أصدرت محكمة بحرينية الاثنين حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب مدة سنتين في واحدة من القضيتين اللتين يحاكم فيها بعدما دانته ببث "أخبار كاذبة" حول المملكة الخليجية عبر وسائل إعلام غربية. وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان "المحكمة الصغرى الجنائية البحرينية قضت بالسجن لمدة سنتين بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب بقضية إذاعة عمدا أخبارا كاذبة في الخارج وإشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة". ويمكن لرجب استئناف الحكم، وفقا للمصدر ذاته. ويحاكم رجب (52 عاما)، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، في قضية ثانية تتعلق بارتكاب "جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الامة". ويمكن ان يصل الحكم في هذه القضية الى 15 سنة. ويعود الاتهام في القضية الاولى الى مقابلات مع رجب نشرت في وسائل إعلام غربية، بينما تعود القضية الثانية الى تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن. وتشمل القضية الثانية أيضا تهمتي "اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل". وتشارك البحرين في التحالف العربي بقيادة الرياض الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وافادت النيابة البحرينية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان الحكم على رجب "لا علاقة له بممارسته نشاطاً حقوقياً (...) إنما جاء تطبيقاً لنص القانون الذي رتب المسؤولية الجنائية عن الاخلال بالضوابط المقررة به والتي تتفق بدورها مع مثيلتها بالصكوك الدولية". وأضافت من دون ان تذكر اسم رجب أن "للمتهم الحق في الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا". - لا عواقب - تشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية. وتواجه السلطات البحرينية المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين بالسجن. والثلاثاء الماضي دعت منظمة العفو الدولية السلطات الى الافراج عن ناشطة مدافعة عن حقوق الانسان اعتقلت بعد تغريدات انتقدت فيها تعامل رجال الامن مع النساء في المملكة الخليجية، مؤكدة ان ابتسام الصايغ تواجه "خطر التعذيب. وكان رجب اوقف مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات الى الإفراج عنه. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان ان الحكم بسجن رجب "يفضح حملة السلطة لقمع معارضيها"، مضيفة ان الخطوة القضائية تكشف نية هذه السلطات "عدم اعطاء اي مساحة لحرية الراي". واوضحت "سجن نبيل رجب لمجرد التعبير عن رايه خرق فاضح لحقوق الانسان ومؤشر على ان سلطات البحرين ستتخذ اي اجراء ممكن لاسكات منتقديها". وقال من جهته مركز البحرين للحقوق والديموقراطية ان سجن رجب الذي لم يتمكن من حضور معظم جلسات محاكمته بسبب معاناته من مشاكل صحية "تقرر بما ان (اسرة) آل خلفية تشعر بانه لن تكون هناك اي عواقب". واعادت السلطات البحرينية توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في حزيران/يونيو 2016، بعد أقل من عام على الافراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأممالمتحدة وواشنطن، حليفة المنامة. وفي 28 كانون الاول/ديسمبر الماضي قررت محكمة بحرينية اطلاق سراحه على خلفية قضية التغريدات، الا ان النيابة العامة طلبت ابقاءه في السجن على ذمة قضية المقابلات لمدة اسبوع، قبل ان تقرر تمديد التوقيف مرة بعد مرة الى ان صدر الحكم بالسجن.
