نقلت صحيفة يمنية يومية عن مصدر امني قوله ان وزارة الداخلية قامت بإيقاف مدير مركز شرطة 22 مايو بمنطقة هائل في أمانة العاصمة، ونائبه وضابط آخر ، وإحالتهم إلى التحقيق، على خلفية احتجاز أحد انساب علي محسن . وقال المصدر لصحيفة "الأولى" إن العقيد أحمد الظرافي، مدير القسم، ونائبه أمين رطاس، والضابط المستلم خالد الأهدل، موقوفون في إدارة أمن العاصمة، منذ الجمعة الماضية، ولم يتم الإفراج عنهم حتى لحظة كتابة الخبر، وإن توجيهات عليا وراء إيقاف الضباط. وأضاف أن مسلحين ، قاموا، عصر الجمعة الماضية، باقتحام مركز الشرطة، وأطلقوا وابلاً من الرصاص، بالإضافة إلى الاعتداء على أحد الضباط والجنود، موضحا أن 5 سيارات؛ 2 نوع شبح و3 نوع حبة، منها سيارتان تحملان لوحتي جيش، على متنها 40 مسلحا، هجموا على القسم، وقاموا بإطلاق الرصاص من جميع الاتجاهات، وأخذوا المحتجز ، ولاذوا بالفرار. وأشار إلى تفاصيل ، قائلا: "إنه وصل بلاغ الى القسم بإطلاق الرصاص في شارع الرقاص، وتعرض عدد من "المقاوتة" لأعمال نهب وابتزاز، من قبل شخص يدعى (ب ، م ، ك ) وحين وصل طقم من القسم الى الشارع، تمكن الجنود من إلقاء القبض عليه، وكان بحوزته آلي روسي ومسدس، وتم إرساله إلى القسم، وأثناء التحقيق معه وأخذ أقواله، تفاجأ الجنود وأفراد المركز بهجوم من قبل المسلحين". وفيما وجهت وزارة الداخلية إدارة أمن العاصمة بإيقاف مدير مركز شرطة 22 مايو ونائبه وضابط النوبة، بمبرر تهاونهم في أداء الواجب، وتقصيرهم في حماية المركز وتأمينه والتصدي لمسلحين اقتحموا مركز الشرطة. اعتبر المصدر أن إيقاف مسؤولي القسم إجراء عقابي على الضباط الذين يقدمون واجبهم، فيما لم تقم الوزارة بأي إجراء حيال المسلحين الذين اقتحموا القسم، وعرضوا حياة الجنود للخطر. وتابع المصدر: كان على الوزارة أن تقوم بإرسال التعزيزات، غير أنها لم تصل الى القسم إلا بعد فرار المسلحين، كما أنها لم تقم بأي إجراء ضد من اقتحموا القسم حتى لحظة كتابة الخبر ، وانها تمنح النافذين العبث بأمن وسلامة البلاد، حسب قولة. وقال: نطالب وزارة الداخلية بتطبيق قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن وفقا لنص المادة 13، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات كل من اعتدى بالقوة أو التهديد على أحد منتسبي الأمن والقوات المسلحة أثناء تأديتهم للوظيفة أو بسببها.