أشعل انهيار قيمة الريال اليمني أمام العملات الأخرى اتهامات متبادلة بين شريكي السلطة والثروة في صنعاء (الحوثيون) و(حزب علي عبدالله صالح) لوجود تجاوزات في سحب العملة وبث اختلافات كبيرة في اجتماع مغلق في إحدى جلسات الاجتماعات في مجلس النواب بالعاصمة اليمنية صنعاء. وسجل سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي مستويات قياسية جديدة، هي الأدنى في السوق السوداء (غير الرسمي)، مع تفاقم أزمة توفره في البنوك ومحال الصرافة في السوق المحلية بالعاصمة صنعاء. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في "السوق السوداء"، أمس السبت 372 ريال للشراء و368 ريال للبيع مقابل الدولار الواحد، ورافق الريال السعودي صعوده أيضاً وعاد من جديد للارتفاع ليصل إلى 97 ريال للبيع و96 للشراء مقابل الريال السعودي في صنعاء. وكشفت مصادر خاصة عن إطلاق جمعية الصرافيين اليمنيين مجموعة من الاتهامات لهوامير النفط وعدد من التجار يتحفظ –قال موقع يمن مونيتور أنه يتحفظ على نشر أسمائهم - بسحب العملة الصعبة من السوق وعدم التزامهم بالإتفاق الذي اقتضى بالتوقف عن سحبها من السوق المحلية لوقف تدهور الريال اليمني الذي وصل اليوم إلى أدنى مستوى له. وواصلت العديد من شركات الصرافة امتناعها عن البيع والشراء بالعملة في ظل التدهور المستمر لإنهيار الريال اليمني تزامن مع إغلاق للعديد من محلات الصرافة بالعاصمة. وذكر الموقع إن الصيارفة رفضوا التجاوب مع المواطنين أو حتى إعطائهم السعر الحقيقي للصرف مكتفين بالقول: "تم إيقاف التعامل مع العملات الصعبة (الدولار والريال السعودي). ونقل عن أحد مصرفي العاصمة، إن السعر الحقيقي للريال متدني جداً ولو تم الإعلان عن سعره الحقيقي لأصاب العامة نوع من الهلع وارتفاع كبير في الأسعار. مؤكداً: أن الاتفاق الذي تم بين جميع التجار والمصرفيين انتهى بتجاوز التجار وقيامهم بسحب العملة الصعبة من السوق مجدداً مشيراً إلى أن أغلب محلات الصرافة تقوم ببيع العملة الصعبة للتجار عن طريق السوق السوداء وتمتنع التعامل مع المواطن العادي مما يؤدي في نفس الوقت إلى سحب العملة الصعبة من السوق وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه. ويعيش الريال اليمني تدهور مستمر غير مسبوق منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول عام 2014، وتوقف تصدير النفط، الذي تشكل إيراداته 70% من دخل البلاد، مع توقف المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية والسياحة.
