أعلن تكتل "العدالة والبناء" المعارض في اليمن عن مشروع "خريطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة"، يدعو فيه إلى تحقيق أهداف الثورة الشعبية، وفي مقدمها تغيير النظام وتحويله إلى نظام فيدرالي، بعد نقل السلطة سلمياً، كما تقترح قانون للعفو العام يضمن للرئيس علي عبد الله صالح الخروج الآمن له ولأفراد أسرته وأقاربه. وحذر التكتل وفقا لموقع التغيير نت الذي نشر نص المشروع من " الشلل الكامل، الذي يكتنف مقومات الحياة العامة حالياً في غياب المنظومة الدستورية"، مؤكداً أن "ثورة التغيير فتحت الباب أمام إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن، والقيام بإصلاحات شاملة تبدأ بنقل السلطة سلماً إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، ليرأس مجلس الرئاسة خلال مرحلة انتقالية". وأشار إلى أن "الانتقال يتم وفق المحددات السياسية المتوافق عليها بين مختلف القوى في ضوء المبادرة الخليجية، ووفق أحكام المادة 116 من الدستور، وعبر جملة من الآليات، من بينها تشكيل مجلس وطني مؤقت ومجلس رئاسي مؤقت وحكومة كفاءات وطنية مؤقتة، تعمل جميعها على إحداث عملية الإصلاح والتغيير والانتقال إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة". ويقترح المشروع على المجلس الوطني الانتقالي "وضع قانون للعفو العام يضمن للرئيس علي عبد الله صالح الخروج الآمن له ولأفراد أسرته وأقاربه، في حال التسليم الآمن للسلطة". كما ينص على أن "يضم المجلس الوطني الانتقالي 335 عضواً يتوزعون على كافة القوى والأحزاب السياسية في الحكم والمعارضة وشباب الثورة في ساحات الاعتصام، ويتولى المجلس مهمات وواجبات ومسؤوليات مجلسي النواب والشورى بالتعاون والتنسيق مع مجلس الرئاسة والحكومة، ويناط به على وجه الخصوص تنفيذ هذه المهمات وفق جدول زمني لا يتعدى 12 شهراً من تاريخ التئامه". ويتولى المجلس مهمات أخرى في مقدمها الإشراف على إعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات، ووضع أسس انتقال الحكم إلى النظام البرلماني بعد إجراء الانتخابات التشريعية، ووضع رؤية لحوار وطني شامل لدراسة تطبيق الفيدرالية، وإنشاء الأقاليم اليمنية في ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية والسكانية، وفقاً لتقسيم عادل تتوافق عليه مختلف القوى الوطنية. وفي ما يتعلق بالمجلس الرئاسي المؤقت، يقترح المشروع أن يضم 11 عضواً يمثلون كل الأحزاب والقوى والفئات السياسية والفكرية والاجتماعية والعسكرية بواقع عضو واحد لكل طرف، وأن يتولى تنفيذ المهمات والواجبات التي أنيطت بمجلس رئاسة دولة الوحدة في أيار 1990، على أن لا يترشح إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين أي من أعضاء هذا المجلس، ولا يدخل في تشكيل الحكومة المقبلة بعد الفترة الانتقالية. أما الحكومة المؤقتة، فيقترح المشروع تشكيلها "من خلال توافق سياسي وشعبي واسع بناء على الاتفاق الذي سيُجرى عبر مجلس الرئاسة الموقت والمجلس الوطني، مع الإشارة إلى أن بعض الإصلاحات الجوهرية لا يمكن تنفيذها عملياً إلا عبر التغيير السياسي الكامل". ويتم التوافق لتشكيل حكومة الكفاءات في غضون 15 من تاريخ التوقيع على تحديد أعضاء المجلس الوطني الموقت، وفق أسس تضمن تطبيق التغيير السياسي والإصلاحي المنشود، بحيث تمارس هذه الحكومة صلاحياتها وفق القوانين النافذة. ويقترح المشروع أن تضم الحكومة رئيساً و3 نواب وأن لا يتجاوز عدد الوزارات 17 حقيبة، وأن تكون مهمة الحكومة "إعداد المنظومة التشريعية لنظام الحكم البرلماني الفيدرالي، ووضع