انتقد وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي، تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول اليمن خلال الفترة من 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016م، مشيرا إلى أنه اكتنفته عدد من الثغرات، إضافة إلى عدم الدقة في سرد الأحداث والحقائق التي مرت بها اليمن خلال تلك الفترة. وقال الأصبحي، في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الأربعاء، في جنيف، إن الحكومة سبق ونبهت في وقت مبكر إلى هذه الثغرات، وزودت مكتب المفوض السامي بحقائق ومعلومات لتقويم التقرير، من خلال تعليقات الحكومة اليمنية عليه، بالإضافة إلى التقرير الأولي للجنة التحقيق الوطنية الذي تضمن عددا من الحقائق والمعلومات حول الانتهاكات والتجاوزات في اليمن، مشيرا إلى أنه لم يحظى بأي أهمية من قبل مكتب المفوض السامي، لافتا إلى أنه تم التشهير باللجنة الوطنية عبر المؤتمر الصحفي أو تحديث المفوض السامي في افتتاح هذه الدورة وتكرار مقولة عدم قدرتها من إجراء تحقيق مهني و شامل، وهو ما مثل تصعيدا لا يخدم تعزيز وتطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية، حسب قوله. ولفت الأصبحي إلى أن تقرير المفوض السامي قد خلى من أي إشارة إلى العون الفني والتقني لليمن بسبب عدم قيام المفوضية بدورها بهذا الجانب، مشيرا إلى أنه برغم قرار المجلس بان يكون الدور الأساسي لمكتب المفوضية باليمن هو تقديم العون الفني والتقني ورفع القدرات، إلا أن تقييم أولي لعمل مكتب المفوضية باليمن سيظهر مدى عدم التعاون من قبل المكتب، رغم مبادرات الحكومة المستمرة في مد جسور التعاون لكن المفوضية لم تقم بدورها بهذا الجانب واكتفت بتقرير سياسي يفتقر إلى الكثير من المهنية المطلوبة. وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن الحكومة اليمنية تبدي دائما ولا تزال تعاوننا إيجابيا مع مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان وكانت تتوقع أن يكون هناك نظرة عادلة غير منحازة للأحداث التي تشهدها اليمن لمساعدتها على تجاوز الانقلاب وإعادة الشرعية ومحاسبة المليشيات الانقلابية التي اقترفت جرائم ضد المدنيين والاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية وجر البلاد إلى حرب مدمرة لا تزال قائمة حتى اليوم. وتطرق وزير حقوق الإنسان إلى قرار رئيس الجمهورية مؤخرا لتمديد ولاية لجنة التحقيق الوطنية لعام آخر لاستكمال مهمتها للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني في اليمن وهو ما يتطلب تشجيع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للجنة لتعزز من مهنيتها واستقلاليتها وتقدم لها الخبرات الفنية والدعم الفني حتى تستطيع أن تنجز أعمالها في الفترة التي حددها القرار. وقال الأصبحي: " نتطلع إلى دعم الدول الأعضاء و المراقبة في المجلس لتشجيع اللجنة الوطنية للتحقيق على أداء مهامها، وستسعى الحكومة اليمنية إلى تقديم كل الدعم وتهيئة كل الظروف التي تجعلها تعمل بحرية ومهنية وشفافية وسوف تعلن عن نتائج التحقيق وستتعامل معها بجدية كاملة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ". ونبه الأصبحي إلى أن اليمن في هذه الظروف الاستثنائية تحتاج إلى أن يولي مجلس حقوق الإنسان و المجتمع الدولي أهمية خاصة لما يجري في اليمن و أن يقدم الدعم و المساندة لتثبيت الأمن و الاستقرار فيه، مؤكدا على أن تظل مسألة حماية حقوق الإنسان من القضايا الرئيسية التي يجب أن يحترمها جميع الأطراف وبخاصة عدم التعرض للسكان المدنيين وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على أهمية التحقيق في كل الحالات المرتبطة بإنتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها. وطالب وزير حقوق الإنسان ، المجلس بالعمل على وقف سلسة الجرائم الممنهجة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين في اليمن مثل القصف المتعمد على مدينة تعز واستمرار حصارها لأكثر من عام ونصف من قبل الميلشيا, والقصف المستمر الذي يطال البيضاء ومأرب ولحج والضالع وإب وحالة الرعب والاعتقالات التي تعيشها صنعاء وملف الإخفاء القسري الذي لم يسبق له مثيل بالعالم. وقال الوزير الأصبحي: "أضع أمامكم مناشدات أمهات وزوجات المخفيين قسريا باليمن اللاتي ناشدنا هذا المجلس أكثر من مرة في الكشف عن مصير مئات الأشخاص الذين غيبوا في بيوت الأشباح التي نصبتها الميليشيات في أماكن تنعدم فيها الآدمية". وأكد الأصبحي إدانة الحكومة اليمنية بشدة لما تقوم به ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من اعتقال لأشخاص من جنسيات مختلفة وتعرضهم للخطر الحقيقي على حياتهم ومنهم المسجونين لدى الميليشيا من الأمريكيين كما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية أمس. وأضاف: "ونعلن تضامننا معهم والتنديد بهذه الممارسات التي تقوم ميليشيا الحوثي وصالح ونطالب بالإفراج عنهم وعن كل المعتقلين اليمنيين والمعتقلين من الجنسيات المختلفة". وأضاف: "ومن المؤلم هنا أن نقول أن اكبر جريمة ارتكبت بحق شعبنا من قبل هذه القوى الانقلابية ليس تدمير المدن والمنشأت بل تدمير البشر ونشر ثقافة الكراهية وتمزيق المجتمع ونشر خطاب التطرف ".
