من المتوقع أن يقدم مستشار الأمين العام للامم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر، اليوم، مشروع اتفاق جديد للوصول إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة التي تشهدها اليمن. واستأنفت الاحزاب السياسية وجماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، أمس الاثنين، مفاوضات "موفنبيك" برعاية بنعمر، إلا أن ممثل التنظيم الوحدوي الناصري انسحب عقب مشادات مع ممثل الحوثيين مهدي المشاط. وقال مصدر في تكتل أحزاب اللقاء المشترك، إن الاتفاق الذي من المقرر أن توقع عليه كافة الأطراف السياسية سيعمد على إلغاء "الإعلان الدستوري" الذي أصدره الحوثيون الجمعة الماضية. وذكر موقع "وقال موقع وكالة "خبر" للأنباء المملوك لنجل الرئيس السابق، نقلا عن مصدر حضر مفاوضات "موفنبيك" لم يسمه، أن الاطراف السياسية توافقت مبدأيا على "تشكيل مجلس رئاسي انتقالي من سبعة أشخاص، ومجلس وطني، فيما يظل البرلمان قائماً كما هو، ويتم إعادة تشكيل مجلس الشورى بحيث يتم استيعاب القوى غير المتواجدة فيه، وعند اجتماع الغرفتين يكون المجلس الوطني". وأشار المصدر إلى أنه جرى "الاتفاق أيضا على ترتيب وضع ما يسمى ب"اللجان الشعبية" التابعة للحوثيين بحيث تستوعب وفق خطة محددة، تراعي التوازن الوطني داخل مؤسستي الجيش والأمن، وكذا الوضع المالي القائم في البلد". وأكد المصدر أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه، سيكون متكاملاً ولابد أن يعزز من تواجد الدولة وانحصار الجماعات المسلحة. وجاءت هذه التطورات عقب اصدار الحوثيين الجمعة الماضية، من القصر الجمهوري، إعلانا دستوريا ينظم المرحلة الانتقالية حل بموجبه مجلس النواب (البرلمان) وتشكيل مجلس رئاسي من 5 أشخاص، ومجلس وطني قوامه 551 عضوا على أن تكون الاولوية لأعضاء مجلس النواب المنحل، حسب الاعلان. وبدأ الحوثيون أمس، بقيادة البرلماني يحيى بدر الدين الحوثي، في تلقي واستقبال طلبات أعضاء مجلس النواب (البرلمان) الذي حلته الجماعة في "اعلانها الدستوري" الذي وصف بالانقلاب، في الالتحاق ب"المجلس الوطني" إلا أن إقبال النواب كان ضعيفا، وقررت كافة الكتل النيابية عدم المشاركة في المجلس لعدم شرعيته. وكانت ما يسمى ب"اللجنة الثورية" للحوثيين التي يقودها محمد علي الحوثي، حضت في رسائل نصية أرسلت إلى أعضاء مجلس النواب (البرلمان) على الانضمام إلى "المجلس الوطني".