أكدت وزارة الداخلية اليمنية أنها ألقت القبض على أخطر عصابة إتجار بالأعضاء البشرية اختطفت نساء وأطفال واحتالت على أعداد كبيرة من اليمنيين.وقد رحب علي ناصر الجعلي رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بعملية الضبط هذه، مؤكدا في تصريح حصري لموقع الثورة نت، انه بعد اعتراف الحكومة بهذه الظاهرة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق تقدم في مواجهة الظاهرة. وقال:" إن العصابة المضبوطة متهمة بالتورط في ارتكاب 500 حالة إتجار بالأعضاء البشرية مرصودة وموثقة،بينهم نساء وأطفال، قاموا بتسفيرهم إلى مصر والمتاجرة بأعضائهم البشرية. الجعلي أكد أن المشكلة تكمن في أن كثير ممن تمت المتاجرة بأعضائهم البشرية يعودون للإلتحاق بالعمل لدى هذه العصابة التي أثبتت التحقيقات تورط مسئولين سابقين فيها. وأشاد الجعلي في تعليقه ل"الثورة نت" بالخطوات التي اتخذتها الحكومة بخصوص هذه الظاهرة .. مشيرا إلى أن الحكومات السابقة كانت ترفض الإعتراف بهذه الظاهرة، وأن الحكومة الحالية شرعت في إعداد قانون خاص بهذه الظاهرة أقرته الأسبوع قبل الفائت، وأن القانوني يحوي عقوبات تصل في بعضها إلى حد الإعدام. وأشار الجعلي إلى أن الحكومة بالتعاون مع منظمات مدنية تقوم اليوم بإعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وأنهم الآن بصدد دراسة الظاهرة بشكل معمق حتى يتم بناء الإستراتيجية على أسس صحيحة. وكان موقع وزارة الداخلية أكد ضبط عصابة متخصصة بالإتجار بالأعضاء البشرية في مطار صنعاء الدولي أثناء محاولة أفراد العصابة السفر إلى خارج البلاد. ونقل الموقع عن العميد مطهر الشعيبي مدير عام البحث الجنائي بوزارة الداخلية بان المعلومات التي تم جمعها عن عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية المضبوطة في مطار صنعاء أكدت بأنها من أخطر العصابات الإجرامية وجميع أفرادها من أرباب السوابق، وقد ارتكبوا عدداً من الجرائم الجسيمة والخطيرة بالإضافة إلى تورطهم في جرائم اختطاف واختفاء عدد من النساء والرجال وكذا أطفال أوهموهم بأنهم سيرسلونهم للعمل في دول خليجية. وكشف مدير عام البحث الجنائي عن استخدام العصابة المضبوطة للنساء لاستقطاب الضحايا والإيقاع بهم، إلى جانب ممارسة الابتزاز والخداع بكافة أنوعه، مشيراً إلى أن قيادة وزارة الداخلية أبدت اهتماماً بعملية ضبط عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية ووجهت الإدارة العامة للبحث الجنائي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
