ما الحل الذي يمكن أن تقدمه جماعة أنصار الله (الحوثيون) ويكون مقبولاً لدى الأطراف السياسية الأخرى في اليمن؟ وضعنا سؤالاً مفتوحاً في الاستبيان الخاص بجماعة أنصار الله، قلنا فيه: "لو كلفتك جماعة أنصار الله بوضع نقاط اتفاق يكون مقبولاً من القوى السياسية الأخرى في اليمن فما هي أهم النقاط التي ستضعها إنابة عن الحركة؟". كانت إجابات المشتركين متشابهة تقريباً، كثيرون جداً تحدثوا عن انتخابات رئاسية وبرلمانية، حكومة جديدة، توافقية أو تكنوقراط، وتسليم السلاح للدولة أو لطرف ثالث، وانقسم البقية في إلقاء التهم على السعودية أو إيران، مطالبين بعدم التدخل في الشأن اليمني. في ما يلي مختارات من بعض إجابات المشاركين الذين اقترح أحدهم: - تشكيل حكومة وحدة وطنية. - عفو عام. - دمج الجماعات العسكرية و المليشيات المسلحة في جيش وطني واحد تقوده لجنة عسكرية عليا تتبع الحكومة. - نقل صلاحيات الرئيس للحكومة. - استفتاء على مسودة الدستور التي اعدت وفق مخرجات الحوار. - انتخابات رئاسية تلحقها انتخابات برلمانية ومحلية. - بناء الدولة وفق الدستور المستفتى عليه. مشارك آخر اقترح تشكيل مجلس مؤقت ضمن حزمة اقتراحات: - إيقاف الحرب. - تشكل مجلس مؤقت يدير البلاد لمدة ثلاثة أشهر. - عمل انتخابات برلمانية و رئاسية خلال فترة عمل المجلس المؤقت. - مباشرة عمل مجلس النواب المنتخب و الرئيس المنتخب و إدارة البلاد فور اعلان النتائج. - تشرف الأممالمتحدة و مجلس التعاون الخليجي و الدول الراعية للسلام علي انتخابات و تداول السلطة. - الجيش و الأمن يتم هيكلتهما من قبل مجلس النواب و الرئاسة المنتخبة. ضمن ما يمكن أن يوصف بأنه تقديم تنازلات من الطرفين، دعا مشارك إلى "تسليم الأسلحة والمدن مقابل انتخابات نزيهة لرئيس جديد فترة رئاسية لمدة عامين تشرف عليها دول كبرى غير عربية، محايدة مثل سويسرا والدنمارك، وبعد الانتخابات إنشاء حكومة قائمة على الكفاءة بدون أي انتماء حزبي أو سياسي، وبعد تسليم الأسلحة والمدن تجبر المملكة السعودية ودول التحالف على الانسحاب بدون التدخل السياسي أو الاقتصادي أو أي تدخل بالانتخابات بأي شكل من الأشكال. يقوم الرئيس الجديد بإصدار الدستور الجديد الذي يستند لمخرجات الحوار الوطني ويقوم بإصدار العفو العام، انتشار أمني كبير يمنع أي احتمال للثأر، ويقوم بتطبيق عادل للقانون أولاً بأول للحد من انتشار الجريمة، وبعد ذلك عمل برامج ومخططات للتطوير والتنمية، وعمل ضوابط للأحزاب والتعددية الحزبية التي تسير في صالح الوطن وليس الأشخاص، بالإضافة إلى عمل قوانين صارمة تنفذ مباشرة ضد أي مخالفات يقوم بها متنفذين الدولة". في إشارة لما يبدو أنها خلفية دينية أو طائفية للصراع، اقترح مشارك ما يلي: - تسليم السلطة المغتصبة من قبل الجماعة إلى شخص توافقي من قبل جميع المكونات السياسية. - تسليم الأسلحة المنهوبة والمملوكة للجماعة بالموازاة مع جميع المليشيات المسلحة الاخرى وتسليمها للدولة. - حرية الاعتقاد الديني والمذهبي وعدم إجبار أحد على اعتناق أو التخلي عن مذهب ديني أو دين. - احترام القانون والدستور والعمل بموجبه وفرضه على الواقع وعلى كافة التراب الوطني. - منع تشكيل أي حزب على أساس ديني، ومنع استخدام الدين لأغراض سياسية. أحد المشاركين في الاستبيان كتب مجيباً على السؤال "بالأمس تحديداً كتبت مجموعة من النقاط وهي كانت عبارة عن سيناريوهات محتملة لما سوف يؤول إليه الحال في اليمن، وفي الأخير كتبت هذه المجموعة من النقاط باعتبارها في تصوري أنها الشكل الأمثل لحل الأزمة السياسية والعسكرية والأمنية في اليمن: - الثقة وعملية إعادة بنائها سوف تتم عبر عدد من الخطوات الجادة ابتداء بتشكيل إدارة موحدة تتضمن كافة القوى الوطنية المتصارعة وغير المتصارعة تعمل على الإشراف على إعادة مؤسسات الدولة للعمل و تسلم الأسلحة والمعسكرات وإعادة تموضع الدولة في كافة أنحاء البلاد بما يضمن تحقيق الأمن والأمان. - تقوم هذه الإدارة بالإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية بناء على الدستور الحالي خلال فترة محددة زمنياً، وتسلم السلطة لها بناء على نتائج الانتخابات. - تتولى هذه السلطة والمنتخبة والتي يراعى فيها تمثيل كافة القوى السياسية عبر ممثلين بإعادة صياغة الدستور وإعادة صياغة نظام الحكم الإداري وإعداد قانون المصالحة العامة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر بما يحقق تعويضاً عادلاً لكل ضحايا الصراع السابق. - وتتولى السلطة الجديدة إدارة البلاد بالشكل الذي اللازم مع مراعاة تشكيل لجان متخصصة توافقية تعمل على حل الإشكاليات المثيرة الجدل. - بعد إعداد الدستور يتم عرض الدستور للاستفتاء وإذا حصل على النسبة المطلوبة لنجاحه تقدم السلطة استقالتها وتبدأ بالإعداد للانتخابات بناء على نصوص الدستور الجديد الذي تم إقراره. أخيراً، في ما يبدو أنه شعور بالإحباط، كتب مشارك يقول "نعرف ويعرف الجميع أن أنصار الله يجعلون شخصاً يقوم بدور بارز في الجماعة، وإذا طلب منه كذلك وعمل على إصدار نقاط تلبي مطالب الجميع تقوم الجماعة بالتصريح بأن هذا الشخص لا يعبر إلا عن نفسه وقراره، وهذا ما يحصل من الجماعة في كثير من الاتفاقات التي قد نقضتها".
