بعد صدور تحذيرات من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل في بعض مناطق مصر، كشفت وزارة الموارد المائية والري أسباب حدوث هذا الارتفاع الذي وصفته بالطبيعي في هذا الوقت من العام. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد السباعي لموقع "سكاي نيوز عربية"، الاثنين، إن النيل يمر حاليا بفترة الفيضان التي تمتد على مدار 3 أشهر، هي أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وبالتالي فإن ارتفاع منسوب المياه أمر طبيعي. وأوضح أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها منابع النهر في هذه الفترة، ترفع منسوب المياه في بحيرة ناصر بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الوزارة معنية بإدارة هذه المنظومة. وتقع بحيرة ناصر جنوبي مصر، وتستقبل المياه الفائضة القادمة من منابع النيل، التي يحتجزها السد العالي في أسوان. وتكثف الأجهزة المعنية في منطقة الدلتا شمالي مصر استعداداتها، لمواجهة ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام المقبلة، خاصة في المناطق المحيطة بفرع النيل المتجه إلى مدينة رشيد، المصب الغربي للنهر في البحر المتوسط. وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن الاستعدادات تأتي بعد ارتفاع منسوب المياه في بحيرة ناصر. واعتبر السباعي أن "الفيضان مبشر هذا العام، ولدينا كميات مياه يمكننا الاستفادة منها في تحسين المجرى المائي ونوعية المياه في نهر النيل، ومواجهة ارتفاع نسبة الأمونيا".
إلا أن هناك سببا آخر لارتفاع منسوب مياه النيل في مصر، وفقا للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، هو وجود بعض الاختناقات الناجمة عن تعديات بعض السكان على مجرى النهر بالبناء أو الزراعة أو الردم في مناطق متاخمة للنيل. وقال السباعي إن مصر أطلقت عام 2015 حملة لإنقاذ النيل، ورصدت الحملة على مدار السنوات الماضية عشرات الآلاف من التعديات على جانبي النهر في المنطقة التي يطلق عليها اسم "طرح النهر". وتابع: "نوجه التحذيرات للسكان في مناطق طرح النهر في 13 محافظة (يمر بها النيل). علينا أن نحافظ عليهم من كافة أشكال التعديات. أي ارتفاع في المنسوب قد يؤثر على الزراعات" في هذه المناطق. وأوضح المسؤول أن "قطاع حماية وتطوير نهر النيل (في وزارة الموارد المائية والري) يرصد كل أشكال التعديات بالقمر الصناعي"، وأضاف: "نزيلها بالتنسيق مع الجهات الأمنية"، بهدف السماح ب"صرف كميات مياه تتناسب مع الاحتياجات". وكانت محافظة البحيرة التي تنتمي إليها رشيد، من المحافظات التي أرسلت مخاطبات رسمية لرؤساء الوحدات المحلية، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن ارتفاع منسوب النيل خلال الأيام المقبلة، مما قد يؤدي إلى غرق مناطق مختلفة متاخمة للنهر. وعقد محافظ البحيرة هشام أمنة اجتماعات مع القيادات التنفيذية، للوقوف على درجة الاستعداد الخاصة بارتفاع منسوب مياه نهر النيل في المحافظة. وتضمنت المخاطبات تكليف الوحدات المحلية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر المواشي والأقفاص السمكية الموجودة على أراضي الدولة بشكل مخالف، لتفادي وقوع أضرار قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظا على أرواح المواطنين. كما نبهت إلى ضرورة نقل أي محاصيل أو متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل، مع ارتفاع مناسيب النهر.
