بيلو هوريزونتي(ا ف ب) – شهدت البرازيل اعمال نهب وتخريب وصدامات مع الشرطة في نهاية تظاهرة كبيرة في مدينة بيلو هوريزونتي على هامش مباراة لكرة القدم بين هذا البلد والاوروغواي لكأس القارات بينما تبنت السلطات اجراءات لمكافحة الفساد في محاولة لتهدئة الشارع. وقد تمكن المتظاهرون الذين يطالبون بعدة امور من بينها مكافحة الفساد، من تسجيل بعض النقاط. فقد وافق مجلس الشيوخ مساء الاربعاء على مشروع قانون ينص على اعتبار الفساد جريمة. وكانت المحكمة العليا امرت صباح الاربعاء بتوقيف نائب ادين باختلاس اموال في سابقة منذ 25 عاما. ودعت النقابات مجددا الى اضرابات وتظاهرات في 11 تموز/يوليو بعدما التقت الرئيسة ديلما روسيف في العاصمة برازيليا. وسار حوالى اربعين الف متظاهر بشكل سلمي في بيلو هوريزونتي التي يبلغ عدد سكانها 5,5 ملايين نسمة، الى ان حاول عدد من المتظاهرين اقتحام الشريط الامني الذي فرض على بعد نحو كيلومترين من ستاد مينيراو حيث تأهل فريق سيليساو لكرة القدم لنهائيات كاس القارات الاحد في ريو دي جانيرو. وبدأت الشرطة عندئذ اطلاق الغاز المسيل للدموع للتصدي للحجارة التي كان المتظاهرون يرشقونها. وقال ناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس برس ان "المتظاهرين دمروا محلين لبيع السيارات على الاقل وقاموا باحراقها"، موضحا انه تم اعتقال 24 شخصا. وكانت زيادة اسعار النقل العام السبب المباشر لبدء التظاهرات. واتسعت المطالب بعد ذلك لتشمل تحسين الخدمات العامة وتستهدف كل المشاكل التي تعاني منها البلاد. وبعد اسبوعين من الاحتجاجات الواسعة التي تهز هذا البلد الناشىء في اميركا اللاتينية، بدأ المتظاهرون يحققون مكاسب. فقد وافق مجلس الشيوخ مساء الاربعاء على مشروع قانون يعتبر الفساد "جريمة وحشية" مثل القتل. ويفترض ان يوافق مجلس النواب على هذا النص. واثارت المحكمة العليا ارتياحا كبيرا صباح الاربعاء عندما امرت بالحبس الفوري لنائب حكم عليه في 2010 بالسجن 13 عاما بتهمة الاختلاس في سابقة منذ صدور الدستور الديموقراطي في البرازيل في 1988. ويحمي القانون الجزائي البرازيلي نواب البلاد الذين لا يمكن محاكمتهم امام المحاكم العادية. وتؤدي وسائل الطعن في الاحكام والبيروقراطية في البلاد الى تأخير صدور الاحكام بشكل كبير. ومنذ ليل الثلاثاء الاربعاء تمكن النواب باغلبية ساحقة وفي فترة قصيرة جدا، من اسقاط مشروع قانون يواجه انتقادات حادة في الشارع لسحب صلاحيات التحقيق من اجهزة النيابة القضائية التي تنظر بفاعلية في قضايا الفساد. كما وافقوا على تخصيص 75 بالمئة من عائدات النفط لقطاع التعليم و25 بالمئة لقطاع الصحة. ويفترض ان يعرض مشروع القانون هذا على مجلس الشيوخ. ويمكن ان تعترض الرئيسة روسيف على بعض نصوص القانون لانها قالت انها تريد ان تخصص مئة في المئة من العائدات النفطية لقطاع التعليم. وفي برازيليا تظاهر اربعة آلاف شخص في قلب العاصمة للمطالبة بالتخلي عن مشروع قانون يثير جدلا كبيرا ويحمل عنوان "علاج المثلية الجنسية". وهو ينص على اجراءات لتقديم الدعم النفسي لمثليي الجنس. ووافقت على المشروع لجنة حقوق الانسان والاقليات التي يرئسها النائب المثير للجدل والقس الانجيلي ماركوس فيليسيانو. سياسيا، ستطلب الرئيسة روسيف من البرلمان الدعوة الى استفتاء لعرض مشروع اصلاح تجري مناقشته ويتعلق بالاحزاب وطرق الاقتراع، على البرازيليين. وكانت روسيف تخلت الثلاثاء عن مشروعها تأليف جمعية تأسيسية لهذا المشروع. وانتقد فكرة انشاء الجمعية التأسيسية عدد كبير من النواب ينتمي كثيرون منهم للاغلبية.