حكمت المحكمة الإرهابية الخاصة في السعودية على طالبة سعودية في جامعة ليدز، عادت إلى المملكة لقضاء العطلة، بالسجن 34 عاما لامتلاكها حسابا في "تويتر" ومتابعة معارضين وناشطين سعوديين. وذكرت صحيفة الغادريان أن الحكم صدر بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، والتي حذر نشطاء حقوق الإنسان من أنها قد تشجع المملكة على تصعيد حملتها القمعية ضد المعارضين وغيرهم من النشطاء المؤيدين للديمقراطية. وتمثل هذه القضية بحسب صحيفة الغارديان مثالا على كيفية استهداف السلطات الدائم لمستخدمي "تويتر" في حملتها القمعية. وحكم على الشابة سلمى الشهاب وهي أم لطفلين، في البداية بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "جريمة" استخدام موقع إنترنت "لإثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن المدني والوطني"، لكن محكمة الاستئناف أصدرت حكما جديدا يوم الاثنين بالسجن لمدة 34 عاما تليها حظر سفر لمدة 34 عاما، بعد أن طلب المدعي العام من المحكمة النظر في جرائم مزعومة أخرى. ووفقا لسجلات المحكمة، التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان فإن التهم الجديدة تشمل الادعاء بأن شهاب كانت "تساعد أولئك الذين يسعون إلى إثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن المدني والوطني من خلال متابعة حساباتهم على "تويتر" ومشاركة تغريداتهم. ويُعتقد أن شهاب ربما لا تزال قادرة على طلب استئناف جديد في القضية. وبحسب الصحيفة لم تكن شهاب ناشطة سعودية رائدة أو ناشطة صوتية بشكل خاص، سواء داخل السعودية أو في المملكة المتحدة. وصفت نفسها على "إنستغرام"، حيث كان لديها 159 متابعا، بأنها أخصائية صحة أسنان، ومعلمة طبية، وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز ومحاضرة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وزوجة وأم لابنيها نوح وآدم. وأظهر ملفها الشخصي على Twitter أن لديها 2597 متابعا، ومن بين التغريدات المتعلقة بإرهاق كوفيد وصور أطفالها الصغار، أعادت شهاب أحيانا تغريد تغريدات لمعارضين سعوديين يعيشون في المنفى تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في المملكة. ودعمت الشابة قضية لجين الهذلول، وهي ناشطة سعودية بارزة كانت قد سُجنت سابقا، ويُزعم أنها تعرضت للتعذيب بسبب دعمها حقوق القيادة للنساء، وهي تعيش الآن ممنوعة من السفر. قال أحد أصدقاء شهاب إنها لا تستطيع تحمل الظلم، ووصفها بأنها متعلمة جيدا وقارئة نهمة وصلت إلى المملكة المتحدة في 2018 أو 2019 لمتابعة الدكتوراه في ليدز، كانت قد عادت إلى المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2020 في عطلة وكانت تنوي إعادة طفليها وزوجها إلى المملكة المتحدة معها، ثم تم استدعاؤها للاستجواب من قبل السلطات السعودية وفي النهاية تم القبض عليها ومحاكمتها بسبب تغريداتها. قالت امرأة تابعت قضيتها إن شهاب كانت في بعض الأحيان محتجزة في الحبس الانفرادي وسعت خلال محاكمتها لإخبار القاضي بشيء عن كيفية التعامل معها، وهو ما لم ترغب في ذكره أمام والدها، ولم يُسمح لها بإيصال الرسالة إلى القاضي، ووقع حكم الاستئناف من قبل ثلاثة قضاة لكن التوقيعات لم تكن واضحة. قالت صحيفة الغارديان إن موقع "تويتر" رفض التعليق على القضية ولم يرد على أسئلة محددة حول تأثير السعودية على الشركة "إن وجد". أدانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حكم شهاب، وهو أطول عقوبة سجن يتم إصدارها ضد أي ناشط، وأشارت إلى أن العديد من الناشطات تعرضن لمحاكمات جائرة أدت إلى أحكام تعسفية وتعرضن "للتعذيب الشديد"، بما في ذلك التحرش الجنسي. قال الناشط السعودي الذي يعيش في المنفى خالد الجابري لصحيفة الغارديان "إن قضية شهاب أثبتت وجهة نظر المملكة العربية السعودية بأن المعارضة تعادل الإرهاب". وأضاف الجابري: "الحكم القاسي على سلمى في محكمة الإرهاب بسبب تغريدات سلمية هو أحدث مظهر لآلة القمع القاسية التي تستخدمها السلطات". في حين أن القضية لم تحظ باهتمام واسع النطاق، نشرت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء افتتاحية لاذعة حول معاملة السعودية لطالبة ليدز وقالت إن قضيتها أظهرت أن "الالتزامات" التي تلقاها الرئيس بشأن الإصلاحات كانت "مهزلة".
