اثارت توجيهات صادرة من وزير التعليم العالي المعين من قبل المليشيا الانقلابية في حكومة الانقلاب بصنعاء الغير معترف بها، استياءً واسعا في الاوساط الاكاديمية في الجامعات اليمنية والتي تقضي بفصل الموظفين والأكاديميين في الجامعات اليمنية بتهمة الموالاة للشرعية و ” الارتزاق والعمالة”. وكشفت مذكرة موجهة من وزير التعليم العالي في حكومة الانقلابيين الغير شرعية، حسين حازب، القيادي في حزب المؤتمر الجناح الموالي للمخلوع علي صالح مطلع شهر مايو الماضي الى رؤساء الجامعات بتوجه الانقلابيين بفصل العشرات من الموظفين في الجامعات اليمنية الحكومية وغيرها من مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية. ويأتي هذا التوجه بعد عدة خطابات لزعيم عصابة الحوثي الانقلابية في وقت سابق من العام الحالي طالب فيها حكومته الغير شرعية بتصفية مؤسسات الدولة من الذين اسماهم حينها “مرتزقة العدوان”، واستبدالهم بالموالين لمليشياته. المذكرة سابقة الذكر طالبت من رؤساء الجامعات الحكومية سرعة الرفع بأسماء الإداريين والاكاديميين الذي قال حازب انهم منقطعين عن العمل من لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. كما يأتي هذا الاجراء المليشياوي في وقت ينفذ فيه الاكاديميون اضرابا مفتوحا للمطالبة برواتبهم التي ترفض المليشيا الانقلابية دفعها منذ اكثر من ثمانية اشهر، مسخرة كل ايرادات المؤسسات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمجهودها الحربي والثراء الفاحش لقياداتها على حساب قوات ملايين اليمنيين. ناشطون واكاديميون اعتبروا هذه الخطوة من قبل المليشيات اجراء انتقامي وتصفية حسابات سياسية بحق كوادر واعضاء هيئة التدريس في الجمعات اليمنية بسبب رفضهم الانصياع لطلبات استئناف العملية التعليمية، قبل دفع مرتباتهم التي بسبب انقطاعها دفعت الكثير منهم التوجه الى سوق العمل لإعالة اسرهم. في السياق افادت مصادر وثيقة الاطلاع “سبتمبر نت” ان المخلوع علي صالح وجه قيادات مؤتمرية يعملون في الجامعات اليمنية الحكومية بسرعة تقديم كشوفات بمن اسماهم “المرتزقة” و “الخونة عملاء هادي” – في اشارة منه الى الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتجهيزها بالتعاون مع جهازي الامن السياسي والامن القومي ورفعها لرؤساء الجامعات لفصلهم. من جانبها عبرت منظمة “أكاديميون ضد الانقلاب” – تحت التأسيس – عن قلقها البالغ من تلك الإجراءات الانتقامية والتعسفية المخالفة للنظام والقانون. وحذرت المنظمة من خطورة هذه الإجراءات التعسفية التي تستعد مليشيا الانقلاب لتنفيذها بحق اكاديميي الجامعات الحكومية بعد عجزها عن ارغامهم استئناف التدريس بممارسة الاعتداءات والاختطافات بحق عديد منهم، في وقت تمكن البعض مغادرة صنعاء بعد تعرضهم لمحاولة اغتيالات وتهديدات بالتصفية الجسدية. وقالت المنظمة في مناشدة بعثتها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة تلقى “سبتمبر نت” نسخة منها أن المعلومات الميدانية تؤكد ان الإجراءات الانتقامية تستهدف 1420أستاذاً جامعيا في 7 جامعات حكومية تخضع لسيطرة التحالف الانقلابي. وأهابت المنظمة بكافة القوى والمنظمات المجتمعية في الداخل والخارج بالعمل على إيقاف ما اسمته بالمجزرة ورفض وإدانة كافة الإجراءات المنافية لجميع القوانين والأعراف الدولية. وناشدت الجميع العمل على تجنيب المؤسسات الأكاديمية ويلات الصراعات السياسية و الثأرية باعتبارها صروح علمية ملك لجميع أبناء الشعب تؤدي رسالتها السامية في خدمة المجتمع وبناء الأجيال. هذه الاجراءات وغيرها مما تمارسه المليشيا الانقلابية بحق الالاف من موظفي الدولة والناشطين المناوئين لها تعكس بوضح مدى ما وصلت اليه المليشيا من انهيار قيمي واخلاقي. يقول الاكاديمي في جامعة صنعاء “ع. م” انه منذ انقلاب المليشيا على شرعية ومؤسسات الدولة وهي تكشف كل عن قبح مشروعها الجهوي المرتكز على افضليات سلالية تتنافى مع القيم السياسية التي تجسدت في تاريخ اليمن المعاصر. واضاف ان كل مما قامت به هذه المليشيا وما تمارسه بحق اليمنيين لا نجد له أي توصيف غير انه سلوك عصابات وقاطعي طرق كأنهم قدموا من العصور الغابرة. وحول الاجراءات الاخيرة اكد انها لن تثنيهم في الجامعات اليمنية من مواصلة طرح مطالبهم الحقوقية والضغط بكل الوسائل لتنفيذها، موضحا ان هذه الاجراءات هي للضغط على اعضاء هيئة التدريس.
