- كنت في عمود الأسبوع الماضي قد تطرقت إلى عدد من المخالفات التي أوردها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عدد من المخالفات المالية في صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للعام المالي 2012م، والتقرير يؤكد وجود ضعف وقصور في أنظمة الرقابة الداخلية، وكان الجهاز قد قام بالفحص والمراجعة المستندية لحسابات الصندوق، وقال الجهاز إنه في تقارير سابقة أورد العديد من المخالفات والملاحظات وتضمنت تلك التقارير العديد من التوصيات لمعالجة تلك الاختلالات والتي كان آخرها تقرير الجهاز برقم «2629» بتاريخ 19 /9 /2012م والخاص بنتائج فحص ومراجعة حسابات الصندوق لعام 2011م والذي تضمن العديد من المخالفات والتي كما قلنا في البداية من أهمها ضعف القصور. - السؤال الذي نطرحه مع بدء القراءة في محتوى التقرير بكل حيادية وبعيداً عن التشويه والإساءة لأحد،لماذا الصمت والسكوت عن الرد على تقرير الجهاز وقد تم طرحه على الصندوق منذ عامين؟! ، ثم نقول إلى متى سيظل القصور يسيطر على نظام المراجعة في الصندوق ومن المسؤول عن ذلك القصور؟ وأعتقد أنه منذ تأسيس الصندوق هناك مخالفات تمارس ولكن كان هناك من يعمل على إخفاء تلك التقارير أو يجمّل العمل في الصندوق حتى لاتظهر صورة مشوهة للصندوق. - ثم هل وصل التقرير إلى هيئة مكافحة الفساد لتبدأ في تحقيقاتها حول ما أورده تقرير الجهاز المركزي، كون تلك الأموال خاصة بالشعب والخزينة العامة يجب محاسبة مَنْ يتسبب بتبديدها والعبث بها بدون وجه حق،فنحن لانشجع أن يكون الصندوق غطاءً لتمرير مسائل ليست من اختصاصه ولا من شؤونه. - ماذا يعني أن يورد التقرير أن هناك مبلغ صرف بدون وجه حق قُدر ب (63,131,443ريالاً) المبلغ كبير وليس قليلاً وبدون وجه حق هنا كيف سيتم استعادة الأموال هذه؟وهل هناك جدية في المحاسبة لمن تسبب في صرفها بدون وجه حق؟ - أورد التقرير أن هناك (235,406,399ريالاً) صُرفت بصورة مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات النافذة، الأمر الذي يؤكد أن أموال الصندوق لم تكن تصرف وفق محدداتها التي تحددها اللوائح ، فأعتقد أن من صرفها أياً كان يتحمل مسؤولية التبديد بتلك الأموال وعليه أن يرجعها أو يثبت قانونيتها وشرعية الصرف لها. - ويزيد الطين بلة أن نجد أن هناك (71,654,400 ريالاً) صُرفت خارج نطاق أهداف الصندوق ولصالح وزارة الشباب والرياضة ومخالفة لأحكام قانون إنشاء الصندوق رقم «10» لسنة 1996م ، الكلام واضح وهى مبالغ ليست ألف ولا ألفين بل ملايين ترى من المسؤول عن فلوس الشباب تهدر بهذه الصورة ولمن؟ - كذلك صرف (37,525,974 ريالاً) دون استيفاء الوثائق والمستندات الثبوتية التي تؤيد صحة الاستحقاق والصرف .. هنا الأمر يتضح أن الصرف كلها بالقبيّلة ولا أهمية للتوثيق من صحة الصرف، وتحول الصندوق كأنه بقرة حلوب الكل يشرب من الضرع دون وجه حق. - صرف مبلغ (7,920,803 ريالاً ) مقابل شراء أثاث وأجهزة كمبيوتر بالخصم على ح/ الأصول الثابتة للصندوق،بالرغم من أنها تخص وزارة الشباب والرياضة، الأمر هنا يوحي للقارئ أنه لاتوجد حالة واضحة للعلاقة بين الصندوق والوزارة وأن هناك خلط بين أصولها وأصول الصندوق مما يستدعي إعادة ترتيب الأمور الداخلية للصندوق وللوزارة . - ذكر التقرير أن هناك (278,892,371 ريالاً) عُهد وسلف لم تُسوى أولاً بأول ، والسؤال هنا هل من لديه سلف وعهد سيتم متابعته وتحميله مسؤولية إرجاع مالديه من عهد؟ أم سيتم عمل مخارج لهم كما كانت وقت السلف.؟ - هناك خصم مبالغ من الإيرادات المستحقة للصندوق من قبل الشركات والمصانع تحت مسمى عمولة تحصيل وبدون سند قانوني حيث بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (56,871,356 ريالاً) ولاندري كيف يتم الخصم باسم عمولة تحصيل مع أن المبالغ المستحقة من نفس الشركات،الأمر الذي يؤكد أن هناك قاسم مشترك بين بعض موظفي الشركات والمصانع والقائمين على التحصيل لتوريد ماعليهم من مستحقات للصندوق والتي لايتم تحصيلها إلا بتلك الخصومات التي لاشرعية فيها لهم فيها. عمق الهامش: - أورد التقرير أنه قد تبين من خلال أعمال الفحص والمراجعة لحسابات الصندوق لعام 2012م استمرار العديد من المخالفات والملاحظات وعدم تنفيذ توصيات الجهاز بشأن تلك المخالفات مع أنه هناك قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2000م بشأن معالجة المخالفات المالية والإدارية وموافاة الجهاز بما تم اتخاذه .. لكن يبدو أن هناك آذان من طين وأخرى من عجين تسمع من جهة وتخرج الكلام من الجهة الأخرى..الأمر الذي يستدعي الضغط لمكافحة العبث بالمال العام واسترجاع الأموال المهدرة من صندوق النشء والشباب والرياضة. [email protected] الجمهورية
