قالت مصادر سياسية إن ضغوطا تمارس من قيادات وقوى نافذة في المشترك على أمين عام الحزب الاشتراكي ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور ياسين سعيد نعمان لإغلاق ملف محاولة الاغتيال التي تعرض لها في احد شوارع العاصمة صنعاء . وأفادت المصادر أن توجيهات صدرت لوسائل الإعلام التابعة لحزب الإصلاح بعدم تناول حادثة محاولة الاغتيال التي تعرض لها ياسين سعيد نعمان ، والتي تزامنت مع ضغوط لإقفال ملف القضية . وذكرت المصادر حسب موقع براقش نت أن الجنود والضباط الذين كشف أسمائهم وزير الداخلية خلال اجتماع الحكومة وأفاد انه وجه بحجزهم في البحث الجنائي والتحقيق معهم ، مازالوا طلقا ، في وقت استغرب سياسيون ومراقبون من تجاهل حكومة الوفاق لحادثة محاولة اغتيال الدكتور ياسين . وكانت صحيفة "الأولى" كشفت أسماء ضباط وجنود النقطة العسكرية التي أطلقت النار على سيارة الدكتور ياسين سعيد نعمان، أمين عام الحزب الاشتراكي، مؤكدة ما تم نشره سابقا من أن النقطة تتبع الفرقة الأولى مدرع. وقالت المصادر إن النقطة العسكرية هي من أفراد الكتيبة ال18 (مجندين) في الفرقة، وقائد الكتيبة هو العقيد الركن يحيى العجيل. وأوضحت أن الذين أوقفوا أمين عام الاشتراكي في النقطة هم المقدم أحمد دويد، قائد النقطة وأركان حرب الكتيبة ال18، والجندي ... الجايفي، وهو الذي باشر إطلاق النار على السيارة، والجندي الثالث يدعى علي الفقيه. ولا تزال النقطة العسكرية في موقعها الذي حدث إطلاق النار فيه، قريبا من جولة سبأ بجوار بنك التسليف الزراعي، بعكس الأنباء التي ظلت تتحدث عن أن النقطة غادرت موقعها فور وقوع العملية. وكان وزير الداخلية أبلغ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الثلاثاء، بأنه حرر مذكرة بإحالة الأسماء الآنفة إلى التحقيق، طبقا للخبر الذي نشرته "الأولى" الأربعاء.