كشفت مصادر رسمية في السفارة اليمنية في عمّان، عن تواجد نحو 1200 يمني "عالقين" داخل الأراضي الأردنية، بعد أن قدموا للعلاج قبل بدء عملية "عاصفة الحزم" العسكرية، ولم يمكنهم العودة إلى بلدهم، فيما أكدت وزارة الداخلية الأردنية أن عملية التشديد على وثائق اليمنيين القادمين إلى المملكة هي "مسألة سيادية." وقال مسؤول الملف الصحي في السفارة اليمنية بالعاصمة الأردنية، الدكتور عبدالوهاب العلفي، في تصريحات خاصة لCNN بالعربية مساء الاثنين، إن "1200 يمني قدموا إلى المملكة للعلاج، خلال الشهرين الماضيين، وقد أنهوا علاجهم، إلا أنهم علقوا هنا، ولم يتمكنوا من العودة إلى اليمن." وناشد العلفي المنظمات الدولية والإنسانية المعنية، الاسهام في إعادة هؤلاء إلى بلادهم، والأخذ بعين الاعتبار تعذر بقائهم بسبب نفاذ مدخراتهم ومواردهم المالية التي أنفقوها على العلاج، وأضاف بقوله: "لم تتواصل معنا أي من المنظمات الدولية في هذا الشأن، ونجد صعوبة بالغة في توفير أماكن إقامة لهم." ولفت المتحدث إلى أن الأردن يستقبل سنوياً ما يزيد على 25 ألف يمني للعلاج، معتبراً أن الحديث عن 1200 عالقين الآن هو عدد كبير، فيما بين أن هناك نحو 6 آلاف يمني خارج اليمن للعلاج حالياً. وكشفت مصادر طبية أردنية لCNN بالعربية أن من بين الشخصيات التي عولجت في المستشفيات الأردنية، وتنتظر العودة إلى اليمن، يحيى العراسي، السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني الحالي، عبدربه منصور هادي. وبحسب تقديرات رسمية، يقيم في الأردن من الجالية اليمنية نحو 400 شخص، حصل بعضهم على الجنسية الأردنية. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية، زياد الزعبي، في تصريحات لCNN بالعربية، إن ما يجري الحديث عنه من عمليات تدقيق على الوثائق والجوازات للقادمين اليمينيين، عبر المطار الرسمي، "مسألة أمنية سيادية طبيعية"، لافتاً إلى أن هناك من يأتي للعلاج، أو من الطلبة الدارسين، أو العمل. ونفى الزعبي أن يكون هناك يمنيون عالقين في مطار الملكة علياء الدولي، مبيناً أن الحديث عن "لاجئين يمنيين" مستغرب، لاعتبارات واضحة أن دخولهم يتم عبر المعبر الرسمي الجوي للبلاد، حتى وإن كانت الجنسية اليمنية غير مقيدة، أي يسمح لها الدخول دون تأشيرة. وقال المتحدث الأمني إنه "لم يلاحظ أي تدفق لليمنين، خاصةً وأن هناك صعوبة في عودة الأردنيين إلى البلاد." وفي ذات السياق، شدد الزعبي على أن من حق أي دولة في العالم التدقيق على وثائق المسافرين، وأضاف: "من حق أي دولة في العالم التدقيق على وثائق المسافرين، ولا يكون التعامل معهم على أنهم لاجئين، لاعتبارات قانونية وسياسية واضحة." وأضاف أنه لا يمكن وصف أي قادم بأنه "عالق في المطار"، لافتاً إلى أنه قد يكون هناك 50 أو 100 قادمين، تجري عملية تدقيق أوراقهم، وهذه مسألة تحتاج إلى بعض الوقت، ليس أكثر"، فيما لم يعلق الزعبي على منع الأردن دخول أي من القادمين اليمنيين. إلى ذلك، نفت وزارة العمل الأردنية اتخاذ أي إجراءات لترحيل العمالة اليمنية من البلاد، تعليقاً على تقارير صحفية يمنية، وأكدت الوزارة أن العمالة اليمنية تعد من أقل نسب العمالة الوافدة في الأردن. وقال أمين عام وزارة العمل، حمادة أبو نجمة، في تصريحات لCNN بالعربية، إن عدد العمال اليمنين الحاصلين على تصاريح عمل في البلاد، يبلغ حوالي 2882 عاملاً فقط، لافتاً إلى أن العمالة المصرية تشكل أكثر من 70 في المائة من نسبة العمالة الإجمالية، وأن العمال اليمنية هي أقلها. وقال أبو نجمة إنه "لا يوجد أي إجراءات جديدة بحق العمالة اليمنية، وبالأصل أعداد العمال اليمنيين قليلة جداً"، بحسب قوله.
