قبل ساعات من تعيينها وزيرةً للثقافة في اليمن، كانت الناشطة والكاتبة أروى عبده عثمان تواصل خوض معاركها ضد جماعات العنف والتحريم. موقف سيكون له تأثير على أدائها في مَهمة جديدة ستنقلها من ميدان المعارضة إلى كرسي السلطة، خصوصاً أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي تعارضها بشدة أصبحت لها اليد الطولى في صناعة القرار السياسي اليمني.
الوزيرة الآتية من الوسط الثقافي، ستكون أول امرأة في المنصب الذي جرت العادة أن يشغله الرجال، وستواجه اختباراً تكون فيه مسؤولة عن إحداث فارق في حياة ثقافية كثيراً ما اشتكت من ركودها.
عُرفت عثمان، التي تحمل إجازةً في الفلسفة من جامعة صنعاء، ككاتبة قصة، وتُعدّ واحدةً من كتَّاب جيل التسعينيات.
صدرت لها ثلاث مجموعات قصصية: "يحدث في تنكا بلاد النامس"، و"جودلة"، و"رباط الجزمة". وهي كتابات تأثرت باهتمامها بالتراث، الذي نشطت في مجاله لاحقاً عبر إنشائها "بيت الموروث الشعبي"، المَعني بتوثيق التراث الشعبي بتعدّده وثرائه. أما مقالاتها فاختصت بالدفاع عن الفن والتراث والحريات.
في فبراير 2011 تصدّرت "الناشطة" أروى عبده عثمان صفوف المظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح والمطالبة بإسقاطه، وشكَّلت في الوقت ذاته جبهة معارضة من الداخل، لما اعتبرته أخطاء ارتكبتها الأحزاب وحلفاؤها المؤيدون للثورة، في إدارة ساحات الاعتصام ومحاولات كبح عفويتها، ما عرَّضها للاعتداء من قبل جنود مؤيدين، تقدموا لها لاحقاً مع سياسيين بالاعتذار علناً على منصة ساحة التغيير بصنعاء.
في عام 2013 اختيرت ضمن قائمة المجتمع المدني، كعضو في "مؤتمر الحوار الوطني - فريق الحقوق والحريات"
حصلت عثمان على جائزتين في المجال الحقوقي؛ الأولى من "مؤسسة مينيرفا – أنّا ماريا ماموليتي" الإيطالية في عام 2011، لدورها في النشاط الثقافي والحفاظ على التراث والدفاع عن حقوق المرأة، والثانية "جائزة آليسون دي فورج" للنشاط الحقوقي الاستثنائي ل 2014، منحتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية.
