لا تكاد تمر فترة من الزمان دونما انفجار فضيحة جنسية بإحدى المدن المغربية، وخاصة السياحية منها، ولم يعد أبطالها مواطنين عاديين وقعوا في شراك محتالين يصورونهم عبر فيديوهات ويهددونه بالفضيحة وإنما اتسعت الدائرة بشكل كبير لتشمل كبار المسؤولين ورجال الأعمال وكذلك الأثرياء الخليجيين، الذي أصبحوا يشكلون صيدا ثمينا لبعض الشبان والشابات لابتزازهم وإجبارهم على تسليمهم مبالغ مالية متفاوتة، مقابل عدم نشر غسيلهم ، الذي يهز سمعتهم ويعصف بمستقبلهم المهني في كثير من الأحيان. فضائح مسؤولين في مناصب حساسة بينهم قضاة ومحامون وسفراء وأحيانا وزراء وغيرهم من المسؤولين الكبار رفيعي المستوى...هؤلاء يكونون بمثابة صيد ثمين لقناضي الفضائح، ذلك أنهم يعلمون أنه كلما كان المسؤول حاملا لمنصب حساس وإلا وكانت فرص ابتزازه أكبر، وكذلك مرور العملية في سرية تامة، ظنا منهم أن الخوف من الفضيحة سيمنع الضحية من تقديم شكاية وبالتالي فإنه سيرضخ لمطالب القناص. ومن بين اشهر الفضائح التي انفجرت بمدينة فاس، فضيحة أستشهدت جلسات محاكمته متابعة كبرى من قبل رجال الإعلام وكذلك زملائه من المحامين. فخلال الجلسة الثانية لمحاكمة بطل و ناشر الفيديو الجنسي المصور شهدت قاعة المحكمة صراعاً حامياً بين وكيل الملك ودفاع الأظناء. وتقدم دفاع الأستاذ الشاب الذي مثل في حالة اعتقال، بطلب استدعاء بطلة الفيلم، الفتاة القاصر التي تظهر في الفيديو الذي حرك المتابعة ضده، للمثول أمام المحكمة إلى جانب صديقتها المشتكية الثانية، ومواجهتهما بوقائع الملف المثيرة، والتي تحتاج بحسب الدفع الشكلي الذي تقدم به محامو بطل الفيلم وناشره إلى توضيحات لسبر أغوار ما جرى قبل وبعد نشر الفيديو الفاضح. وهدد محامي الأستاذ المعتقل، باسم هيئة الدفاع، بما أسماه "صوم موكله عن الكلام" والتزامه للصمت طيلة أطوار المحاكمة، إن لم يتم إحضار الفتاتين القاصرتين، واللتين تقدمتا بشكاية في مواجهة أستاذ اللغة الفرنسية واتهامهما له بتغريرهما وممارسة الجنس عليهما وتهديدهما بصور عارية وأشرطة خلاعة تخصهما. وطالب دفاع المتهم، الذي يقبع بسجن عين قادوس، المحكمة بسرية جلسات محاكمة الأستاذ وناشر الفيديو، على اعتبار أن الملف يحتاج إلى منافشة الصور والأشرطة والحيثيات الجنسية والخليعة التي تشكل صلب متابعة النيابة العام للأستاذ وناشر الفيديو وإسقاط المتابعة عن الفتاة القاصر بطلة الفيلم والتي ظهرت تمارس الجنس الفموي مع المتهم، على الرغم من اعترافها أمام الشرطة والنيابة العامة بأنها مولعة بأخذ الصور العارية والخليعة لجسدها، وظهورها في إحدى الصور التي حجزتها الشرطة وهي عارية بجانب طفلة بريئة لا يتجاوز سنها 4 سنوات، حيث ظهرت هي الأخرى عارية على سرير بغرفة بطلة الفيلم الجنسي، وهي أفعال تستوجب متابعتها، شأنها في ذلك شأن الفتاة القاصر، المشتكية الثانية والتي صرحت للشرطة بممارسة للجنس مع الأستاذ بمحض إرادتها واستعانتها بشابين للاعتداء على