بدأت فضيحة محمد مصطفى ثابت المعروف ب "الحاج ثابت" في اليوم ما قبل الأخير من شهر رمضان سنة 1992. ورغم أن الأممالمتحدة ومنظمة العفو الدولية تؤيدان إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن 104 دول فقط ألغتها في حالات الجرائم جميعها. وفي هذا اليوم تستذكر المملكة المغربية آخر حكم إعدام نفذته في أيلول /سبتمبر 1993، بحق أشهر مغتصب نساء في القرن العشرين بالمملكة، إذ لم ينسَ الرأي العام والإعلام المغربي حتى اليوم، تفاصيل فضيحة “الحاج ثابت” المثيرة ، لبشاعة تفاصيلها، ولكونها تمثل رمزًا لاستغلال السلطة والنفوذ، وكذلك لأنها كانت آخر قضية نفذ فيها حكم الإعدام في المغرب.وبدأت فضيحة محمد مصطفى ثابت، المعروف ب “الحاج ثابت”، في اليوم ما قبل الأخير من شهر رمضان سنة 1992، عندما توجهت سيدة إلى رئيس الشرطة القضائية لأمن “الحي المحمدي” بالدار البيضاء، للتبليغ عن تعرضها هي وصديقتها للاختطاف والاغتصاب بمنزل شخص يدعى حميد. لكن الضابط لاحظ تناقضات في أقوالها، وأعاد استنطاقها إلى أن اعترفت بأنها رافقت ذلك الشخص بمحض رضاها، وبعد معاشرته اكتشفت أنه صور العملية كلها بكاميرا فيديو، فشعرت بالخوف، لكنه برر الأمر بأنها أعجبته، وطلب منها العودة مساء يوم العيد لأخذ الشريط. وأرسل الضابط “مغينية” معها 3 مفتشي شرطة لتدلهم على المنزل، وكانت المفاجأة في أنه يعود لعميد الاستعلامات العامة (المخابرات)، وهو مركز أمني حساس. وعندما عرضت على المشتكية مجموعة من الصور من بينها الحاج ثابت، تعرفت عليه بسرعة. وكان اتخاذ القرار من الصعوبة بمكان بالنسبة لرئيس الشرطة، لكنه أحال الملف فعلا إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وكانت النتيجة عقابه بنقله من منصبه للتستر على جرائم المسؤول النافذ، كما تم استدعاء المشتكية لإقناعها بالتنازل والتصالح. إلا أنها رفعت شكوى ثانية، وهذه المرة عن طريق محاميها، فتفجرت القضية سنة 1992 ووصلت إلى الإعلام ، خصوصا بعد حجز 118 شريط فيديو، سجل عليها الحاج ثابت كل مغامراته الجنسية الشاذة، وبلغ مجموع الضحايا اللواتي ظهرن فيها 500 امرأة و 20 قاصرًا حسب محاضر المحكمة. وما كان أمام المتهم، البالغ من العمر 44 عاما، إلا الاعتراف، بعد اعتقاله ومواجهته بالحقائق،، فأقر بممارسات فظيعة، من بينها لجوئه إلى العنف دون شعور خصوصا عند معاشرته قاصراتٍ . وبعد محاكمة صاخبة، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم ال 15 من مارس 1993، حكما بالإعدام في حق “الحاج ثابت” العميد بجهاز الاستعلامات بتهم الاغتصاب وافتضاض العذارى والتحريض والاختطاف والهجوم على 1600 امرأة في شقته خلال 3 سنوات. وتم تنفيذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص في حق المتهم، في أيلول/سبتمبر 1993. وبسبب قضايا كهذه، أو جرائم القتل العمد مع التمثيل بالجثة، أو الإرهاب يجد الحقوقيون المغاربة صعوبة في إقناع مؤيدي عقوبة الإعدام والسلطة التشريعية بإلغائها.
