استفاقت قطر اليوم، على وقع كابوس لطالما كانت تخشى أن يكون واقعا، فإذا بها جزيرة معزولة برا وبحرا وجوا، في مشهد ربما يذكرها بمساحتها وحجمها الصغير من دون محيطها العربي الخليجي. إغلاق الحدود والموانئ والأجواء، يجعل لقطر منفذا وحيدا مع إيران شرقا، وبالتالي فإن قطاع الطيران أحد أهم حوامل الاقتصاد القطري الذي يعتمد على نظام الترانزيت والرحلات الطويلة، سيضطر اليوم إلى قطع مسافات شاسعة في الأجواء الإيرانية والالتفاف إلى أقصى الشمال وأقصى الجنوب، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف وزيادة كبيرة في ساعات الطيران، وخاصة إلى الدول الإفريقية مع انضمام كل من مصر وليبيا لقرار مقاطعة الدوحة. كما أن قرار شركات طيران عالمية نشطة في المنطقة، ستجد نفسها مجبرة على التنسيق مع السلطات القطرية لإيجاد ممر آمن لها، ما من شأنه أن يؤثر على التعاون والشراكة بين القطرية للطيران والعديد من الشركات العالمية. وفيما يتعلق بالسفن التجارية وبواخر الشحن من وإلى قطر، ستواجه إرباكا كبيرا بحرمانها من المرور بالمياه الإقليمية لدول الخليج العربي، نظرا للتداخل والتقارب الكبير بينها وخاصة مع مملكة البحرين. أما المنفذ البري الوحيد مع المملكة العربية السعودية، فإن إغلاقه يحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد القطري مع انعدام النقل والشحن البري، خاصة وأن هذه الحدود هي الشريان الوحيد لاستجلاب المعدات الثقيلة والضخمة التي تستخدمها الدوحة لتجهيز البنية الخاصة باستضافة مونديال 2022 لكرة القدم . ويرى مراقبون، أن الرهان على التخمة المالية في الصندوق السيادي لقطر، والتي تقدر ب 335 مليار دولار، لا يمكن لها أن تكون حلا ناجعا للدوحة، إلا إذا أرادت المغامرة واتباع سياسة العناد والانغلاق على الذات، وإبقاء الجماعات والتنظيمات المتطرفة تحت وصايتها إعلاميا وماليا، أو ربما تفكر الدوحة بالوصاية الإيرانية خاصة وأن علاقاتها مع طهران واسعة المجالات وتلتقي مصالحهما معا في كثير من الملفات، بل إن إيران لا تخفي أن قطر بسياستها المتهورة حصان رهان رابح في زعزعة أمن دول الخليج العربي .
