أكد حزب "العدالة والبناء" اليمني المعارض أن "ثورة التغيير فتحت الباب أمام إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن، والقيام بإصلاحات شاملة، تبدأ بنقل السلطة سلمياً إلى نائب الرئيس/ عبدربه منصور هادي، ليرأس مجلس الرئاسة خلال مرحلة انتقالية". وأعلن الحزب عن مشروع "خريطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة"، داعياً إلى تحقيق أهداف الثورة الشعبية بعد نقل السلطة سلمياً، واقترح قانوناً للعفو العام يضمن للرئيس/ علي عبدالله صالح الخروج الآمن له ولأفراد أسرته وأقاربه. وحذر التنظيم من الشلل الكامل، الذي يكتنف مقومات الحياة العامة حالياً في غياب المنظومة الدستورية، مشيراً إلى أن الانتقال يتم وفق المحددات السياسية المتوافق عليها بين مختلف القوى في ضوء المبادرة الخليجية، ووفق أحكام المادة "116" من الدستور، وعبر جملة من الآليات، من بينها تشكيل مجلس وطني مؤقت ومجلس رئاسي مؤقت وحكومة كفاءات وطنية مؤقتة، تعمل جميعها على إحداث عملية الإصلاح والتغيير والانتقال إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة. ويقترح المشروع الذي نشر موقع "التغيير نت" نصه على المجلس الوطني الانتقالي وضع قانون للعفو العام يضمن للرئيس/ صالح الخروج الآمن له ولأفراد أسرته وأقاربه، في حال التسليم الآمن للسلطة. كما ينص على أن "يضم المجلس الوطني الانتقالي "335" عضواً، يتوزعون على كافة القوى والأحزاب السياسية في الحكم والمعارضة وشباب الثورة في ساحات الاعتصام، ويتولى المجلس مهمات وواجبات ومسؤوليات مجلسي النواب والشورى بالتعاون والتنسيق مع مجلس الرئاسة والحكومة، ويناط به على وجه الخصوص تنفيذ هذه المهمات وفق جدول زمني لا يتعدى 12 شهراً من تاريخ التئامه. ويتولى المجلس مهمات أخرى في مقدمها الإشراف على إعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات، ووضع أسس انتقال الحكم إلى النظام البرلماني بعد إجراء الانتخابات التشريعية، ووضع رؤية لحوار وطني شامل لدراسة تطبيق الفيدرالية، وإنشاء الأقاليم اليمنية في ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية والسكانية، وفقاً لتقسيم عادل تتوافق عليه مختلف القوى الوطنية. وفيما يتعلق بالمجلس الرئاسي المؤقت، يقترح المشروع أن يضم 11 عضواً يمثلون كل الأحزاب والقوى والفئات السياسية والفكرية والاجتماعية والعسكرية بواقع عضو واحد لكل طرف، وأن يتولى تنفيذ المهمات والواجبات التي أنيطت بمجلس رئاسة دولة الوحدة في أيار 1990، على أن لا يترشح إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين أي من أعضاء هذا المجلس، ولا يدخل في تشكيل الحكومة المقبلة بعد الفترة الانتقالية. ويقترح المشروع تشكيل الحكومة المؤقتة من خلال توافق سياسي وشعبي واسع بناء على الاتفاق الذي سيُجرى عبر مجلس الرئاسة المؤقت والمجلس الوطني، مع الإشارة إلى أن بعض الإصلاحات الجوهرية لا يمكن تنفيذها عملياً إلا عبر التغيير السياسي الكامل. وحسب المشروع، يتم التوافق لتشكيل حكومة الكفاءات في غضون 15 من تاريخ التوقيع على تحديد أعضاء المجلس الوطني المؤقت، وفق أسس تضمن تطبيق التغيير السياسي والإصلاحي المنشود، بحيث تمارس هذه الحكومة صلاحياتها وفق القوانين النافذة. كما يقترح المشروع أن تضم الحكومة رئيساً و3 نواب وأن لا يتجاوز عدد الوزارات 17 حقيبة، وأن تكون مهمة الحكومة "إعداد المنظومة التشريعية لنظام الحكم البرلماني الفيدرالي، ووضع الهياكل التنظيمية لنظام الحكم البرلماني الفيدرالي، ووضع أسس ومبادئ الرقابة المركزية لنظام الحكم الفيدرالي، ووضع أسس لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بهدف تحسين معيشة أبناء الشعب باستغلال الموارد الاقتصادية واستخدامها الاستخدام الأمثل". يشار إلى أن تشكيل تنظيم "العدالة والبناء" أعُلن عنه في إبريل الماضي، برئاسة محمد علي أبولحوم، وعضوية عدد من الشخصيات التي أعلنت استقالتها من حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم، وبينها وزراء استقالوا من الحكومة وأعلنوا تأييدهم للثورة السلمية في البلاد.