الهياكل التنظيمية لنظام الحكم البرلماني الفيدرالي، ووضع أسس ومبادئ الرقابة المركزية لنظام الحكم الفيدرالي، ووضع أسس لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بهدف تحسين معيشة أبناء الشعب باستغلال الموارد الاقتصادية واستخدامها الاستخدام الأمثل". وكان تم الإعلان عن تشكيل تنظيم "العدالة والبناء" في ابريل الماضي، بزعامة السياسي المعارض محمد علي أبو لحوم، وعضوية عدد من الشخصيات التي أعلنت استقالتها من حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم، وبينها وزراء استقالوا من الحكومة وأعلنوا تأييدهم للثورة السلمية في البلاد. " التغيير " نص مشروع تنظيم " العدالة والبناء "لخارطة الطريق : الكل يدرك ان التوجه نحو التغيير والإصلاح ما كان ليبرز الى السطح لولا الثورة الشبابية الشعبية ، التي ضخت في عروق اليمنيين دماء الحرية والرغبة في غد افضل ، وبما أننا في اليمن اليوم نتلمس خطى التغيير والإصلاح بروح وثابة وبروح ترنو الى بناء الدولة المدنية الحديثة على اسس من المفاهيم العصرية المنفتحة ، فأن الدور المؤمل من كل الأطر السياسية الفاعلة المؤمنة بالتغيير والإصلاح يعد دور كبير وواجب وطني في المرحلة المقبلة ، خاصة اذا علمنا ان تغيير الحال يجب ان يوضع وفق تشخيص دقيق لواقع الحال الملموس اليوم ولمختلف القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية وبشراكة جادة وفاعلة مع كل القوى السياسية . إننا اليوم أمام فرصة تاريخية لن تتكرر ، فمن خلال الثورة الشبابية الشعبية السلمية ، ثورة التغيير و الإصلاح يمكن لنا ان نعزز من القيم السامية ، وان نخلق التجانس والانسجام بين مختلف مكونات المجتمع اليمني ، إذ ان الثورة المباركة قد فتحت لنا الباب على مصراعيه لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن للقيام بالإصلاح الاداري الواسع على ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية ، وإيجاد توافق مشترك بين مختلف القوي السياسية للوصول الي حل يجمع متناقضات الأفكار لمختلف القضايا ذات الطابع السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي ، ودعم العمل المؤسسي المبني علي قواعد قانونية تحقق للمجتمع مايصبوا اليه . وبما أن هدف تغيير النظام هو الهدف الذي يُجمع عليه كل الفرقاء السياسيين بكل متناقضاتهم وقامت ثورة التغيير الشبابية السلمية لتحقيق هذا الهدف الوطني، فأن واقع الحال يستدعي منا جميعاً ان ننظر بواقعية الى ما يكتنف المرحلة المقبلة من تحديات ، لأجل ذلك لابد أن نؤسس لشراكة جادة إيجابية بين الفاعلين السياسيين من الأن ، وأن نعمل على خلق ثقة متبادلة بين جميع الشركاء في العمل السياسي ، على أسس من الشفافية المطلقة المتسمة بالوضوح والموضوعية ، والعمل الجاد المخلص من اجل الوطن ، و جعل الشراكة وسيلة للنهوض بالعمل السياسي بهدف البناء المؤسسي ، وعدم إتخاذ الشراكة السياسية وسيلة مجردة للوصول إلى السلطة فقط ، مؤمنيين أن الحوار هو المدخل الايجابي الذي من خلاله يتم وضع حد للخلافات وتقريب وجهات النظر، مع أهمية إلتزام الشركاء بالدستور والقانون والثوابت الوطنية ، والتزامهم جميعاً بعدم التنصل من مسؤولياتهم تجاه الوطن . من هذا المنطلق وإستشعاراً بالمسؤلية فإننا في تنظيم العدالة والبناء نقدم خارطة طريق مزمنة نأمل أن تخلق الثقة وتولد المصداقية لدى كل الأطراف السياسية في بلادنا، وفق إجراءات يتم الاتفاق عليها ، ونعتقد أنها قد تضمن إخراج البلاد من الوضع السياسي الراهن، وذلك وفقا لتوافق شامل لانتقال السلطة عبر المؤسسات