساليب المثلى والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية للفترة من 24 أغسطس الماضي وحتى 5 سبتمبر الماضي، كما تعمل الإدارة أيضاً على تحسين أداء الكادر الإداري وتطوير النظام الآلي المعمول به حالياً في الإدارة من أجل ضمان دقة ومتابعة مراحل الدعاوى. وستباشر الإدارة تنفيذ برامج أخرى وورش عمل في مجال المنازعات الإيجارية والمنازعات الإدارية. وزارة العدل ومنذ تولي سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي لمهامه كوزير للعدل شهدت الوزارة صدور العديد من القرارات واتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق تحولات نوعية في مسيرة أعمال إدارات الوزارة سيما التي تتعلق بالخدمات الموجهة للمواطنين، وكذلك في مجال أعادة تنظيم إدارات الوزارة بما يكفل تطوير أدائها والارتقاء به إلى المستوى المطلوب، ومن أجل ذلك شُكلت لجنة هامة بالوزارة وهي لجنة تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة العدل وباشرت بأعمالها فعلاً. الحجز على ربع راتب المدين بدلا من الحبس الدوحة - الراية : أكد السيد خالد الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل أن الإدارة تستخدم روح القانون في التعامل مع الأحكام الصادرة لصالح الدولة ضد مواطنين وقعوا ضحية ديون كثيرة، وأصبحوا عاجزين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم للدولة. وقال إن الإدارة لا تلجأ لاستخدام وسائل التنفيذ التي من شأنها الإضرار بالمواطنين وبالأسرة التي يعولونها، فلا تطلب بحبس المواطنين المتعثرين عن السداد والذين لا يملكون سوى رواتبهم للإنفاق على أسرهم، حيث تقوم الإدارة بطلب إيقاع الحجز على ربع الراتب فقط وفقاً للقانون. بسبب عيوب هندسية في شارع الوعب وطريق سلوى قضايا الدولة تقاضي شركتين لصالح "أشغال" متابعة التزام الشركات بالاشتراطات القانونية مسؤولية الجهات المتعاقدة الدوحة - الراية : كشف السيد خالد الزراع مدير إدارة قضايا الدولة عن نظر صدور حكم بعدم اختصاص المحاكم الأسبانية بنظر القضية التي أقامتها هيئة "أشغال" ضد إحدى شركات المقاولات الأجنبية بشأن مشروع أسند للشركة بشارع الوعب. وأكد ل الراية أن الحكم يعد لصالح الدولة، لافتا إلى أن محامي الإدارة هو الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء، وأن معظم تلك القضايا يتم الحكم فيها لصالح الدولة لاستيفاء العقود الضوابط والاشتراطات القانونية. وأشار إلى أن تنفيذ المشروعات العامة يتم بموجب عقود تُبرم بين الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وبين الشركات المنفذة، ويخضع تنفيذ المشروعات للأحكام التي ترد في عقود المقاولات المبرمة، وأن مؤسسات الدولة المعنية بتلك المشروعات تتولى متابعة سير تنفيذ المشروعات وفق جدولها الزمني بحسب اختصاصاتها وتتولى أيضاً معالجة الإشكالات التي تظهر أثناء التنفيذ، حيث تقوم الإدارة باستيفاء المستندات اللازمة، وإقامة الدعوى بعد مراجعتها والتأكد من صحة المعلومات وتقام الدعوى أمام المحاكم ومباشرتها، بطلب التعويضات اللازمة، وغيرها من الطلبات القضائية. وقال كما أن المشروعات العامة لا تدخل ضمن اختصاصات الدولة، ويتم تعاقد الجهات المختصة مثل هيئة "أشغال" مع الشركات المنفذة، وبالتالي في حال حدوث أي تأخير يتم معالجة ذلك مع الشركات المنفذة سواء كان بفرض الغرامات، أو الحجز على المبالغ التأمينية، أو الخصم منها، وأن اختصاص إدارة قضايا الدولة يبدأ حين تطلب الوزارة أو المؤسسة الحكومية مقاضاة الشركة المنفذة عند إخلالها بالتزاماتها العقدية حيث نقوم برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحقوق أجهزة الدولة وبما يضمن حماية مصالحها. وأكد أن مسؤولية متابعة تنفيذ المشروعات والتحقق من سلامة التنفيذ وفق شروط العقود المبرمة هو مسؤولية الأجهزة الحكومية المتعاقدة مع الشركة المنفذة، وفي حالة ظهور أية عيوب فنية في المشروع المنفذ تقدم الجهة المعنية طلبًا لإدارة قضايا الدولة لمقاضاة الشركة المنفذة للمشروع، حيث تبادر الإدارة تبادر بإقامة الدعوى للمطالبة بالحقوق والتعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك العيوب الفنية، وعلى سبيل المثال فإن الإدارة تترافع حالياً في دعوى أقيمت ضد الشركة التي سبق أن نفذت مشروع طريق سلوى الدولي بسبب العيوب الفنية التي ظهرت بالمشروع، القضية منظورة أمام المحاكم الآن تباشرها الإدارة وتنظر فيها. وكانت "أشغال" قد طالبت بإقامة دعوى ضد الشركة المنفذة بعد ظهور عيوب في المشروع أثناء التنفيذ. ويضيف: دور إدارة قضايا الدولة دور مفصلي ومهم، حيث تقوم بمراجعة القضية والتأكد من أحقيه الجهة في إقامة الدعوى، وإذا رأت الإدارة أنه ليس للجهة أي حق في إقامة الدعوى، تعيد كل الأوراق للجهة، وذلك وفقاً لاختصاصات الإدارة واستطاعتها في عدم إقامة أي دعوى إذا رأت ذلك، وفي حال إصرار الجهة على إقامة الدعوى، هنا لابد من أن تتقدم بقرار مسبب من الوزير المختص لإقامة الدعوى.
