تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تخرج نهاية كل عام بعد فحوصات ومراجعة للمستندات المالية لكثير من الجهات الحكومية وتكشف عن اختلالات وسوء ادارة مالية فيها الامر الذي يحتم ويستوجب المساءلة القانونية لكل من ارتكب تلك المخالفات وتسبب بالاختلالات المالية ، ولكن يبدو ان عصابة الفساد التى تسيطر على الامور في كثير من الزوايا احكمت قبضتها وفرضت سيطرتها ولم تعد تعمل ادنى حساب لتلك التقارير التى صارت عندها مجرد "خربشات" يقوم بها موظف يتبع الجهاز يريد ارضاء مسؤوليه انه يؤدي واجبه ، بل وتحول الاستهتار بتلك الجهات ان تظل تقارير الجهاز لديها دون الرد عليها والتوضيح حتى من باب ذر الرماد على العيون بأنه هناك محاسبة ومكاشفة . والوسط الرياضي جزء لا يتجزأ من منظومة الوظيفة العامة و"وزارة شباب وفروعها وصندوق دعم النشء والشباب والرياضة " يعتبر احد الجهات التى تعاني من العبث المالي وخاصة في موارد صندوق النشء الذي وجد أصلاً لخدمة فئات معينة وتقديم الدعم الذي لم تتمكن الموازنة العامة من رصده لقطاع النش والشباب والرياضة فكان وجود الصندوق هو المكمل لدور الخزينة العامة ، لكن الصندوق على ما يبدوا كان محط طمع الكثيرين وانحرف عن هدفه ووظيفته العملية التى على اساسها انشيء . وبالتالي فلا عجب ان يتحول الصندوق الى ما يشبه البقرة الحلوب التى يشرب منها الكل حتى من ليس لهم علاقة بالرياضة والشباب ، فتحول الى ممول لأنشطة وبرامج ووجاهات ومشائخ وأشخاص وجهات لا علاقة لها بالرياضة ولا بالأندية ، بل حتى ان كثير من القيادات في وزارة الشباب ترى ان الصندوق اشبه برضاع الكل يمصها في الطلعة والنزلة حتى مكالماتهم الهاتفية يسددها الصندوق بل ختى تكاليف معاملات الشغالات لبعض المسؤولين في الوزارة يدفعها الصندوق في الوقت الذي تظل الاندية تنتظر اقساطها من الدعم السنوي لأشهر بحجة انه لا يتوفر رصيد . تلك التقارير التى تخرج عن الجهاز المركزي لا تكن تقارير كيدية ولكنها تقارير مبنية من واقع ومراجعة لأيام وأسابيع واشهر الامر الذي يؤكد ان الاختلالات واردة من البشر ولكن عندما تكون اختلالات متعمدة ومقصودة بهدف العبث بموارد مخصصة لشيء معين فهذا ماذا يعني ؟ اليست سرقة مال عام بطرق احترافية وبأساليب بهلوانية ؟؟ ان ما ورد في احد تقارير الجهاز المركزي صندوق النشء من ملاحظات ومآخذ ونقاط عبث اشار اليها التقرير لا تنتهي بمجرد رد الجهة المعنية عليه وتبريرها لما جاء فيه بل تستدعي ان يجر كل من كان يقف وراء تلك المخالفات الى المساءلة لأنه في النهاية مال عام لا يحق حتى للوزير ان يتصرف فيه إلا وفق بنود اللائحة المحددة للصرف ونتمنى ان تنشر اللائحة ليعرف الجميع مصادر الصرف . وهناك بنود ذكرها التقرير تؤكد انه لا معيارية في تنفيذها فمثلاً نجد ان جائزة من يحصل على الشخصية الاولمبية تفوق عن جائزة الشباب المبدعين في جائزة رئيس الجمهورية والفرق بينهما واضح وكبير فالشخصية الاولمبية لن تضيف شيء للإنسانية مثل ما سيضيفه الشاب المبدع من علم ومهارات وأفكار تخدم المجتمع وبالتالي فان ما يصرف للطرفين بينهما بون شاسع ، وكذلك معايير تكريم اللاعبين واللاعبات المعتزلات والمعتزلين مبلغ نهاية خدمة او عطاء ماذا يعني 200 او 500 الف تعطى بعد الاعتزال في الوقت الذي تصرف ملايين في امور خارجة عن ابواب وبنود الصرف فالمعتزل خلاص يحتاج ان يؤمن مصدر رزقه من خلال عمل مشروع يناسبه يدر عليه وعلى اسرته دخل شهري مقبول فماذا تصنع له 200 الف ريالاً ؟؟ انا لا انتقد الصندوق لمجرد النقد انتقد واقع يؤلم ان تكون موارده تتعرض لعبث البعض الذين تحركهم الأهواء والأمزاجة وهى ايرادات كلها من ضرائب الشعب التى يدفعها اثناء شرائها للمنتجات التى فرضت عليها ضرائب لصالح الصندوق وبالتالي صار لزاماً ان يكون الصرف في مواطنها المحددة ، وان اردتم التعديل فيجب ان تعدل البنود وتضاف للائحة المنظمة لمصروفات الصندوق . انا لا استنكر المساعدات الانسانية التى تقدم من الصندوق بين الفينة والأخرى لزملاء وأسماء ليس لها علاقة بالرياضة فتلك مسائل انسانية لاخلاف عليها بالرغم من ان الصندوق محدد بوصف " دعم النشء والشباب والرياضة " وليس صندوق اجتماعي او خيري او منقذ لأي جهة ، ومع ذلك فلابد من تعديل بنوده وواجباته حتى يتم ابعاد الوزير او المدير التنفيذي للصندوق من الحرج من مطالبات وإلحاح بعض من يرون الصندوق "حنفي" سبيل الكل يمر من جنبه ويشرب منه . عمق الهامش : الفرق بيننا وبين غيرنا انهم يعملون بحب وتجرد في بناء اوطانهم وهم ليسو ملائكة ،ففيهم الشريف وفيهم غير ذلك لكنهم يخضعون للقانون في النهاية ، ونحن لدينا القوانين فنعمل من اجل انفسنا وليذهب الوطن الى الجحيم ولا نخاف القوانين .