المؤقتة التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، خاصة وان الشلل الكامل قد اكتنف كل مقومات الحياة العامة في البلاد بغياب كل المنظومة الدستورية. وعليه فإن خارطة الطريق المقترحة تنطلق من خلال نقل السلطة سلمياً وفق المحددات السياسية المتوافق عليها مع مختلف القوى السياسية على ضوء المبادرة الخليجية الى الأخ عبدربه منصور هادي ، الذي سيرأس مجلس الرئاسة للمرحلة الانتقالية ، على ان إنتقال صلاحيات رئيس الجمهورية لنائبه ستتم وفق أحكام المادة (116) من الدستور والإنطلاق لتنفيذ خارطة الطريق وفقاً لما يلي : تشكيل مجلس وطني مؤقت يتم تشكيل المجلس الوطني المؤقت في غضون أسبوع من تاريخ إعتماد هذه الخارطة، بحيث يتولى المجلس مهام وواجبات ومسؤوليات مجلس النواب والشورى بالتعاون والتنسيق مع مجلس الرئاسة والحكومة، ويناط به على وجه الخصوص تنفيذ المهام الرئيسية ، وفق جدول زمني لا يتعدى إثني عشر شهراً من تاريخ التئام المجلس، مع وضع الخطط التنفيذية لكل المحددات الخاصة بالخطوات الكفيلة بتطبيق التغيير السياسي الشامل، وأن يتولى المجلس المهام التالية: الإشراف على لجنة إعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات، ويستفتى عليه خلال تسعين يوما من تاريخ إقرار المجلس له. وضع أسس انتقال الحكم إلى النظام البرلماني بعد اجراء الإنتخابات البرلمانية. وضع الرؤية التي يمكن معها إجراء حوار وطني شامل لدراسة تطبيق الفيدرالية، وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والإقتصادية والسكانية، وفقاً لتقسيم عادل تتوافق عليه مختلف القوى الوطنية وتضع بعين الاعتبار خصوصيات الواقع الاجتماعي للجمهورية اليمنية. وضع الأسس العملية لمعالجة القضية الجنوبية المعالجة العادلة والمرضية للإخوة في المحافظات الجنوبية، وإيجاد تسوية شاملة تعيد للوحدة معانيها. وضع الأسس العملية لمعالجة قضية صعدة وبما يؤدي إلى إزالة أسبابها ومعالجة الآثار التي خلفتها حروبها الستة. وضع الآلية التي تتناسب والتكوين الاجتماعي في اليمن لتطبيق نظام القائمة النسبية للانتخابات البرلمانية. إقرار قانون الانتخابات والاستفتاء بالتوافق بين مختلف القوى السياسية اليمنية. تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالاتفاق مع مختلف القوى السياسية اليمنية. تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة وبما يحقق التقدم والازدهار لشعوب المنطقة ويحفظ الأمن والاستقرار الدائم في الجزيرة والخليج. وضع أسس تضمن إقامة نسق من العلاقات الدولية مع كافة دول العالم قائمة علي الندية واستقلالية القرار، مع التأكيد على استمرار الشراكة الأساسية لليمن في محاربة الإرهاب . وضع قانون عام للعفو الخاص يضمن معه الرئيس الخروج الآمن له ولأفراد أسرته وأقاربه ، في حال التسليم الآمن للسلطة . أية مهام أخرى تتفق عليها مختلف القوى السياسية وشباب الثورة. يشكل المجلس الوطني الانتقالي من 335 عضواً على النحو الأتي: (10) مقاعد للتجمع اليمني للإصلاح. (10) مقاعد للحزب الاشتراكي اليمني. (10) مقاعد للمؤسسة العسكرية. (10) مقاعد لتنظيم العدالة والبناء. (10) مقاعد للمؤتمر الشعبي العام. (10) مقاعد للحراك الجنوبي. (10) مقاعد للحركة الحوثية. (10) مقاعد لحزب الرابطة. (10) مقاعد للناصريين . (10) مقاعد لحزب البعث. (10) مقاعد لحزب الحق. (10) مقاعد لحزب التجمع الوحدوي. (10) مقاعد لحزب القوى الشعبية. (10) مقاعد لأحزاب التحالف الوطني. (10) مقاعد للجنة الحوار. (10) مقاعد للأكاديميين. (10) مقاعد النقابات ومنظمات