علوان أحمد أحمد شوقي ، عنوان حكاية تقاذفتها المحاكم وقضاتها فالقاضي في الشعبة المدنية باستئناف محافظة الحديدة أصدر توجيهاته بالقبض على علوان قهرياً ليتم تسليمه بعد ذلك إلى قاضٍ آخر الذي وجه بدوره بإدخاله السجن حتى يسلم ابنته إلى والدتها. ولأنه في السجن لم يتمكن من الرد على الدعاوى المرفوعة ضده أمام المحكمة وهي دعاوى فسخ نكاح من قبل زوجته رفض قاضي المحكمة قبول دفعه المقدم للمحكمة وحسب أقوال علوان فإن هذا القاضي قال له أنه سيطلق زوجتيه منه رضي علوان أو أبى الطلاق وفعلاً تم تطليقهما بحجة أن علوان لا ينفق عليهما والوثائق تؤكد أن النفقة تخصم من راتبه الشهري من مكتب الصحة والمالية بمديرية الزيدية .. وأضاف علوان بمرارة أن الوساطات والمحسوبية تُدخل من تشاء إلى السجن وتطلق زوجات من تشاء بعذر أو بغير عذر ومن لا يقبل أو يعترض فالسجن المركزي مصيره .. وخلال فترة سجنه يقول علوان أنه تعرض للضرب والإهانات وتم إيداعه في غرفة انفرادية وأخذوا ما بحوزته من تلفونات ومبالغ مالية .. وفي السجن المركزي أُجبر على القبول بالظلم الذي لحق به فسلَّم ابنته لأمها ولحق به ما لحق من أضرار مادية ومعنوية ونفسية جراء المعاملة القاسية التي تعرض لها في سجون المديرية ومن ثم في السجن المركزي بالحديدة الذي وصف علوان حالة السجناء فيه بأنها سيئة للغاية ولا يمكن أن تخطر على بال أحد حيث لا يجد السجين من يسعفه إذا تعرض للمرض ولأن الأوضاع مأساوية لابد أن يصاب السجناء بالأمراض ومن لا يجد مالاً منهم فالموت هو الأقرب له.. ويستعرض علوان أحمد ما تعرض له هو ووالدته التي قال أنها تعرضت للضرب في وقت متأخر من الليل على يد مسئول أمني وإحدى زوجات علوان وشخص آخر، وبعد ذلك مُنع علوان من زيارة أولاده إلا بضمانات، وهكذا أصبح حال علوان هذا بين قاض يأمر بالقبض عليه قهرياً والثاني يوجه بإدخاله إلى السجن والثالث يطلق زوجته والرابع يمنعه من زيارة أبنائه ويعيده إلى بعض غرمائه ليضمنوا عليه مع علمه أنهم لن يفعلوا ذلك ، وفي النهاية لو غريمك القاضي فمن تشارع ومن ينصفك .. وهذه هي حال حقوق الإنسان..