لا يزال اليمنيون ينتظرون بفارغ الصبر إنشاء شركة اتصالات وإنترنت جديدة انطلاقًا من مدينة عدن جنوبي البلاد، في ظل تأخر إنجاز هذا المشروع الذي أعلنت عنه الحكومة للمرة الأولى عام 2016. وكان مسؤولون في الحكومة، كشفوا آنذاك عن “ترتيبات لإطلاق شركة جديدة للاتصالات والإنترنت لكسر احتكار الحوثيين في صنعاء للاتصالات”.
وقال المتحدث الرسمي للحكومة الشرعية راجح بادي، إن “الحكومة تؤسس لمشروع اتصالات عملاق يخدم اليمن كاملًا، عن طريق الكابل البحري وعبر شبكة تطوير تبدأ من عدن وتشمل كل محافظات البلاد”، مشيرًا إلى أن “المشروع سيضاعف السعات وسرعة الإنترنت مئات المرات”.
لكن وزير الاتصالات اليمني لطفي باشريف، قال في فبراير/ شباط الماضي، إن “الشركة الجديدة واسمها عدن نت، ستكون خاصة فقط بالمحافظات المحررة”، ووعد بافتتاحها خلال مارس/ آذار الماضي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وأكد باشريف في تصريح نشرته حينها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة للشرعية، “استكمال عملية ربط الكيبل البحري بنسبة 100%”، لافتًا إلى أن المشروع “يتميز بسرعة الإنترنت ومساحة تحميل أكبر وبقيمة اشتراك مخفضة”.
ولم يتم افتتاح تلك الشركة حتى اليوم، في حين يلف الغموض الأسباب التي تقف وراء هذا التأخير مع توقف إطلاق التصريحات بهذا الشأن.
وينتظر اليمنيون بفارغ الصبر إطلاق هذا المشروع الذي استبشروا به خيرًا لحل مشكلة الاتصالات الرديئة وبطء خدمة الإنترنت التي لا تزال شركة “يمن نت” في صنعاء المحتكر الوحيد لها باليمن.
وفي هذا الشأن، قال مصدر في شركة الاتصالات بعدن، ل”إرم نيوز” إنه “كان يفترض أن تدشن شركة عدن نت قبل نحو 9 أشهر من اليوم، لكن هناك أطرافًا حكومية تعرقل إطلاق ذلك المشروع الضخم الذي سيوفر للحكومة الكثير وسيحرم الميليشيات الحوثية بصنعاء من ملايين الدولارات”.
وأكد المصدر أن “عملية تركيب المحطات للشركة الجديدة في عدن تمت فعلاً كما وصلت إلى المدينة مؤخرًا أجهزة جيت اوي ودي دبيلو دي الخاصة بالإنترنت، وكان يفترض أن يكون تم الانتهاء من تركيبها، لكن ولأسباب غير معروفة يتم التماطل في ذلك”.
ووقعت الحكومة الشرعية في وقت سابق، عقدًا مع شركة “هواوي” الصينية بقيمة 14 مليون دولار، لإنشاء بوابة للاتصالات والإنترنت في عدن، بالتوازي مع مشروع الكابل البحري، حيث تسعى الحكومة إلى نقل مقر التحكم في الاتصالات والإنترنت إلى عدن للتحكم في الخدمات وعائدات قطاع الاتصالات ومنح التراخيص وقطع ملايين الدولارات التي يذرها هذا القطاع للميليشيات الحوثية.
وقال مدير شركة الاتصالات في عدن عبدالباسط بلفقيه، في تصريح سابق، إن “شركة هواوي ستوفر شبكة لاسلكية 4 جي، منفصلة كليًا عن الشبكة الحالية المهترئة بتقنية ADSL”.
وأشار إلى أن “طريقة الاشتراك تتم عبر نقاط توزع للمشتركين لاسلكيًا بواسطة مودم خاص من الشركة، يتصل بالمحطة الهوائية مباشرة”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن “سرعة الإنترنت ستكون 100 ميغا في الثانية، وتكلفة الاشتراك ستكون مناسبة جدًا للمشتركين ومنخفضة عن تكلفة خطوط (ADSL).
وانتهت الحكومة من إنجاز مشروع الكابل البحري الذي تشترك فيه 18 دولة ويمتد في عرض البحر ويمر بقارات آسيا، أفريقيا، وأوروبا بطول 25 ألف كيلومتر.
وأثار ذلك المشروع غضب الميليشيات الحوثية، حيث عبرت قياداتها وعناصرها في أكثر من مناسبة عن رفضها لذلك المشروع، ووصل الأمر حد الطلب من الصين وقف التعاقد مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وتحقق شركة الاتصالات والإنترنت في صنعاء، أرباحًا بملايين الدولارات تذهب معظمها للحوثيين، حيث ذكرت مصادر صحفية أن “الميليشيات الحوثية ضغطت بقوة على شركات الاتصالات الخليوية لاسيما ام تي ان، وسبأ فون، لتجديد التراخيص مع نهاية العام 2017، وأجبرتها على التجديد ل15 سنة مقبلة مقابل دفع مبلغ يفوق نصف مليار دولار، بعد أن كانت قد مددت للشركتين لعامين إضافيين من 2015 وحتى نهاية العام السابق مقابل دفع مبلغ يزيد عن 75 مليون دولار”.
