رفعت مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية دعوى أمام المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة بالوكالة عن مؤسسة عبده التويتي للهندسة والمقاولات، تطالب فيها بإلغاء الحجز الإداري الذي قام به عضو هيئة مكافحة الفساد محمد احمد سنهوب لمستحقات الشركة في مشروع إعادة بناء وترميم قلعة القاهرة بتعز. ووفقا لبلاغ صحفي عن مكتب علاو للمحاماة فإن الدعوى تضمنت المطالبة بالحكم بتعويض قدره مبلغ مائة مليون ريال كمصاريف تقاضى، وأتعاب محاماة بسبب قيام هيئة مكافحة الفساد بحجز مستحقات لمؤسسة عبده التويتي تبلغ مليار ريال بدون وجه حق وبدون أوامر قضائية . ومن المتوقع خلال الأيام القادمة تحديد موعد لنظر القضية التي تعتبر أول دعوى ترفع ضد هيئة مكافحة الفساد ويطالب فيها بإلغاء إجراءات قام بها احد أعضائها بالمخالفة للقانون والتعويض عن ذلك. وكانت هيئة مكافحة الفساد أكدت أنها شارفت على الانتهاء من استكمال التحري والتحقيق بشأن مشروع ترميم قلعة القاهرة بتعز الذي قالت في تقرير قدمته إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب إن تحرياتها وتحقيقاتها أظهرت ارتكاب مخالفات عديدة كبدت خزينة الدولة 2 مليار و559مليون و698 ألف ريال، وهو ما يتجاوز عشرين أمثال تكلفة المشروع عند التعاقد في 2002م والتي بلغت 118 مليون ريال. وأوضحت هيئة مكافحة الفساد في تقريرها أن تلك المخالفات والوقائع التي تندرج ضمن صور وجرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد تضمنت عدم مراعاة أحكام قانون المناقصات والقوانين والأنظمة المالية من كافة النواحي الإجرائية والموضوعية في جميع مراحل تنفيذ المشروع. وبحسب تقرير الهيئة " فقد تم التعاقد على تنفيذ المشروع في عام2002م بموجب الأسعار المقدمة من المقاول التي يتجاوز معظمها الأسعار السائدة في السوق في عام2007م، إلى جانب عدم وجود مخططات وتصاميم فنية وهندسية ومواصفات وكميات محددة وغياب كلي للإشراف على تنفيذ المشروع من قبل المهندسين والمختصين ، فضلا عن منح المقاول أسعار تعويضية وفوارق أسعار مواصفات فنية وكلفة نقل ومخاطر دون وجه حق. وأضاف التقرير أن هيئة مكافحة الفساد وجهت بإيقاف صرف أي مبالغ إضافية للمقاول على ذمة التحقيق في القضية ،وكلفت فريقا من المتخصصين لتقييم الأعمال المنجزة تمهيدا لمحاسبة المقاول بمستحقه الفعلي لما تم عمله،كما طلبت من الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة تكليف فرع الجهاز بأعمال التدقيق المحاسبي.