أكدت صحيفة سعودية اليوم الإثنين على أن النيابة العامة أفرجت خلال اليومين الماضيين عن موقوفين في فندق "ريتز كارلتون" الفاخر في الرياض على ذمة قضايا فساد من بينهم مسؤول كبير سابق. ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية عن مصدر مطلع قوله إنه "يتوقع الإفراج عن آخرين خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد استكمال ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم". وكانت "عكاظ" -وهي الصحيفة المحلية التي تستفرد بمتابعة قضايا الموقوفين على ذمة قضايا فساد- كشفت في وقت سابق "البدء في تفعيل تحرك سريع لإنهاء ملفات المحتجزين في فندق الريتزكارلتون الرياض ممن وافقوا على التسوية مقابل إطلاق سراحهم، ونشرت معلومات أخرى، تتعلق بفتح الحجوزات أمام الزوار للإقامة في الفندق، اعتباراً من 25 فبراير (شباط) القادم". وكانت وكالة رويترز نقلت أمس الأحد عن مسؤول سعودي رفيع المستوى، دون ذكر اسمه، إن رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الذي جرى توقيفه قبل أكثر من شهرين في حملة مكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط. وتم توقيف الأمير الوليد بن طلال منذ أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني مع عشرات من النخبة السياسية والاقتصادية في المملكة في حملة على الفساد. واحتجزتهم السلطات في فندق ريتز كارلتون الفاخر في العاصمة الرياض فيما تسعى للتوصل إلى تسويات مع الموقوفين. وكانت قوات الأمن السعودية احتجزت نحو 200 أمير ووزير -حالي وسابق- ورجل أعمال بارزين، وحولت فندق ريتز كارلتون إلى سجن فاخر لهم في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني فيما إطار ما وصفته الرياض بحملة على الفساد بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وبدأت حملة الاعتقالات والتوقيفات بالتزامن مع إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوم السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني أمراً ملكياً يقضي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد تحت اسم "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومسؤولون آخرون بينهم رئيس جهاز أمن الدولة، وتم منحها صلاحيات استثنائية في عملها. ولم تعلن الرياض رسمياً قائمة بأسماء من تم إيقافهم لحد الآن، لكن وسائل إعلام شبه رسمية أوردت قوائماً بأسماء كان بينها وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورجال أعمال مشهورين على مستوى المنطقة والعالم. وتم إخلاء سبيل بعضاً من الموقوفين تباعاً. ويقول مسؤولون سعوديون، بحسب رويترز، إنهم يسعون لاستعادة حوالي 100 مليار دولار يقولون إنها أموال من حق الدولة. وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أمر بتنفيذ الحملة، إلى أنه يريد إغلاق ملف تلك القضايا بسرعة ويتوقع من أغلب المشتبه بهم إبرام تسويات. وقال مسؤول سعودي لرويترز بعد فترة وجيزة من توقيف الأمير الوليد بن طلال إن الادعاءات بحق الوليد تشمل غسل أموال وتقديم رشا وابتزاز مسؤولين. ولم يصدر تعليق علني لا من الوليد ولا من شركته على الاتهامات. وقالت مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للتشييد يوم السبت الماضي إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن بعض حصصهم في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات. وأوقفت السلطات رئيس المجموعة بكر بن لادن وعدداً من أفراد العائلة في حملة الفساد.