المجتمع المدني. (10) مقاعد لمعارضة الخارج. (10) مقاعد للعلماء ومشايخ الدين. (10) مقاعد للمشايخ والشخصيات الاجتماعية. (10) مقاعد للمرأة. (10) مقاعد لكل ساحة من الساحات التالية (صنعاء/عدن/تعز/حضرموت/اب/الحديدة/البيضاء/حجة) إجمالي (80) مقعد. (5) مقاعد لكل الساحات الأخرى في المحافظات التسع المشاركة في الثورة إجمالي (45) مقعد. على ان تتوفر في العضو الشروط الآتية: أن يكون يمني الجنسية . أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي ، البكالوريوس على الأقل أو ما يعادله. أن لا يقل عمره عن 25 سنة. أن لا يكون من المتورطين في أي من الجرائم التى تمت ضد الثورة. أن لا يترشح في الانتخابات القادمة أو يدخل في تشكيل الحكومة المقبلة بعد الفترة الإنتقالية. تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يتم تشكيل مجلس رئاسي مؤقت مكون من (أحد عشرعضواً ) ، ويتولى المجلس تنفيذ المهام والواجبات التي انيطت بمجلس رئاسة دولة الوحدة في مايو عام 1990م ، وما يتفق عليه من إضافة مهام ضرورية تتناسب مع المرحلة ، على أن لا يترشح في الانتخابات القادمة البرلمانية والرئاسية اى عضو من أعضاء هذا المجلس، ولا يدخل في تشكيل الحكومة المقبلة بعد الفترة الانتقالية. تمثل الفئات الآتية بعضو في المجلس الرئاسي: عبدربه منصور هادي (رئيس المجلس) " في حال موافقته ". التجمع اليمني للإصلاح . الحزب الاشتراكي اليمني. الأحزاب القومية. العسكريين. العدالة والبناء. المؤتمر الشعبي العام. الحراك الجنوبي. الحركة الحوثية. معارضة الخارج القوى الوطنية الأخرى. على أن تتوفر في من يتم تعيينهم بمجلس الرئاسة الإنتقالي الشروط التالية: أن يكون يمني الجنسية (من أبوين يمنيين). أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي (البكالوريوس على الأقل). أن لا يقل عمره عن 40 سنة. أن لا يكون من المتورطين في أي من الجرائم التى تمت ضد الثورة. تشكيل حكومة الكفاءات المؤقتة إن تشكيل حكومة الكفاءات (التكنوقراط) المؤقتة لن يتم إلا بتوافق سياسي وشعبي واسع، بما يضمن لهذه الحكومة ممارسة دورها الفاعل وللأغراض التي ستشكل لأجلها، ونرى أن هذا التوافق يجب أن يتم بناؤه على الإتفاق الذي سيُجرى عبر مجلس الرئاسة المؤقت والمجلس الوطني المؤقت، مع الإشارة إلى أن بعض الإصلاحات الجوهرية لا يمكن تنفيذها عملياً إلا عبر التغيير السياسي الكامل، على أن يتم التوافق لتشكيل حكومة الكفاءات المؤقتة في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع على تحديد أعضاء المجلس الوطني المؤقت، وفق أسس تضمن تطبيق التغيير السياسي والإصلاحي المنشود، بحيث تمارس هذه الحكومة صلاحياتها وفق القوانين النافذة مع أهمية قيامها بتنفيذ جملة من المهام من أبرزها ما يلي: إعداد المنظومة التشريعية لنظام الحكم البرلماني الفدرالي. وضع الهياكل التنظيمية لنظام الحكم البرلماني الفدرالي. وضع أسس ومبادئ الرقابة المركزية لنظام الحكم الفدرالي. وضع أسس لمعالجة الأوضاع الإقتصادية لتحسين معيشة أبناء الشعب باستغلال الموارد الاقتصادية الإستخدام الأمثل. على أن تتكون حكومة الكفاءات من رئيس وثلاثة نواب، وان لا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية للحكومة عن (17) حقيبة وزارية تتكون من الوزارات التالية: وزارة الداخلية وزارة الخارجية وزارة الدفاع وزارة المالية وزارة النفط والمعادن وزارة التعاون الدولي وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي والتدريب المهني وزارة الصحة والسكان وزارة الكهرباء والمياه وزارة