الأستاذ المعتقل وسرقة هاتفه المحمول بحجية إتلاف صور عارية وأرقام هاتفية تخصها. من جهته، عارض وكيل الملك ومحامي بطلة الفيلم الجنسي، كمطالبة بالحق المدني، طلبات الدفاع والتمسوا تطبيق القانون والقول بعدم استدعاء المشتكيتين القاصرتين، بحجية أن الأستاذ المتهم وناشر الفيديو اعترفا أمام النيابة العامة والضابطة القضائية بالمنسوب إليهما. وكان رد القاضي، عبد الرفيع الحسوني، حاسما حيث قرر تأجيل الملف إلى جلسة الاثنين القادم، لاستدعاء الفتاة القاصر التي ظهرت على الشريط الجنسي المنشور على الانترنيت، وإرجاء تجهيز الملف للمرافعة والنقاش، ورفض باقي طلبات الدفاع وفي مقدمتها تصحيح مسطرة المتابعة وإحضار كافة المصرحين بالمحضر. وكلفت هيئة المحكمة، وكيل الملك بإحضار التقرير التقني المنجز من قبل المختبر الجهوي لمعالجة آثار الجريمة الرقمية بولاية فاس، المحدث حديثا من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث سبق للمختبر أن تلقى من الفرقة الولائية للشرطة القضائية بفاس محجوزا يهم ما يزيد عن 20 صورة رقمية، وحاسوبين للأستاذ المتهم وآخر لناشر الفيلم الإباحي، بغرض إخضاع المحجوز للتحليل المخبري التقني وإعداد تقارير حول المعلومات الواردة به من المختبر الجهوي في مجال تحليل ومعالجة آثار الجريمة الرقمية والمعلوماتية. فضائح رجال الدين إذا كانت الفضائح الجنسية للسياسيين والكبار المسؤولين تهز الرأي العام، إلا أنها لا تصل إلى مستوى البشاعة الذي تصل إليه تلك الفضائح الجنسية التي يكون أبطالها من رجال الدين سواء أئمة المساجد أو الفقهاء الذي من المفترض فيهم الوقار فيكون وقع الصدمة أقوى، ذلك أن فضائحهم تكون غاية في الشذوذ وتثير اشمئزاز المواطنين بشكل كبير. ومن بين أبرز فضائح رجال الدين التي أسالت الكثير من المداد على صفحات الجرائد، مثول مؤذن عمره 62سنة وعشيقته التي تصغره سنا، على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، لمتابعاتهما بالخيانة الزوجية، وانتهاك حرمة مسجد بممارسة الفساد داخله. ولكي لا يزيد الأمر سوءا فقد تدخل عدد من المقربين من الزوج وطلبوا منه التنازل لفائدة زوجته، إذ أن الخيانة الزوجية هي الجريمة الوحيدة التي تسقط بتنازل الزوج أو الزوجة. وفي مدينة خريبكة، صدمت الساكنة بشريط فيديو جنسي بطله فقيه، وتناقله مستعملو " الواتساب " حيث يظهر، وبكل بشاعة، فقيها يمارس الجنس على امرأة تعاني من مرض عقلي. للمحصنات نصيب لم تمض سوى بضعة أسابيع على فضيحة من نوع خاص، ذلك أنه خلال شهر فبراير المنصرم، اهتزت مدينة برشيد على وقع فضيحة جنسية مدوية بعدما راج مقطع فيديو إباحي على نطاق واسع جداً بين رواد موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" وتطبيق الواتساب، حيث تظهر فيه شابة في مقتبل العمر، وهي مخمورة ترقص عارية أمام خليلها. وبحسب المعلومات المتوفرة حول شريط الفيديو الفضائحي، فإن بطلته المعنية بالأمر، مطلقة وتنحدر