وجه ضحايا وابناء شهداء جريمة التفجير الإرهابي الذي تعرض له جامع دار الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء في يونيو 2011م مذكرة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي تضمنت اعتراضاً قانونياً على ما وصفوه الإجراءات غير القانونية من قبل النائب العام في التعامل مع ملف القضية. مشيرين إلى أن النائب العام تقاعس عن القيام بواجبه القانوني تجاه هذه القضية وتجميدها أكثر من عام بعد عرضها عليه من النيابة المختصة بطلب اتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عمن أثبتت التحقيقات ضلوعهم في ارتكاب الجريمة من المتهمين الذين يتمتعون بعضوية مجلس النواب وبطلب الاذن للتحقيق مع من يتمتع منهم بمراكز عسكرية قيادية كبيرة.. بالاضافة إلى قيامه بتجزئة القضية . معتبرين في المذكرة الموجهة للرئيس هادي ، قرار النائب العام بإرجاء كبار المتهمين الذين عجز عن استكمال الإجراءات القانونية معهم سواء المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية أو بعد إصداره الإذن بالتحقيق مع ذوي المراكز العسكرية القيادية ، أمر مرفوض وقرار مخالف للقانون.. محملين النائب العام المسئولية عن ذلك القرار وكذا المسئولية عن عدم تمكين محاميي الجرحى واسر الشهداء من نسخة من ذلك القرار لاتخاذ الإجراءات القانونية بمواجهته إلى هذه اللحظة رغم ترددهم الدائم على مكتبه. وفيما يلي نص المذكرة: بسم الله الرحمن الرحمي فخامة الأخ المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا بداية تهنئتكم والشعب اليمني العظيم بشهر رمضان المبارك اعاده الله على شعبنا وامتنا بالخير والبركة. ونؤكد لكم شديد اعتراضنا على إجراءات النائب العام غير القانونية وغير المسئولة التي قام بها في قضية تفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف رئيس الجمهورية في حينه وكبار قادة ومسئولي الدولة وعموم المصلين ، والتي استشهد وأصيب فيها العديد من خيرة وكبار قيادات ومسئولي الدولة المعلومين لفخامتكم بأسمائهم وشخوصهم ومراكزهم ومكانتهم وما تعرضوا له ، وكذا لابناء شعبنا العظيم.. وبما لا حاجة لتذكيركم بهم بهذه المذكرة. ان تقاعس النائب العام عن القيام بواجبه القانوني الثابت من تجميده للقضية أكثر من عام من بعد عرضها عليه من النيابة المختصة بطلب اتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عمن أثبتت التحقيقات ضلوعهم في ارتكاب الجريمة من المتهمين الذين يتمتعون بعضوية مجلس النواب وبطلب الاذن للتحقيق مع من يتمتع منهم بمراكز عسكرية قيادية كبيرة ومن ثم قيامه بالافراج عن غالبية المتهمين والقيام في نفس الوقت بالتقرير بتجزئة القضية بتقديم من أفرج عنهم ومن تبقى بالسجن للمحاكمة. وارجاء محاكمة كبار المتهمين الذين عجز عن استكمال الإجراءات القانونية معهم سواء المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية أو بعد إصداره الإذن بالتحقيق مع ذوي المراكز العسكرية القيادية أمر مرفوض وقرار مخالف للقانون نحمله مسئوليته وكذا مسئولية عدم تمكين محامينا من نسخة من ذلك القرار لاتخاذ الإجراءات القانونية بمواجهته إلى هذه اللحظة رغم ترددهم الدائم على مكتبه. ذلك القرار المفاجئ من النائب العام بقدر ما اثبت عدم مقدرته على تحقيق العدالة للمجني عليهم وذويهم في هذه القضية ، أثبت كذلك أن التدخلات والإرادة السياسية كانت المشجع للخروج بالقضية وإجراءاتها عن احكام القانون وعن مبادئ العدالة والعبث بدماء وحقوق المجني عليهم وذويهم دون تقدير لخطورة رد فعلهم وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات ومحاذير على المجتمع اليمني وامنه وأوضاعه الراهنة. لذلك فاننا نؤكد لفخامتكم على اعتراضنا الشديد على سابق الإجراءات المخالفة للقانون وعلى تمسكنا بضرورة اعادة جميع المتهمين الى السجن وعلى رفض حماية كبار المتهمين وتأمينهم من المحاكمة سواء بتجزئة القضية أو بما حازه بعضهم مؤخراً من مناصب عليا سياسية وقيادية رغم ارتكابهم جريمة إرهابية ادانها العالم. نأمل الاهتمام باعتراضنا القانوني ومراعاة أن عقيدتنا في عدالة قضائنا هو ما ألجأنا اليه وتمسنا به وإلى هذه اللحظة. شاكرين ومقدرين تفهم فخامتكم لعدالة وقانونية اعتراضنا. وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرينا.