أربعة أعوام بعد الحرب ورجال الرئيس هادي يتساقطون كأوراق التوت أمام عواصف محلية وعربية وإقليمية، فمنهم من استقال من منصبه وآخرون أقيلوا عن مناصبهم .. نائب رئيس الوزراء عبد العزيز الجباري استقال وبعده بيومين استقال صلاح الصيادي وكذا عبد العزيز المفلحي .. أما على رأس المقالين أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء الذي طويت صحيفته بعد معارك سياسية خاضها لتثبيت الشرعية على أرض الواقع برغم أن جل وزرائه نازحين خارج الوطن ..
وتناقلت وسائل إعلام محلية أمس الأول خبرا يفيد بتجميد عمل وزير الداخلية أحمد بن أحمد الميسري، معللة السبب في أن وزير الداخلية تعرض لوعكة صحية.. فهل يكون الميسري من حزب المستقيلين أم المقالين ؟!! أو أنها زوبعة إعلامية في فنجان !!.
نفي
سرعان ما جاء نفي تجميد عمل الميسري في اليوم نفسه من مدير مكتبه، وقال "إن تلك الأخبار المتداولة أخبار لا أساس لها من الصحة وتنافي الحقيقة تماما".. ويبدو أن نفي الداخلية جاء لكي يبعد الأنباء هذه لأسباب قد تتعلق بخلافات.
بداية من ونهاية من؟
ووضعت هذه التسريبات شكوكاً حول وضع وزير الداخلية الميسري، وكذا أثارت تساؤلات حول ما إذا قد اقترب قرار رئاسي يقضي بالإطاحة به من منصبه.
وعلى الرغم من أن سياسيين وصحافيين يرون في الوزير الميسري واجهة لحضور الدولة ومهم في وقت عصيب كوضع اليمن والجنوب خصوصا، إلاّ أن القرارات الرئاسية لم يستثن منها احد، أكان واجهة مشرقة أم واجهة مظلمة!!.
وقال الصحافي أنيس منصور وهو صحافي مقرب من الرئاسة اليمنية: "إن الميسري ستتم إقالته من منصبه"، موضحا، أنه سيتعين بمنصب سفير.
وفي أغرب واقعة إقالة ارجع منصور سببها إلى أن الرجل لم يعد يهاجم دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يثير تساؤلات حول حقيقة اختطاف الشرعية من قبل الإخوان.
ولا يمكن الجزم على أحاديث منصور، كونه لا يمثل جهة رسمية في الشرعية، إلا أن التسريبات بقرب إقالة الميسري توحي بأن هنالك نهاية قريبة لطرف ما قد يتمثل في الميسري أو مدير أمن عدن شلال شايع، وما أكد هذه التسريبات هو تأكيدات مصادر حكومية لصحيفة "عدن الغد".
وقالت المصادر الحكومية "أن وزير الداخلية أحمد الميسري ابلغ رئاسة الجمهورية وقيادة الحكومة الشرعية أن الوضع في عدن جاوز كل حدود المعقول".. مشددا على بدء تحرك حكومي لضبط الأمور في عدن.
وأوضحت المصادر "أن الوزير الميسري أوضح للحكومة الشرعية أن شكاوى الناس وصراخها من تردي الوضع على جميع الأصعدة في عدن يجب أن يُسمع له".
وشدد الوزير الميسري بحسب المصادر "أن تحركا حكوميا رئاسيا على ارفع المستويات يجب أن يحدث".
وأشارت تلك المصادر إلى أن الوزير الميسري ابلغ الرئاسة بأن الوضع في عدن باتت تمارس فيه قيادات أمنية وعسكرية وحكومية أعمال بسط وممارسة الفوضى".. داعيا إلى وقف كل ما يحدث وعدم عرقلة جهود وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
غموض
فتحت رسائل الميسري النار على الحكومة وعلى وزارته وكشفت عن أن لا صلاحيات للميسري على أمن عدن، كون من صلاحيات الميسري تعيين بديل لمدير أمن عدن، لكنه لم يقم بذلك، وسط غموض وضبابية تسود الموقف، من يدير عدن تحديدا ومن بيده قرارات التعيين هذه؟.
وعلى الرغم من الأحاديث حول العلاقات الجيدة ما بين أبو ظبي ووزير الداخلية إلا أنها بقيت مجرد أحاديث عابرة، وإلا لكان باستطاعته إصدار قرار يقضي بتعيين بديل عن شايع.
وتبقى صلاحيات شايع والميسري على المحك في انتظار قرار رفيع يقضي بالإطاحة بطرف من هذه الطرفين.. ويبقى السؤال حائرا: لمن ستكون النهاية ؟
صراع من أجل البقاء
وبدا واضحا أن الميسري يواجه عقبات كبيرة في أداء مهامه، كما بدا محصورا في زاوية ضيقة دونما عمل شيء سوى الصمت، قبيل الانفجار.
ويبدو أن هنالك أطرافا في التحالف والشرعية في آن واحد تحاولان إسقاط الرجل والإطاحة به من منصبه، لأهداف سياسية وكذا لتحقيق رغبات شخصية.
