كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن عملية تزوير جديدة في ملف الجنسيات المثير للجدل، بطلاها رجلان سوريان تمكن كل منهما في العام 1998 من منح أولاده الجنسية الكويتية مقابل مبلغ مادي لخمسة كويتيين تكفلوا بتسجيل سبعة سوريين كأبناء لهم. ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية المقربة من وزارة الداخلية، عن مصدر أمني قوله إن إدارة مباحث الجنسية كشفت من خلال مصادرها السرية عن رجل سوري الجنسية تمكن من منح أبنائه الأربعة في العام 1998 الجنسية الكويتية مقابل 55 ألف دينار كويتي (نحو 183 ألف دولار) دفعها لثلاثة كويتيين.
وقال المصدر، إنه تم ضبط الأب قبل مغادرته إلى بلده سوريا، حيث يتنقل بشكل دائم بين بلده والكويت، وبعد التحقيق معه اعترف بشراء جنسيات كويتية لأبنائه، الذين تم القبض على أحدهم وهو منتسب إلى وزارة الدفاع، كما تبين أن ابناً آخر قد التحق ببعثة دراسية في الولاياتالمتحدة الأميركية على حساب وزارة التعليم العالي.
و أضاف المصدر، أن والد السوريين الأربعة، اعترف على شخص آخر من جنسيته يعمل كتاجر في الكويت، ومتزوج من كويتية، وقد منح أبناءه الثلاثة الجنسية الكويتية مقابل 44 ألف دينار (نحو 145 ألف دولار) دفعها لكويتيين تكفلا بتسجيل أبنائه على سجلاتهما الشخصية الرسمية، وقد تم ضبطه وأبنائه الثلاثة، حيث يعمل أحدهم في وزارة الدفاع.
و يأتي الكشف عن هذه الحادثة بالتزامن مع الملف الأبرز على جدول أعمال مجلس الأمة الكويتي، والمتمثل في تزوير الجنسيات، والذي أطل برأسه في دور الانعقاد الماضي، وشكلت لجنة تحقيق بشأنه.
وتقول تقارير محلية، وبرلمانيون وباحثون اجتماعيون في الكويت، إن عدد الكويتيين كان أقل من 150 ألف نسمة في إحصاء 1959، بينما يبلغون حالياً نحو 1.2 مليون نسمة، وهي زيادة غير طبيعية؛ ناجمة عن الفساد وتزوير الجنسيات.
وتدفع بعض العائلات غير الكويتية مبالغ مالية كبيرة لعائلات كويتية مقابل تسجيل أبنائها على ملفاتهم العائلية، للاستفادة من المزايا الحكومية التي يوفرها البلد النفطي الغني لمواطنيه، بينما يتربى المولود لدى عائلته الحقيقية وفي منزلها بشكل طبيعي.
وتفرض الداخلية حالياً شروطا مشددة على إجراءات تسجيل المواليد الجدد، التي تعد من أكثر طرق تزوير الجنسية في البلاد، إذ تسجل بعض العائلات الكويتية مواليد لأسر غير كويتية على ملفاتها العائلية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
ويثير ملف الجنسيات المزورة قلقًا رسميًا وشعبيًا في الكويت؛ بسبب مخاوف من أن يشكل أصحاب الجنسيات الكويتية المزورة تهديدًا أمنيًا، بسبب المناصب الرفيعة التي يحتلونها في المؤسسات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية.