من مدينة برشيد، غير أنه لم يُعرف بعد سبب نشر الفيديو والغرض منه والفاعل الذي كان وراء بثّه بين الساكنة. القناصون الجدد ليس كل "القناصين" مغاربة، فيكفي أن تسجل الدخول في موقع «يوتوب»، لكي تكتشف أن الخليجيين يركزون كل اهتمامهم على المغربيات. وبهذا، تجد أن مجرد محادثة عادية عن طريق كاميرا «الويب» لمغربية يمكن أن ينتهي بها الأمر على موقع «يوتوب»، بل أكثر من ذلك تجد هذه الفيديوهات التي لا شيء فيها مخل بالأخلاق مصحوبة بعناوين وبتعاليق فاضحة. وأشهر هؤلاء الخليجيين شخص يدعى "عزوز"، سعودي الأصل، والذي يقود حملة مضادة ضد المغربيات على موقع "يوتوب" منذ أزيد من 5 سنوات. وترتكز طريقة عمله على البحث عن إيميلات المغربيات وإضافتهن إلى "لائحته"، وبعد ركن التعارف وزرع «الثقة».. يمر "عزوز" إلى المرحلة الموالية وهي المحادثات باستعمال كاميرا "الويب" والتي يسجلها كلها، ليطلق بعدها سلسلة من الفيديوهات لفتيات عاديات ومحتشمات. إلا أن الخليجيين يدخلونهن في خانة "العاهرات"، لعدم ارتدائهن الحجاب!... والمؤسف أن هذا يساهم في انتشار تلك الكليشيهات عن المغربيات، والتي أتت من لا شيء وما زالت تتفاقم. ويظهر ذلك جليا من التعليقات التي تجدها مرفقة بهذه الفيديوهات. أما "عزوز" فهو مجرد "مدردش متسلسل" يعاني من أرق دائم يدفعه إلى تسجيل المحادثات عبر كاميرا "الويب"، بل وإلى قرصنة صناديق البريد الإلكتروني. والذي يقول فيديو على "يوتوب " و"دايلي موشن"، يقول أيضا فبركة. وبالفعل، فتلك الفيديوهات، والتي تكون في بعض الأحيان مفبركة وبشكل واضح، تنم عن بلادة بعض "القناصين"، لأنهم يحاولون جاهدين إثبات كونِهم قضوا ليلة مع إحداهن، بتصوير أنفسهم في وضعيات تبرز "فحولتهم" المتوهَّمة. قوانين محتشمة كان المغرب وإلى وقت قريب يتعامل بليونة كبيرة مع الجرائم الاليكترونية، حيث أن القانون كان يشهد فراغا كبيرا ولم تكن هناك سوى بضع اجتهادات، والدليل على ذلك أن عددا من المحامين الذين تم اللجوء إليهم للاستشارة في هذه المسألة قبل سنوات قليلة، وجدوا أنفسهم يعطون تفسيرات واهية لا علاقة لها بالقانون، مثلما هو حال محامٍ اكتفى بالقول إن الفتاة يجب أن تتفادى نشر صورها في الأنترنت لأي سبب كان ! وتؤكد محامية أخرى أن التحرش الإلكتروني لا يعدو أن يكون شيئا عرضيا من الناحية القانونية، وبالتالي لا يؤخذ بعين الاعتبار، لأنه عالم افتراضي. وفي المقابل كانت هناك العديد من الدول الأوروبية والعربية مثل مصر وتونس قد خطت خطوات متقدمة في باب محاربة الجريمة الاليكترونية، ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية مثلا، فالمسألة القانونية صارمة إلى درجة "تُرعب" المتحرشين،إذ أنه في بلاد العم سام، تزرع عبارة "التحرش الإلكتروني" الرعب في نفوس أصحاب النوايا السيئة، إذ يكفي إرسال شكوى إلى محامٍ، مصحوبة بنص الرسالة المتحرشة، ليتم مباشرة البحث عن الشخص المسؤول ويتم اتخاذ نفس الإجراء القانوني في