شهدت جلسة البرلمان المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء حالة من المد والجزر إثر احتدام الخلافات بين النواب ولا سيما بين نواب كتلة المؤتمر الشعبي العام حول قضية سحب الثقة عن الحكومة. وبحسب المصادر فقد انقسم أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام إلى قسمين، الأول يطالب بضرورة المضي في إجراءات سحب الثقة، والقسم الآخر يفضل إنتظار معالجات الحكومة التي من المتوقع أن تقدمها للمجلس خلال اليومين القادمين.
وبحسب المصادر فإن خلافاً حاداً حدث بين رئيس المجلس المحسوب على كتلة المؤتمر الشعبي العام، وبين عدد من نواب كتلة المؤتمر يتقدمهم نائب رئيس الكتلة عزام صلاح، في حين لوحظ تغير موقف الشيخ سلطان البركاني الذي كان من أكثر المطالبين بسحب الثقة، إلا أنه أيد ما طرحه رئيس الجمهورية في اللقاء الذي جمعه برؤساء الكتل النيابية قبل يومين.
وقد خرجت النواب في جلسة اليوم بنتيجة مفادها إنتظار المعالجات التي ستقدمها الحكومة كبديل في حال تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وفي حال لم تكن المعالجات ناجعة أو مقنعة، أو لم يتم التوصل لرؤية واضحة، أقر البرلمان الاستمرار في إجراءات سحب الثقة من الحكومة.
وحول هذا الموضوع أكد النائب محمد الحزمي أن الأصل في القضية هو إيجاد حلول لمعاناة اليمنيين بشكل جذري، وليست قضية رفع الدعم هي المشكلة الرئيسية.
مشيراً إلى أنه في حال وجدت حلول ومعالجات ملائمة فإن إقرارها أفضل بكثير من سحب الثقة الذي قد يُفضي إلى فراغ في البلد من الممكن أن يتسبب في تفاقم الأزمات والمشاكل بشكل أكبر مما هي عليه الآن.
وأضاف « لو كان حل الحكومة أو حتى حل مجلس النواب سيحل مشاكل اليمن فليتم حلهما»، مؤكداً بأن الحكومة الحالية حكومة ضعيفة ولم تقم بواجباتها، لكن سحب الثقة منها دون أن يتم الاتفاق على حكومة بديلة قد يدخل البلاد في فراغ وقد تتفاقم معاناة المواطنين. وكان رئيس البرلمان يحيى الراعي قد نقل تأكيد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للنواب والحكومة على ضرورة تحمل مسئولياتهما في دراسة وإيجاد إجراءات لحل مشكلة شحة المشتقات النفطية، مؤكداً على التوافق وعدم إلقاء الخلافات بين البرلمان والحكومة على رئيس الجمهورية. وأوضح الراعي بأن الرئيس هادي قال «مستحيل أن أرفع ريالاً واحداً على سعر المشتقات النفطية».