حذر اقتصاديون ومختصون في مجال التوظيف من حملة فصل قد تطاول آلاف الموظفين السعوديون بعد أن منح نظام العمل الجديد، أصحاب العمل حق فصل موظفيهم قبل نهاية عقودهم وبلا سبب مشروع، مقابل تعويض بسيط لا يتجاوز راتب نصف شهر عن كل سنة قضوها في المنشأة. ودفعت هذه المخاوف وزارة العمل السعودية لتحذير المنشآت الخاصة من استغلال (ثغرة) نظام العمل الجديد، لفصل الموظفين السعوديين، ملوّحة بنيّتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها أية عمليات فصل تعسفية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أن فصل السعوديين من منشآت يعملون بها من دون الأجانب العاملين في المنشأة ذاتها، يُعد من المخالفات التي تستوجب العقوبات. وقال: "استخدام منشآت الأعمال المادة ال 77 من نظام العمل الجديد في ممارسة عمليات فصل تعسفي ضد سعوديين من دون مبرر، يُعد مخالفة تطبق على مرتكبها عقوبات، إضافة إلى قصر عمليات الفصل على السعوديين من دون الأجانب".
وبحسب أبا الخيل، فإن العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل تبدأ بإيقاف الخدمات كافة عن المنشأة، التي تثبت ممارستها عمليات فصل تعسفية ضد السعوديين، وتابع: "سيكون من حق المفصولين رفع دعوى من الموظفين المفصولين في اللجان العمالية التابعة لمكاتب العمل، وهي لجان قضائية، ولها استقلالية تامة".
وحاولت الوزارة بتحذيرها، تخفيف الضرر الذي يتوقع أن يتأثر به نحو 1.3 مليون موظف وموظفة في القطاع الخاص، جراء المادة 77 التي تم إقرارها في نظام العمل الجديد والتي تجيز لصاحب العمل فصل الموظف في أي وقت من العام، حتى ولو لم ينتهِ عقده، على خلاف ما كانت عليه في النظام السابق الذي يمنع من فصل الموظفين دون سبب معقول.
38 تعديلاً جديداً أدخلت وزارة العمل منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيز التنفيذ 38 مادة جديدة ضمن نظام العمل، ودافعت بأنها تهدف من ورائها حفظ حقوق العامل وصاحب العمل. لكن الانتقادات تعالت بعد أن اتضح أن المواد الجديدة تعطي صاحب العمل حق فصل الموظف دون سبب، وبتعويض ضعيف، وهو ما دفع عدداً من أعضاء مجلس الشورى أن يطلبوا من وزارة العمل إعادة النظر في المادة المثيرة للجدل، معتبرين أنها تنحاز بكل قوة لجهة العمل على حساب الموظف، وتخل بمبدأ التوازن، وتحول الموظف للحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية.
ويحذر مدير المركز الوطني للاقتصاد موسى الراشد، من أن يستغل التجار المادة الجديدة في فصل الموظفين، خاصة قبل انتهاء الخمس سنوات الأولى، خوفاً من أن يدفع نهاية خدمة أكبر. ويقول ل "العربي الجديد": "جاءت المادة الجديدة كخبر سعيد لرجال الأعمال، ولا نستبعد أن نواجه حملات طرد واسعة النطاق، لأن كثيرين من رجال الأعمال سيلجؤون لذلك كي لا يدفعوا مكافآت نهاية الخدمة التي ستتضاعف بعد خمس سنوات".
ويؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، عبدالله الربيعي، أن النظام الجديد، وتحديداً المادة 77 تجاهلت بكل غرابة، حقوق الموظف في الحصول على الأمان الوظيفي. ويقول ل "العربي الجديد": "احتوى نظام العمل الجديد على مواد جيدة، ولكن سلبية المادة 77 طغت على كل شيء، نحن لسنا مع فرض الموظف على صاحب العمل بالقوة ولكن ليس بهذا الشكل الذي ظهر في النظام والذي أغفل الأمان الوظيفي". وشدد الربيعي على أن النظام بشكله الحالي قد يؤدي إلى عزوف كثير من الشباب عن العمل في القطاع الخاص، لأن المادة الحالية نصت على أنه "مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً يعادل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، إذا كان العقد غير محدد المدة، فيما كان النظام القديم يمنح الموظف تعويضاً مناسباً حسب ما تقره هيئة تسوية الخلافات العمالية".
المزيد من الانتقادات ليست المواد الجديدة هي فقط ما يثير الانتقاد، بل المواد التي لم ترد في النظام الجديد، بعد أن سحبت وزارة العمل البند المتعلق بأيام الراحة الأسبوعية لموظفي القطاع الخاص في مسودة النظام الجديد.
وكانت المسودة السابقة تنص في بندها المتعلق بالراحة الأسبوعية أن تكون عدد ساعات العمل الأسبوعية للموظفين 40 ساعة عوضاً عن 48 ساعة وهو ما يترتب عليه حصول الموظف على يومي إجازة أسبوعية بشكل إلزامي.
وجاء هذا التحرك بسبب ضغط رجال الأعمال والمستثمرين، كما كانت بنود مسودة النظام الجديد تنص في المادة 98 على تعديل عدد ساعات العمل بما لا يزيد عن 40 ساعة في الأسبوع بدلاً من 48 ساعة، فضلاً عن تعديل أيام الراحة الأسبوعية التي يستحقها العامل لتكون يومين بدلاً من يوم واحد.
ويرى المحلل الاقتصادي فهد الزيد، أن تجاهل القانون الجديد هذه الاستحقاقات، "مخيب للآمال". ويقول ل "لعربي الجديد": "أعطت وزارة العمل كل ما يريده رجال الأعمال، ورمت بكل حقوق الموظفين عرض الحائط، فألغت حقهم في تقليص ساعات العمل، وحرمتهم من إجازة اليومين التي كانت تعدهم بها منذ سنوات".
