قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الخميس جلسة طارئة حول الوضع الإنساني المتدهور في اليمن. والتي تأتي المناقشة المنتظرة بعد أيام من إعلان التحالف بقيادة السعودية عن إغلاق "مؤقت" لجميع المنافذ البحرية والبرية والجوية إلى اليمن. وقالت المنظمة في تعليق صحفي لها بموقعها الرسمي " أن التحالف الذي قال أنه سيُسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن "بموجب إجراءات التحالف المُحدثة". منع رحلات جوية تحمل مساعدات إنسانية من الأممالمتحدة يوم الاثنين. ولا يُسمح لسفن الأممالمتحدة الآن بالإبحار. وما زالت جميع الرحلات الجوية التجارية متوقفة.
وأوضحت المنظمة " أنه في دولة يقف فيها أكثر من 7 ملايين نسمة على شفا المجاعة، تتوقع "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" أن يعاني مليون نسمة من الكوليرا بنهاية العام، مع الانهيار شبه التام للمنظومة الصحية اليمنية.
وزعمت المنظمة الدولية " أن قيود التحالف على الواردات حرمت بالفعل اليمن من المساعدات الإنسانية التي توجد حاجة ماسة إليها. حيث أرجأ التحالف وأبعد شحنات وقود، وأغلق ميناء مهما، كما أغلق المطار الرئيسي باليمن لأكثر من عام، مع منع منظمات حقوقية من دخول البلاد. كما تكرر اعتراضه رحلات جوية أممية تحمل عاملين بالمساعدات الإنسانية. إضافة المزيد من "الإجراءات المحدّثة" الأكثر تعسفا لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. حسب بيان المنظمة .
وعلقت المنظمة قائلة " أن قوانين الحرب تسمح بالحصار العسكري لكن ليس عندما يكون له أثر غير متناسب على السكان المدنيين مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة. ويُحظر أن يكون القصد من الحصار العسكري القانوني تجويع السكان.
وحذر المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوياريتش بالأمس، قائلا إن منع التحالف الذي وصفه بالحصار بقيادة السعودية "كانت له آثار سلبية هائلة على أزمة تعدت بالفعل عتبة الكارثة".
كما انتهكت مليشيات "الحوثي-صالح" – المسيطرة على العاصمة صنعاء وأغلب مناطق اليمن – قوانين الحرب عندما منعت مساعدات إنسانية عن المدنيين، بدلا من تيسير وصولها إليهم، ما يضيف المزيد من الأذى الذي يكابده السكان المدنيون.
ما العمل إذن؟
وتقول المنظمة " أن هناك حل يتمثل في رد الأممالمتحدة على هذه العرقلة غير القانونية، بأن تفعّل قدرتها على فرض جزاءات. على أعضاء مجلس الأمن اغتنام فرصة مناقشة اليوم للتحذير من إمكانية فرض جزاءات جراء عرقلة توصيل المساعدات الإنسانية، وأن يطالبوا "فريق الخبراء المعني باليمن" الأممي بتقديم تحديث خاص يحدد الأفراد المسؤولين عن إعاقة المساعدات. يسمح قرار مجلس الأمن 2216 صراحة بفرض جزاءات على الأفراد في حال "عرقلة إيصال المساعدة الإنسانية إلى اليمن". مضيفة " بأنه حان وقت تحويل هذا التهديد إلى فعل ملموس.
