كشفت منظمة محلية، عن تورط 30 شركة في غسيل أموال لصالح مليشيا الحوثي، وتهريب النفط الإيراني للمليشيات. واتهمت منظمة «مبادرة استعادة» اليمنية، في تقرير حديث، مصارف محلية وشبكات تحويل أموال بارتكاب جرائم غسل أموال لمصلحة الحوثيين، وقالت إن الميليشيات الانقلابية تتخذ من 30 شركة واجهة لاستيراد النفط الإيراني للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، وفق صحيفة الشرق الأوسط. وأوضحت الصحيفة، أن التقرير الصادر عن المنظمة التي أنشأت تحت اسم «مبادرة استعادة» لاسترداد الأموال اليمنية المنهوبة من قبل الحوثيين كشف عن تورط شركات تجارية يمنية مع بنوك وشركات صرافة محلية لتهريب النفط الإيراني، وغسل الأموال لصالح تمويل الحوثيين في حربهم على الشعب اليمني، بدعم إيراني غير محدود. وأفصح التقرير الذي جاء في 53 صفحة، باللغتين العربية والإنجليزية، أن الحوثيين عملوا على إقصاء رجال أعمال يمنيين، وصعدوا آخرين ينتمون إليهم، وإنشاء شركات نفطية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية والأميركية، وأيضاً لتغذية خزينتهم وتمويل حروبهم لإطالة أمد الصراع في البلاد. وأشار التقرير إلى وجود نحو 30 شركة يتخذها الحوثيون واجهة لاستيراد النفط الإيراني، وبعضها يعمل في المناطق المحررة، حيث تعمل مع شركات وسيطة، مقابل حصول الأخيرة على فوارق أسعار بشكل كبير بين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات. وسُجلت الشركات الوسيطة بأسماء قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث بصفتهم رجال أعمال مستحدثين، حيث فتحت لهم حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرتها، بعد أن عطلت دور إدارة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، وتجاهل التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال، بحسب التقرير. وأورد التقرير أسماء عدد من الشركات المتورطة في غسل الأموال، وأبرز تلك الشركات الوسيطة «ستار بلاس»، و«بلاك دايموند» التي يملكها صلاح فليتة، شقيق المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام. وأن شركة «بلاك دايموند» يتبعها عدد من الشركات الأخرى، منها: شركة «وزراكون للاستيراد» و«المركز التجاري» و«شركة توب فود» وشركة «جود هيبر» التجارية، حيث فتحت لها حسابات في البنوك لممارسة الأعمال التجارية، دون التحري أو التدقيق حسب المعايير الدولية للبنوك. كما اتهمت المبادرة اليمنية، في تقريرها، بنك اليمن والكويت بأنه «أكثر البنوك ضلوعاً في عملية استيراد المشتقات النفطية الإيرانية، وهو متورط في تهريب أموال الميليشيا إلى (حزب الله) اللبناني، بعد أن أثبتت الوثائق تحويلات من البنك ذاته إلى الخارج، دون وصول مشتقات نفطية في أغلب الأحوال». وقالت الصحيفة إنها حصلت على نسخة من التقرير، حيث اتهم بنك اليمن والكويت، ومصرف البحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي، بتقديم تسهيلات كبيرة للحوثيين، من خلال إنشاء حسابات بنكية وبشيكات وهمية، ومن ثم تحويل الرصيد لصالح القيادي الحوثي إبراهيم مطهر المؤيد، المدير المالي لجماعة الحوثيين رئيس الدائرة المالية بوزارة الدفاع التابعة للجماعة. ووصف تلك الخطوة بأنها «تهدف إلى إخفاء مصدر الشيكات والحسابات التي تعد حكومية، والتي يتم سحبها بأرصدة مكشوفة لدى فرع البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي في صنعاء». وأوضح التقرير أن التسهيلات التي قدمها بنك اليمن والكويت كانت باسم شركة «بلاك دايموند» التي قامت هي أيضاً بتحويل الأموال إلى أكثر من شركة، ومن ضمنها شركة الشرفي لتجارة المشتقات النفطية. وإضافة إلى البنوك التجارية، يقول التقرير إن شركة «سويد» للصرافة، و«كاك بنك» الواقع تحت سيطرة الحوثيين، يعملون لصالح تلك الشركات، ويتجهون إلى سوق الصرافة، والدخول في المضاربة في سوق العملة بالنيابة عن الميليشيا، مستفيدين من الفارق الزمني بين تسلم المبالغ من تجار التجزئة بالريال وتسليمها بالدولار لتجار الاستيراد، في الحين ذاته الذي يستفيد منه صرافو الميليشيا في سوق العملة. وضم التقرير قائمة سوداء تحتوي على أسماء الجهات والقيادات الحوثية والشركات التجارية والمصارف المتورطة في تزويد الحوثيين بتجارة النفط وغسل الأموال، إضافة إلى أن التقرير احتوى على مجموعة من المعلومات والتفاصيل الخاصة بالسوق السوداء وكيفية إدارتها من قبل الحوثيين. وأوصت المنظمة اليمنية المعنية باستعادة الأموال اليمنية المنهوبة في ختام تقريرها، بعدم منح أي شحنات وقود مستوردة عبر الشركات المذكورة في التقرير تراخيص دخول إلى موانئ الجمهورية اليمنية، واعتماد الشروط الحكومية لتأهيل الشركات الراغبة في استيراد الوقود إلى مناطق الحوثي، وكذلك اعتماد موانئ مناطق الحكومة الشرعية لاستيراد المشتقات النفطية إلى اليمن. ودعت جميع البنوك التجارية والشركات المالية وشركات الصرافة إلى التدقيق في جميع وثائق الشركات المستوردة للمشتقات النفطية لكي لا تتعرض إلى العقوبات المحلية والإقليمية والدولية. وأوصى التقرير المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة والاختصاص بتشديد إجراءات الرقابة والفحص الخاصة بوثائق السفن النفطية، وكذا جودة المشتقات ومطابقتها للمواصفات، ومعرفة مصادر تلك الشحنات طبقاً للقرارات الدولية للحد من تزويد إيران للميليشيا الحوثية بالمشتقات التي تستخدمها الميليشيات بصفتها مصدراً رئيسياً لتمويل حربها على اليمن والشعب اليمني. وطالبت «مبادرة استعادة» الحكومة الشرعية بنشر معلومات وبيانات الشركات المستوردة للمشتقات النفطية إلى اليمن للرأي العام، وتطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة وحرية الحصول على المعلومات. وشددت التوصيات على أهمية تقديم المنظمات الدولية للبيانات والمعلومات الخاصة بالمساعدات الإنسانية لليمن، خاصة لمناطق سيطرة الحوثي، لكي لا يتم استخدامها عسكرياً، وتمويل الحرب لميليشيات الحوثي. كما ناشدت المجتمع الدولي والمحلي إصدار قائمة سوداء لكل من ثبت تورطه في تمويل الميليشيات بالنفط، وفرض عقوبات عليه، وعلى من يقدم أي تسهيلات بذلك.