حقه، إذا أقدم على نشر أشياء مخلة تمس بالحياة الشخصية لأحدهم على الشبكة العنكبوتية. أما فيما يخص المغرب، فالمؤكد أن مواجهة تحديات جرائم الأنترنيت من قبل الأجهزة الأمنية المغربية جاء متأخرا مقارنة مع بلدان أخرى، ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى تأخر إدخال التقنيات الحديثة ،في منظومة الأمن المغربي لأسباب اقتصادية وثقافية مختلفة. وبالإضافة إإلى هذه النقطة فإن خلايا متخصصة في الجريمة المعلوماتية أنشئت منذ سنوات قليلة وهي تابعة للعديد من الأجهزة الأمنية بما فيها جهاز مديرية حماية التراب الوطني (دي. إس. تي) والمخابرات الخارجية "لادجيد" وشرطة الاستعلامات العامة، إلى جانب الجهاز الاستعلاماتي التابع للدرك الملكي. تفجيرات 16 ماي تعيد حسابات الأمن وكانت تفجيرات 16 ماي 2003 الإرهابية التي فاجأت الأمن المغربي وما تبعها من تزايد جرائم الأنترنيت قد أبانت عن القصور في المتابعة الدقيقة لوسائل الاتصال الحديثة وخاصة الأنترنيت، الذي يستخدم على نطاق واسع في هذا النوع من الجرائم، ولم يكن من بديل للأمن المغربي إلا الانخراط في هاته المعركة، وكانت البداية في دخول هذه الأجهزة الأمنية، في تعاون مع أجهزة دولية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لتكوين كوادر ذات كفاءة. كان التعاون أولا مع جهاز (دي إس تي) والاستعلامات الفرنسيين ثم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. أي) والمخابرات المركزية الأمريكية وكان الفضل -يضيف المصدرالأمني- في ذلك إلى جهود المدير السابق للأمن الوطني والخبير في عمل المخابرات حميدو العنيكري والذي كان له الفضل في خلق خلايا أمنية خاصة بجرائم الأنترنيت. وواجه الأمنيون المغاربة في حربهم ضد جرائم الأنترنيت صعوبة كبيرة في هذا المجال، ولاسيما عندما يتعلق الأمر ببيانات مخزنة في أنظمة أو شبكات إلكترونية موجودة في الخارج وتثير مسألة الدخول إليها ومحاولة جمعها وتحويلها إلى الدولة التي يجري فيها التحقيق مشكلات تتعلق بسيادة الدولة الأخرى التي توجد بها هذه البيانات. وفي هذه الحالة يحتاج الأمر إلى تعاون دولي في مجال البحث والتحقيق والتفتيش وجمع الأدلة، إضافة إلى المشكلات الإجرائية التي يثيرها هذا النوع من الجرائم ومدى التزام المشتبه فيهم بكشف الرموز أو الأرقام أو كلمات السر المتعلقة بالبيانات أو البرامج ذات الصلة بالجريمة. وعموما فإن مواجهة هذا النوع من الجرائم يقتضي ضرورة إعداد أطر أمنية وقضائية للبحث والتحقيق والمحاكمة مع تطوير التشريعات الجنائية بإدخال نصوص التجريم والعقاب لمواجهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة، إضافة إلي توقيع اتفاقيات مع دول أخرى لتسليم مقترفي هذا النوع من الجرائم، وهو الأمر الذي انتبهت إليه السلطات المغربية وتحاول جاهدة تجاوزه لاسيما مع حداثة الجرائم ذات الصلة بالحاسوب والمتسمة بحداثة أساليب ارتكابها وسرعة تنفيذها وسهولة إخفائها.