كان الميسري قد تقلد مهام عمله في ظل ظروف عصيبة ومزرية وصعبة للغاية وتحمل الكثير في سبيل إعادة مؤسسات الدولة وبناء وتكوين مرافق وحضور الدولة.. وظل الرجل وحيدا دونما "سند"، متحملا مشقة الأصدقاء الأعداء بعيدا عن صراع وزحام الفوضى والغوغاء والعشوائية الأمنية .
وبقي الميسري يصارع طيلة فترة طويلة من اجل البقاء في سبيل إعادة كل مقومات وقواعد وأسس وضوابط تطبيع الحياة في المدينة التي تعج بكل أصناف واشكال المماحكات السياسية والمشاريع الضيقة التي تكتض بها العاصمة عدن.
عودة العمل الأمني المؤسسي
تفاءل المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن خاصة وبقية المدن اليمنية المحررة عامة بعودة ترتيب البيت الأمني لوزرة الداخلية وذلك خلال عام 2018م، العام الذي تمكنت فيه وزارة الداخلية من إبراز دورها الذي عرفت وتعرف به، من ترتيب أوراقها وإيقاف التشكيلات الأمنية المسلحة غير المنظوية للوزارة وبسط سيطرتها على الملف الأمني الداخلي ومحاربة وملاحقة الإرهابيين والمخربين والمندسين .
عودة العمل الأمني المؤسسي رافقته الكثير من المتاعب والعوائق التي تعامل معها الميسري بكل حنكة وذكاء وشجاعة وقوة رأي مكنته من فرض اسم وزارة الداخلية على كل التشكيلات المسلحة التي أوجدتها الحرب واستغلتها أطراف أخرى .
المراقب للعاصمة المؤقتة عدن سيلاحظ التغيرات الكبيرة التي طرأت على الملف الأمني الشائك والمعقد جراء الحرب الانقلابية في أواخر مارس 2015م التي أنهت شيئاً اسمه وزارة الداخلية إلا أن المهندس أحمد الميسري استطاع أن يعيد بناء وزارة الداخلية من الصفر لتقوم بمهامها الأمنية الرسمية المناطة بها .
أسباب ودوافع
تطرح على طاولة وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري مطالب إقالة قيادات أمنية وذلك بعد أن كثرت الشكاوى والأخطاء الأمنية الجسيمة .
تصاعدت في الآونة الأخيرة الأخبار التي تختص بتجاوزات تقوم بها قيادات أمنية والتي كان آخرها السطو على مليار ونصف المليار ريال تابعة لبنك التضامن الإسلامي، في شارع التسعين بمديرية المنصورة .
تمكن المسلحون من السطو على المبلغ بعد أن اختطفوا السيارة التي تقل الأموال ولاذوا بالفرار، على الرغم من ان هذه السيارة التي تحمل على متنها الأموال كان هناك طقم أمني يقوم بتأمينها والسير خلفها إلا أن الجنود الذين على متن الطقم لم يحركوا ساكناً وظلوا متفرجين وكأن الأمر لا يعنيهم أو يخصهم .
طرحت هذه الواقعة تساؤلات عدة كان أبرز تلك التساؤلات يشير إلى تورط قيادات أمنية في عملية السطو هذه.
يوجد في خزانة شرطة عدن الكثير والكثير من الملفات الأمنية والجنائية التي لا زالت حبيسة المجهول ولا يعلم عنها شيء، حيث إن أمن عدن عجز عن فتح ملف أمني واحد والفصل فيه، وظلت الشكاوى والوقفات الاحتجاجية والمناشدات تطال مكتب مدير عام أمن عدن إلا أنها لم تجد النور حتى اليوم.
وما اثار حفيظة الميسري تورط قيادات أمنية رفيعة مستغلة مناصبها في ارتكاب خروقات أمنية وسطو وبسط على الأراضي والمنازل مستخدمة القوة والنفوذ حيث طالت هذه الافعال املاك المواطنين ومساحات تابعة للدولة .
وكان نائب مدير أمن عدن العقيد علي الذيب (أبو مشعل الكازمي) اتهم العقيد عبدالدائم (مدير مكتب مدير امن عدن) بالتورط في عمليات فساد وبسط على الأراضي وقال أنه يملك الادلة التي توثق ذلك .
الاتهامات التي طالت العقيد عبدالدائم كفيلة بأن تقوم إدارة أمن عدن بقيادة مدير الأمن شلال علي شايع بإحالة عبدالدائم للتحقيق للتأكد من كل الاتهامات التي وجهت له صحتها من عدمها، إلا أن أمن عدن ظل صامتاً عنها .
تورط أمن عدن لم يكتف عند مدير مكتب شلال شايع بل طال نائبه العقيد أبوبكر جبر والذي وجهت له اتهامات يوم الأحد بالبسط على مساحة تابعة لمحطة حكومية بمديرية التواهي، حيث جاءت هذه الاتهامات عبر فيديو مصور يقوم من قام بتصويره بشرح كامل ومفصل عن الجهة التي قامت بالبسط عليه .
ويوم الاثنين خرجت شركة مصافي عدن بتصريح تتهم فيه العقيد أبوبكر جبر نائب شلال علي شايع بالبسط على حرم محطة تابعها لها عبر استخدام سلطته ونفوذه غير أن هذا التصريح لم يحرك له مدير شرطة عدن أي ساكن وكأن شيئاً لم يحدث.
