قالت صحيفة محلية، إن مفاوضات تجري بشكل سري منذ مساء الجمعة الماضي، بين جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام، لإقناع الأخير بالالتحاق بالجماعة ومشاركتها الترتيب للمجلس الوطني الذي أعلنت أنه سيكون من 551 عضواً، والمجلس الرئاسي المكون من 15 أعضاء. و نقلت صحيفة "الشارع" عن مصدر سياسي وصفته ب"المطلع"، ان المفاوضات تجري حول توزيع حصص "المجلس الوطني الانتقالي"، و"المجلس الرئاسي"، والحكومة الجديدة، إضافة إلى اشتراط حزب المؤتمر على جماعة الحوثي إصدار ملحق إضافي للإعلان الذي أصدرته وأطلقت عليه اسم "الإعلان الدستوري". و أفاد المصدر أن "المحلق الإضافي سيتضمن تعديل بعض نصوص الإعلان الذي أصدرته جماعة الحوثي، وسيتم ذلك بعد العودة إلى مفاوضات مع القوى السياسية الأخرى". و أمس، قالت صحيفة "اليمن اليوم"، التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إن "جماعة الحوثي دخلت، منذ أمس، في حوارات ثنائية مع مختلف القوى السياسية الفاعلة، وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، كلا على حدة، بما فيها الإصلاح، لمناقشة التحفظات حول "الإعلان الدستوري"، ومقارنتها بما كان قد تم التوصل إليه في مشاورات موفنبيك..". و أفادت الصحيفة أن "اختصاصات اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة الحوثي، "تتصدر تلك المشاورات الثنائية، كونها العائق الأكبر أمام تشكيل حكومة شراكة وطنية واسعة مع أنصار الله؛ حيث أن الإعلان الصادر، الجمعة، لملء فراغ السلطة وضع (اللجنة الثورية) كحاكم أعلى تخضع له جميع السلطات، بما فيها رئيس الجمهورية". و نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي توقعه "صدور بيان من أنصار الله لتعديل (الإعلان الدستوري)، أهم نقاطه إلغاء صلاحيات اللجنة الثورية بمجرد تشكيل المجلس الرئاسي ".