الأشغال العامة والنقل وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات وزارة الخدمة وبناء القدرات وزارة الإدارة المحلية والشئون الاجتماعية وزير دولة للشؤون الاقتصادية وزير دولة للشؤون القانونية وشؤون المجلس الوطني وزير دولة أمين عام لمجلس الوزراء على يقوم مجلس الوزراء بإنشاء المجالس التالية: المجلس الوطنى للإعلام. المجلس الوطنى للبيئة . المجلس الوطنى للثقافة والآداب. المجلس الوطنى للشباب والرياضة. وتتوفر في من يتم تعيينهم بمجلس الوزراء المؤقت وفي المجالس الوطنية الشروط التالية: أن يكون يمني الجنسية من أبوين يمنيين . أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي (البكالوريوس على الأقل). أن لا يقل عمره عن 35 سنة. أن لا يكون من المتورطين في أي من الجرائم التى تمت ضد الثورة. إصلاح السلطة القضائية الشروع في إصلاح السلطة القضائية من خلال إنشاء مجلس القضاء الأعلى المنتخب من منتسبي القضاء وبما يضمن إستقلال القضاء، وذلك من خلال تشكيل لجنة من سبعة قضاه تتولى إعداد الآلية التنفيذية لذلك، وان يتم انجاز هذه الخطوة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة المعتمدة من المجلس الوطني المؤقت، مع التأكيد على عدم جواز ترشح أى من أعضاء اللجنة لمجلس القضاء في الدورة الإنتقالية وان تنجز اللجنة مهامها قبل الإستفتاء على الدستور. الدستور الجديد يعد الدستور عقداً اجتماعياً يجب أن تتوافق عليه كافة القوى السياسية بما في ذلك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكافه شرائح المجتمع، لذلك فإن الأهمية تقتضي سرعة تشكيل لجنة متخصصة من فقهاء القانون تقوم بإعداد مسودة الدستور الجديد، وأن تشكل اللجنة خلال أسبوع من تاريخ تشكيل المجلس الوطني المؤقت، على أن لا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة عن (سبعة) أعضاء، وأن ينطلق بناء الدستور الجديد من الثوابت الوطنية الأساسية المتمثلة في الإسلام كمصدر للتشريعات ، والوحدة الوطنية والنظام الجمهوري والديمقراطية والعدالة والمساواة والتداول السلمي للسلطة، وذلك من خلال المحافظة على كل ما هو ايجابي في الدستور الحالي، وإجراء تعديل لكل ما من شأنه تلبية أهداف ثورة التغيير والإصلاح، إنطلاقاً من اعتماد ألنظام البرلماني في الحكم، وفق نظام الحكم الفدرالي، وتدوير رئاسة الدولة بين الأقاليم وفق المنهج الديمقراطي الفدرالي، على أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من الخبراء المختصين ، وتقدم اللجنة نتائج أعمالها للمجلس الوطني المؤقت لإجراء الإستفتاء على الدستور الجديد في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة اللجنة لمهامها. إعادة هيكلة القوات المسلحة في إطار وحدة المؤسسة الوطنية ، وتعزيزاً للولاء الوطني ، ولأهمية إشاعة ونشر الإطمئنان في نفوس أبناء الشعب اليمني، فإن الشروع في إعادة توحيد وهيكلة القوات المسلحة وبناء وتنظيم وتشكيل القوات المسلحة وإخضاع جميع تشكيلاتها ووحداتها العسكرية لقيادة موحدة تحت قيادة وإشراف وزارة الدفاع يعد من الأهمية بمكان ، و يتم ذلك من خلال لجنة عليا يشكلها مجلس الوزراء في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ تشكيل مجلس الوزراء من كبار قادة الجيش ومدراء الدوائر العسكرية الأساسية ، وبرعاية مباشرة وإشراف كامل من مجلس الرئاسة المؤقت، والمجلس الوطني المؤقت ، على ان تنجز اللجنة مهامها في غضون ثلاثة أشهر، وتقدم نتائج أعمالها لمجلس الوزراء المؤقت قبل إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد ، و يقدم وزير الدفاع مقترحاً بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى بالتزامن مع تقديم مشروع إعادة الهيكلة ، حيث يعد هذا الإجراء ضمانة لكل أبناء الشعب، خاصة مع التحول الجوهري في النظام السياسي . إعادة هيكلة قوات الأمن المركزي وقوات النجدة في إطار وزارة الداخلية إعادة هيكلة قوات الأمن المركزي وقوات النجدة وإخضاعها للإشراف المباشر لوزير الداخلية وبما يمكنها من أداء دورها كوحدة أمنية غير قتالية ويتم ذلك من خلال لجنة عليا يشكلها مجلس الوزراء في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ تشكيل مجلس الوزراء من كبار قادة ومدراء الدوائر الأساسية بوزارة الداخلية، وبرعاية مباشرة وإشراف كامل من مجلس الرئاسة المؤقت، والمجلس الوطني المؤقت، وبحيث تنجز اللجنة مهامها في غضون ثلاثة أشهر، وتقدم نتائج أعمالها لمجلس الوزراء المؤقت قبل إجراء الإستفتاء على الدستور الجديد. دمج جهازى الأمن القومي والأمن السياسي إعادة هيكلة ودمج جهاز الأمن القومي، وجهاز الأمن السياسي، في جهاز أمن وطني واحد يتبع وزارة الداخلية ويكون أحد الأجهزة الخاضعة لإشراف وزير الداخلية، ويتم ذلك من خلال لجنة عليا يشكلها مجلس الوزراء في غضون ثلاثة اسابيع من تاريخ تشكيل مجلس الوزراء للقيام بإعادة الهيكلة برئاسة أحد نواب رئيس الوزراء وعضوية وزير الداخلية ، و نائب رئيس جهاز الأمن السياسي ، و وكيل جهاز الأمن القومي ، بالإضافة إلى مدراء الدوائر الاساسية في الجهازين ، على ان تنجز اللجنة مهامها في غضون ثلاثة أشهر، وتقدم نتائج أعمالها لمجلس الوزراء المؤقت قبل إجراء الإستفتاء على الدستور الجديد . الإصلاحات المؤسسية إن أهمية الدفع بالإصلاحات المؤسسية في هذه المرحلة سوف يعزز من نهج الإصلاحات والتغيير الذي يتوق إليه الشعب، مما يولد الثقة لدى الشارع اليمني في نهج التغيير الإيجابي والإصلاح المؤسسي، وبناًء على ذلك نرى أن يقوم المجلس الوطني المؤقت بإقرار إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الإدارية للدولة بما يتسق ومتطلبات الدولة المدنية الحديثة، (خاصة مع ترهل الجهاز الإداري الحالي للدولة، وتجمد اللوائح والقوانين وغياب الأنظمة لصالح الإجتهاد الفردي)، وبما يعزز الثقة في الإصلاحات التي سيتم انتهاجها ، وأن يوضع للحكومة المؤقتة جدول زمني محدد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرتها لمهامها وذلك لتقديم مشاريع الهيكلة واللوائح للمجلس الوطنى المؤقت وبما يضمن تحسين أداء الأجهزة الإدارية ذات الصلة بحياة عامة الشعب، وفي مقدمة ذلك الإنتقال إلى نظام الحكم الفدرالي، ورفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري، وضمان سيادة القانون وحماية الحقوق العامة. فتح المجال المعلن أمام الكفاءات والقيادات من الأهمية بمكان فتح المجال المعلن أمام الكفاءات والقيادات القادرة على الإبداع والعطاء والتميز كإسلوب أمثل وطريق أفضل لإشغال الوظائف الإدارية العليا، والإعتماد على سياسات تضمن الكفاءة والعدالة والشفافية في شغر تلك الوظائف، الأمر الذي من شأنه إعادة الاعتبار للوظيفة العامة وللمناصب العليا، باعتبار التعيين في أي منصب تكليف لا تشريف، مما سيعزز من ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها ، وهنا نرى ان يتم اعداد قاعدة البيانات لكل الكفاءات والقيادات من خلال وزارة الخدمة وبناء القدرات ، والإعلان عنها عبر مختلف الوسائل الإعلامية تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء في غضون ستين يوماً من تاريخ تشكيل