أكد رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي ( كاك بنك ) محضار عبد الله السقاف أن البنك حقق خلال عام 2011م معدلات نمو وتقدم فاقت جميع التوقعات ، مشيرا إلى أن حرص جميع العاملين على الأداء المهني ، والوقوف بإخلاص إلى جانب مؤسستهم الرائدة ، مكًن كاك بنك من تبنى أفضل المعايير المصرفية ، بصورة جعلته يحقق الثبات ، ويتجاوز الصعوبات التي ألمت بجميع البنوك جراء الأزمة التي شهدها الوطن. وأشار السقاف أن كاك بنك قام بجهود كبيرة في سبيل استقرار العملة اليمنية خلال الأزمة ، وفي مقدمة ذلك إيجاد توازن بين العرض والطلب ، وتوفير العملة الأجنبية للاستيراد. موضحا بأن بنك التسليف الزراعي حقق خلال العام الماضي صافي ربح بلغت نسبته قبل الضرائب 24% إلى رأس المال والاحتياطات ، وهى نسبة عالية وتعكس معدل نمو الأصول المربحة . وكشف رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي أن القطاع الإسلامي في البنك حقق مفاجأة تمثلت بتحقيقه أفضل النتائج ، وذلك انطلاقا من تبنيه أصدق وأفضل ممارسات المصارف الإسلامية ، وتعاقده مع أفضل علماء الصيرفة الإسلامية (كهيئة رقابة شرعية) ، والتزام القطاع الإسلامي بجميع الضوابط الشرعية، وهو ما انعكس إيجابا من خلال جني أعلى الأرباح للمودعين، مقارنة بجميع البنوك الإسلامية العاملة. وبحسب السقاف فإن الاستثمارات المالية والائتمانية لبنك التسليف الزراعي حققت نسبة 75% من إجمالي الأصول ، مستعرضا بعض النسب التي تعكس أداء البنك المالي والتشغيلي ، ومنها ما يخص الاستثمارات المالية والائتمانية إلى إجمالي الأصول ، والتي بلغت نسبة 75% ، حيث حازت المحفظة الائتمانية إلى إجمالي الودائع ما نسبته 33% وعن النسبة الأخيرة وجودة المحفظة الائتمانية ، أشار السقاف إلى أن نسبة القروض والتمويلات المغطاة بمخصصات وبتأمين نقدي وصلت إلى 57% من إجمالي المحفظة ، وهو ما يعكس قلة المخاطر الائتمانية التي تواجه البنك ، حيث أن صافي الديون غير المنتظمة إلى إجمالي المحفظة بلغت نسبة 7% ، وهى نسبة منخفضة ، وفي حدود النسب المعيارية التي تفصح عن تقييم محافظ الائتمان في كبرى البنوك ، وتدل على تطبيق أفضل المفاهيم لإدارة المخاطر. وانطلاقا من كون تحقيق النتائج لابد أن يكون مقرونا بأقل المخاطر قال السقاف أن كاك بنك حرص على رفع الأدوات المالية عديمة المخاطر (أذون خزانه وسندات)والتي وصلت إلى نسبة 49% من إجمالي أصول البنك ، وحول قدرة البنك على موائمة السيولة والربحية ، فقد أوضح أن الأصول المربحة للبنك القابلة للتسييل في أي لحظة بلغت 54% ، في المقابل ولمعرفة قدرة البنك على توفير السيولة لتغطية أية التزامات ، فإن نسبة السيولة بشكل عام إلى إجمالي الودائع تجاوزت 71% ، أما نسبة ومعدل قدرة رأس المال على مواجهة المخاطر القائمة ( تلك النسبة التي توضح أداء البنك المتعارف عليها دولياً ، وهى نسبه كفاية رأس المال) فقد بلغت 16% ، وهى نسبه متميزة مقارنة بالحد الأدنى المقدر لها ب8% من قبل الجهات الرقابية . وأعاد رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي سبب تطور أداء البنك الدائم إلى تنفيذه برنامج إعادة الهيكلة وتطبيق معايير الحوكمة الحديثة (الحكم الرشيد) حيث لا توجد أي سيطرة أو استغلال من قبل مجلس الإدارة لنشاط البنك التشغيلي ، باعتبار البنك مملوكا للحكومة ، وهو ما يميز بنك التسليف عن غيره من البنوك، مشيرا إلى أنه وفي هذا الإطار قام البنك في وقت سابق بتطبيق أفضل الممارسات المصرفية ، ومنها فصل الإدارة الإشرافية عن الإدارة التنفيذية ، كما قام بتفعيل الأدوات الرقابية لتقييم الأداء بشكل مستقل دون أي تأثير للمساهمين أو الأطراف ذوى العلاقة بمستوى الأداء، الأمر الذي ساعد على انعدام تضارب المصالح ، وبالتالي إيجاد بيئة صحية ومناسبة لخدمه العملاء بشكل شفاف وبرؤية واضحة للجميع ، حيث ظل البنك يخدم شريحة عريضة من العملاء دون أي تمييز، مستوعبا جميع المستويات التجارية والإنتاجية. واختتم السقاف تصريحه بالتأكيد على أن الهدف الدائم لبنك التسليف التعاوني والزراعي هو خدمه المجتمع بجميع مكوناته ، وعدم تسخير الموارد لأشخاص أو شركات معينة لها علاقة بأصحاب القرار ، وذلك انطلاقا من كون البنك يهدف إلى المشاركة الفعلية في التنمية الاقتصادية للبلد ، والتي تعتبر أساس العمل المصرفي ، والتي من ضمنها تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على المساهمة بفاعلية في العملية الإنتاجية ، وعدم حصرها على الشركات الكبيرة فقط ، كون ذلك عاملا مهما لتحقيق الميزان التجاري من جانب ، وتخفيض معدلات البطالة من جانب أخر، مؤكدا أن بنك التسليف التعاوني والزراعي والى جانبه كاك الإسلامي ، يسعيان بكل صدق لتحقيق ذلك الهدف ، ويرفضان أي توجه احتكاري أو تركز ائتماني ، من خلال تحسين وتطوير خدمات البنك ، وتحديث وتأهيل بنيته التحتية المتمثلة بكوادره البشرية وأنظمته الالكترونية ، وانتشاره الواسع في أرجاء الجمهورية.