قد نبرر للحواريين ان يمنعوا اشخاصاً من ان يتم تنصيبهم عبر التعيين في مواقع قيادية حماية للمواطنين من هؤلاء الاشخاص، أما ان يقفز هذا المنع إلى المواقع التي ينتخب المواطن شاغليها بارادته و رغبته و مسئوليته فهذا يعتبر حَجرٌ على اختيارات المواطنين اليمنيين وعزل لارادتهم التي تتجه الى من يثقون به اكثر، ضمانات الشفافية و الحيادية في العملية الانتخابية كاملة هذا مايجب ان يحرص عليه صناع المستقبل، فالغاية من الانتخابات النزيهة هي ان يتاح للمواطن اليمني بالتعبير عن ارادته عبر صندوق الاقتراع وهو من يتحمل مسئولية اختياراته، ولا يجوز ان يتم منع المواطن من ان يمنح ثقته لشخص إلا اذا كان القضاء وحده هو من وضع هذا القيد وبصورة باتة ونهائية، فالشعب اليمني قاصراً في نظرهم ويجب الحجر عليه وعلى اختياراته. وللتذكير هذه هي الشروط الاربعة عشرة التي اعتمدها فقهاء من المذهب الزيدي قبل اكثر من 1000 عام و تتضمن مواصفات يجب ان تنطبق على من يريد ان يشغل موقع واحد وهو الإمامة، واذا كانت بنوده الاقصائية هي الثامن و الاخير ايضاً والعاشر الى حدٍ ما ، و قد اختفت بإختفاء فكرة الامامة ذاتها و تطور المجتمعات البشرية لتنتج ضوابط اكثر انسانية فاعتقد ان بقية البنود واضحة نوعاً ما ومنطقية ولا تقصي احد فكل انسان ان رغب و اجتهد يستطيع ان يكون اهلاً للولاية العامة:- الأوّل : العِلم. الثّاني : الفَضْل. الثّالث : الشّجاعَة. الرّابع : السّخَاء الخَامس : الورَع السّادس : البُلوغ. السّابع: التّكليفُ (عاقلاً). الثّامن : أن يكونَ ذَكَراً. التّاسع : الحريّة.. العاشِر : أن يكونَ سليمَ الحواسّ والأطرَاف. الحَادي عشَر : السّبق في الدَعوة. الثّاني عشَر : جودَة الرّأي.. الثّالث عشر : العَدالة. الرّابع عشر : أن يكونَ الإمامُ فاطميّاً. وبالمقابل نستقرئ الشروط التي تم اقتراحها في مؤتمر الحوار ليس لمنصب الرئيس ولكن لكافة المناصب العليا في الدولة وحتى في الاحزاب، وبالرغم من حدوث عشرات الثورات الشعبية اليمنية خلال الالف عام الفاصلة بين هذه الشروط وسابقتها إلا ان الشروط الاخيرة اكثر انتقائية و بلا ضوابط او محددات وبلا معايير مضبوطة وبلا ادراك لخصوصية كل منصب في الدولة او في الاحزاب واختلاف المواصفات التي يتطلبها كل موقع، وألف عام كاملة لم تكن كافية لأن ينضج صناع السياسة في اليمن فانتقل الاقصاء بسبب العرق والدين والجنس الى اقصاء بسبب المهنة و الدين و العرق و الزوجة/الزوج و نوع التأهيل و العمر و مكان الميلاد او الاقامة السابقة واسباب اقصائية اخرى لا تتعلق بالكفاءة و الشرف، كما انها احتوت على مااعتبرها من قدمها بانها شروط بينما هي اجراءات لاحقة للترشح وللفوز او بنود اخرى ليس لها محددات بل مجرد الفاظ عامة يمكن ان يتم اقصاء اي احد بمبررها ولانه شخص غير مرغوب به من صاحب القرار:- 1 – أن يكون مسلم الديانة. (تم اقصاء غير المسلمين وفتح باب لتكفير من لا يرغبون بهم) 2 - أن يكون من أبوين يمنيين. (تم اقصاء مواطنين يمنيين لاسباب لم يقترفوها) 3 – أن لا يكون متزوجاً من اجنبية وأن لا تكون متزوجة من أجنبي. (تم اقصاء يمنيين لانهم مارسوا حقهم بالزواج ممن يرغبون،وكأن هذا اليمني متزوج باللجنة الخاصة) 4 – أن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى غير جنسيته اليمنية. (تم اقصاء ملايين اليمنيين الذين اضطرتهم الظروف او اضطرت اسرهم لأن يحاولوا تحسين اوضاعهم علمياً واقتصادياً او امنياً) 5 - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية. (تم اقصاء ملايين اليمنيين وحرمانهم من خدمة بلدهم وحرمان بلدهم من كفاءات محتملة،وكأن التعليم الجامعي هو التأهيل الوحيد) 6 – أن لا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين. (نطاق الاقصاء في هذا القيد لم تمتد كثيراً وقد تكون مبررة لكن بدون انتقائي ،فأي من تقلد هذه الرئاسات ولو لفترة واحدة لايوجد مبرر لاستثنائه من هذا القيد كما ان اي قانون او دستور يؤكد على ان مايسري على الرئيس يسري على نائبه) 7 – أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً (لمنصب رئيس الجمهورية). (بالرغم من ان هذا القيد واسع النطاق الا انه معتاد فيما يتعلق برئاسة الجمهورية فقط) 8 – أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات، في تهمة مخلة بالأمانة والشرف، أو قضايا فساد، أو أي جريمة جسيمة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (قيد منطقي ونطاقه ضيق ومبرر ومعتاد) 9 أن لا يكون ممن لا يستطع القضاء النفاذ اليهم لإدانتهم على أي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء. (قيد غبي جداً وهلامي،فالقيود القانونية لها اشكال مختلفة و كل مواطن لايستطيع القضاء النفاذ إليه بسبب هذه القيود و تزداد القيود على القضاء كلما ارتفع موقع المواطن في السلطات الدستورية ، اي رئيس جمهورية او عضو برلمان او قاضي او دبلوماسي لا يستطيع القضاء النفاذ اليهم بسبب هذه العراقيل القانونية، وهي ليست عراقيل للقضاء ولكنها حماية للمواطنين من تسلط الاجهزة الامنية والقضائية) 10 – أن لا يكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفقاً للمواثيق والعهود والقوانين الدولية (جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية). (قيد اكثر غباء من سابقه، التورط في هذه الجرائم لاتحدده لجنة الانتخابات او الاحزاب بل القضاء هو من يقول ذلك ولا يُعتبر متورطاً في هذه الجرائم الا من اعتبره القضاء كذلك والفقرة 8 قد نصت على ذلك وهذا القيد الذي يعتبره البعض انجازاً هو مجرد هراء للاستهلاك السياسي ولا يشكل قيد على احد). 11 – أن لا يكون منتسباً للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام. (مساواة رجال الجيش والامن بمن صدر ضدهم احكام جنائية كارثة حقيقية،ولن يتمكنوا من تعيين وزير دفاع او داخلية او بقية المناصب من رجال الجيش والامن، ومن وضعه يريد ان يقصي شخصين او ثلاثة فقط فقام باقصاء قطاع كبير ممن يخدمون البلد اكثر من الاحزاب و رجال الدين والمشائخ القبليين) 12 – أن يقدم إقراراً بالذمة المالية له ولأولاده وبناته وزوجاته، وأن يعلن عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج، وأن يرجعها للوطن قبل الترشح. (هذا لا يكون ضمن الشروط بل ضمن الاجراءات) 13 – أن يتضمن القسم الذي يؤديه لتولي المنصب التزامه بالدستور واحترام حقوق الإنسان والانصياع لحكم القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وأن يعمل بكل نزاهة ومسؤولية للصالح العام وليس لمصلحته الشخصية. (الشروط توضع لماقبل الترشح اما هذا البند وسابقة وجودها هنا مجرد عبث لأنها اجراءات لاحقة تتطلب تحقق الشروط في الشخص مسبقاً) 14 – أن يكون مؤهلاً ومشهوداً له بالنزاهة والكفاءة وحسن المعاملة. (هذا القيد بالرغم من الفاظه البراقة الا انه سيفتح باب واسعا لاقصاء كل من لا يرغبون به اصحاب القرار، لانها اشياء لا يمكن اثباتها ولا يمكن نفيها ايضاً ممالم يتم تحديد معاني النزاهة و الكفاءة و حسن المعاملة تحديداً واضحاً يمكن اثباته من خلال الاوراق المقدمة للترشح او للتعيين) 15- أن لا يمارس عملاً تجارياً أثناء توليه المنصب. (قيد معتاد ومبرر) كقانوني مبتدئ كنت اتمنى من اصحاب هذا المقترح ان يثبتوا بأن صناع السياسة و القواعد القانونية في اليمن قد انضجتهم الالف عام الماضية وجعلتنا كيمنيين اكثر تحضراً واكثر انسانية ومساواة وان يتم صياغة شروط نحترمها ولا نشعر انها موجهة ضد احد بل الغرض منها البحث عن الكفاءات بعيداً عن اي احقاد او عنصريات او اقصاء باي صورة كانت، واعتقد ان اصحاب المقترح والمتحاورون كانوا سيكونون اكثر تقديساً لمبادئ القانون و اكثر احتراماً لعقولنا لو كانت شروطهم كالتالي:- 1-أن لا يكون علي عبدالله صالح 2- ان لا يكون احمد علي عبدالله صالح 3- ان لا يكون يحيى محمد عبدالله صالح 4- ان لا يكون طارق محمد عبدالله صالح 5- ان يكون ياسين سعيد نعمان 6- ان يكون عبدربه منصور هادي 7- ان يجيز ترشيحه الشيخين (الزنداني و الاحمر) 8- أن يكون مؤمناً بعلي محسن الاحمر 9- أن يكون من صحابة رسول الاممالمتحدة بنعمر [email protected]