مجلس الوزراء. الحد من الفساد يتم الشروع في حملة جادة لتطهير المناصب العامة العليا في القطاعين المدني والعسكري ممن ثبت عدم كفاءتهم أو تورطهم في قضايا فساد، كما أن ضبط كل مسئول ثبت تورطه في أعمال تمس أمن وسلامة الوطن والمواطن وتقديمهم للعدالة يعد احد المهام المناطة بالمجالس المؤقتة المختلفة، وأن يتم وضع ملامح الإصلاح المالي والإداري وفق جدول زمني يضعه المجلس الوطني المؤقت ، بما يضمن معالجة الإختلالات المالية والإدارية والتى من أهمها وضع أسس حديثة للموازنة العامة ( موازنة أداء) ، وبالشكل الذي يؤدي الى تحسين الأداء المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة ، وان يتزامن ذلك مع إعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا لمكافحة الفساد ومنح صلاحيات واسعة للهيئة العليا لمكافحة الفساد . قانون الإنتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بما أن إجراء الإستفتاء على الدستور يعد من الأولويات الملحة، فإن الضرورة تقتضي سرعة التوافق على قانون الإنتخابات من قبل كافة الأطراف خلال ستين يوماً كحد أقصى من تاريخ تشكيل مجلس الوزراء المؤقت ، على ان يقر المجلس الوطني المؤقت تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ، خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ صدور القانون، وبحيث تقوم اللجنة العليا للانتخابات بفتح السجل الإنتخابي في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ مباشرتها لمهامها، وأن تنتهي من هذه العملية خلال فترة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً ، والقيام بإصلاح المؤسسة الإنتخابية (اللجان والسجل الإنتخابي) تمهيدا لإنزال مشروع الدستور للاستفتاء العام بعد إقراره من المجلس الوطني المؤقت، والإعداد للانتخابات البرلمانية ، والإشراف على إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية ، وفقاً للجدول الزمني الذي يقره المجلس الوطني المؤقت والذي تنتهي مهامه عند إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية. رعاية أسر الشهداء وجرحى ثورة التغيير والإصلاح ينبثق من المجلس الوطنى المؤقت لجنة تعنى بوضع رؤية تضمن تعويض شهداء وجرحى ثورة التغيير والإصلاح ،ووضع معالجة لكافة قضاياهم ، على ان تلتزم الحكومة المؤقتة بتنفيذ ما سيقره المجلس الوطنى المؤقت في غضون تسعين يوماً من تاريخ الإقرار ، وبإشراف مباشر من مجلس الرئاسة المؤقت. الضمانات بما أن الاعتصام مكفول بالدستور والقانون، فإن استمرار الاعتصامات السلمية حتى يتم التوقيع على ما يضمن تنفيذ كل ما ورد ، وكل ما سيتم الاتفاق علية لهو الضمانة المساندة لتنفيذ خارطة الطريق ، وان يتم تشكيل هيئة عليا لمراقبة تنفيذ أهداف الثورة من شباب ساحات التغيير بواقع (5) أعضاء عن كل ساحة من ساحات التغيير والإصلاح في الجمهورية ، على أن تضع هذه الهيئة آلية عملها بما يتوافق والمرحلة الإنتقالية التى تنتهي بإجراء الانتخابات البرلمانية ، مع عدم إغفال دور العلماء ودور الجيش والأمن في إيجاد ضمانة مجتمعية تؤدي الدور المطلوب، على أن يلتزم جميع الفرقاء السياسيين بالثوابت الوطنية الأساسية المتمثلة في الوحدة الوطنية والنظام الجمهوري والديمقراطية والعدالة والمساواة والتداول السلمي للسلطة ، كما أن الأهمية تستدعي بالضرورة التوافق على صيغة تضمن للرئيس الخروج الآمن والمحترم له ولأفراد أسرته وأقاربه. قال تعالى: (( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب )) والله من وراء القصد،،،،، تنظيم العدالة والبناء
