حيث وُجِد الإنسان وُجِدت التنمية، وحيث غاب الإنسان تغيب بالضرورة التنمية بوصفها مشروعات وآليات وتوجيهات هي من خصائص الإنسان وحده ، أي أن البرامج التي تتجه إلى تعظيم الإمكانات أو تنمية القدرات لا يقوم بها إلاّ الإنسان، إن قطاع التنمية بجوانبه المتعددة كالتعليم والرعاية الصحية والمرافق الخدمية والإدارية والمواصلات وغيرها من البنى الأساسية لهو من اشد المتطلبات لأبناء الجوف الذين ينشدون الحياة الآمنة الكريمة، ولكن للأسف حقوق الإنسان بأنواعها المتعددة كانت ولفترة طويلة معرّضة للانتهاك ومغيبة عن أبناء الجوف، وقد كفل الإسلام والقانون الدولي حق الإنسان في العيش الكريم ، فالناس في الإسلام سواسية في الحقوق والواجبات ، وصدر عام 1986 الإعلان العالمي (الحق في التنمية) الذي يجعل من التنمية حقاً من حقوق الإنسان وليس مجرد طلب يطلبه المواطن أو منحة يهبها الحاكم .. حتى يصل الإنسان إلى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وهو ما يسمى حق العيش الكريم ، إن الإنسان في الجوف طاقة كامنة تستحق الاهتمام والعناية لأنه حين يكون شريكاً في التنمية ويتحوّل إلى العمل والإنتاج الحرِّ المشروع سيكف عن الأعمال الأخرى المخلّة بالأمن ، شباب الجوف يحب العمل والإنتاج كحال غالبية الشعب اليمني الذي يعمل ويكافح في كل مجالات الحياة حتى عُرف عن اليمني انه يجيد كل صنعة ويعرف كل شيء. لذا فإن على الدولة الإتجاه نحو تنمية الإنسان قبل أي شيء آخر فهو عمود التنمية وركيزة البناء الأساسية. يستطيع الإنسان في الجوف أن يغطي احتياجات الجمهورية في الزراعة - مثلا- حين يتم تقديم الدعم والرعاية اللازمة كالتأهيل المهني الذي يرفع من مستوى الشباب وقدراتهم ويجعلهم قادرين على الإنتاج باحترافية عالية ...حين يكون الشباب مؤهل فإنه سيبحث عن فرصة عمل بعيدا عن الدولة التي بالتأكيد لن تستطيع توفير وظائف لكل الشباب، ولكن حين تُقصّر في جانب التأهيل مع ضعف مخرجات التعليم فإنها ستظل مسئولة عن العاطلين وتأمين فرص عمل، وحينها ستكون الكارثة اكبر والوضع اقرب إلى الاضطراب منه إلى السكون والهدوء، حين يكون الشباب بلا عمل وبلا مؤهلات ولا قدرات ولا صَنعة يجيدونها فسيكونون عالة وحملا ثقيلا على الوطن وأماكن الاغتراب كما نلاحظ للأسف وضع المغترب اليمني الذي يعمل بأقل الأجور وفي أقل الأماكن وأدناها،إن حاجة الجوف إلى معهد مهني في هذا الوقت أكثر ضرورة من حاجته إلى كلية أو جامعة لوجود الكثير من الشباب الذي تجاوز سن الدراسة ولا يملك فرصة عمل، أو تخرج من المدارس ولكنه بسبب ضعف المخرجات لا يحمل المؤهل والكفاءة المناسبة التي تؤمن له الفرصة الكريمة، ولا غرابة حين تشكو المجتمعات من لجوء الكثير من الشباب إلى بعض الممارسات الغير لائقة كالاتّجار بالمخدرات أو الانجرار خلف عصابات التخريب والإجرام. إن الدعم وإيجاد وسائل التنمية في المحافظة أحد المهام الأساسية الواجب القيام بها من قبل الدولة، فحين يجد الشباب المساندة من الدولة فإن ذلك اكبر مشجع على الإنتاج كما هي القاعدة أعطني فأسا ودلني على السوق ،إن واقع الحال لمحافظة الجوف يعطي وبكل وضوح دلالة ومؤشر يميل إلى الخطر فمعوقات التنمية حاضرة ومسيطرة وهي: نقص المعرفة، وثانيا عدم وجود الحكم الرشيد الذي فقدته اليمن كلها وليس الجوف وحدها ، وثالثا عدم مشاركة الإنسان في الحياة بشكل طبيعي ومتساوي،رابعا الفقر الذي يكبّل المواطن ويجعله غير قادر على الحركة والعطاء، وخامسا الصراعات والحروب التي تقيّد الإنسان وتسجنه داخل أسوار داره أو منطقته، إن على الدولة التحرك بجد وإرادة لفك هذه القيود على أبناء الجوف وهي قادرة إن خلصت النوايا وصدقت الطلب.
