كشفت وثيقة رسمية عن النوايا الانتقامية الخطيرة التي يضمرها وزير في جناح صالح تجاه أساتذة الجامعات الذين اجبرهم الانقلب على مغادرة النزوح داخل وخارج الوطن حفظا على حياتهم . وأوضحت الوثيقة الرسمية الصادرة عن الشيخ القبلي والقيادي في مؤتمر جناح صالح ( حسين حازب ) المعين وزيرا للتعليم العالي في حكومة (صالح والحوثي ) الموجهة إلى رؤساء الجامعات الحكومية عن عدد من الإجراءات الانتقامية والتصفيات السياسية لمئات العلماء والكوادر الأكاديمية. حيث قضت توجيهات حازب في مذكرة وصفت ب ( مهم وعاجل جداً ) بفصل وإسقاط أسماء الأكاديميين الذين وصفتهم المذكرة ب ( المنقطعين عن العمل والمتواجدين خارج الوطن وممن يشاركون في العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على بلادنا لكي يتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبصورة عاجلة ) . وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي ان حسين حازب يحمل حقدا جامحا ضد الاكاديميين المعارضين للإنقلاب , خصوصا ممن شاركوا في تظاهرات 11 فبراير ضد نظام صالح , وتحدثت ان هذا الحقد يعد تنفيذا لاوامر من جناح مؤتمر صالح بذلك للانتقام ممن شاركوا في انتفاضة 2011م , ويكشف اسباب تعيين شيخ قبلي نصف امي في أهم منصب تعليمي في البلاد . واشارت المصادر ان اللقاء الذي جمع صالح مع قيادات في جناحه في الجامعات الحكومية منتصف يناير الماضي وضم كذلك عارف الزوكا والوزير حازب والذي وجه فيه صالح توبيخا قاسياً للقيادات المؤتمرية الأكاديمية وكلف حازب شخصياً وشدد عليه بمتابعة فصل كافة الأساتذة الذين وصفهم ( بالموالين للعدوان ) . وأكد المصدر الذي شارك في الاجتماع أن صالح وجه قيادات المؤتمر بالجامعات سرعة تقديم كشوفات بالمستهدفين بالتنسيق مع جهازي الأمن السياسي والقومي والرفع بها لرؤساء الجامعات والوزير لفصلهم وإسقاط أسمائهم . إلى ذلك عبرت منظمة : اكاديميون ضد الانقلاب - تحت التأسيس - عن قلقها البالغ من تلك الإجراءات الانتقامية المخالفة للنظام والقانون وحذرت من خطورة الإجراءات التعسفية التي باشر صالح وأدواته في الجامعات تدشينها ضد مآت الأكاديميين الذين أجبر تهم الحرب والصراع الدائر في البلاد على ترك جامعاتهم والنجاة بأنفسهم من الاعتقال والمطارة والتصفيات الجسدية . وحذرت المنظمة من المخاطر الآنية والمستقبلية للمجزرة الكارثية التي شرعت عصابة الانقلاب وبإشراف مباشر من الوزير حازب بتنفيذها في عدد من الجامعات . وقالت المنظمة في مناشدة بعثتها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة أن المعلومات الميدانية تؤكد ان الإجراءات الانتقامية تستهدف (1420 ) أستاذاً جامعيا في 7 جامعات حكومية تخضع لسلطة التحالف الانقلابي العفاشي الحوثي . واهابت المنظمة بكافة القوى والمنظمات المجتمعية في الداخل والخارج بالعمل على إيقاف هذه المجزرة ورفض وإدانة كافة الإجراءات المنافية لجميع القوانين والأعراف الدولية . وناشدت الجميع العمل على تجنيب المؤسسات الأكاديمية ويلات الصراعات السياسية و الثارية بإعتبارها صروح علمية ملك لجميع ابناء الشعب تؤدي رسالتها السامية في خدمة المجتمع وبناء الأجيال .
