انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي حكومة باسندوة وأجهزتها والأجهزة الأمنية والعسكرية، متهماً إياها بتشجيع المخربين من خلال التقصير أثناء الفترة الانتقالية الماضية في القيام بواجبها في حفظ الأمن ووقف عمليات التخريب والقتل والاعتداءات وضبط مرتكبيها. وقال الشامي إن هناك "تقصيرا واضحا واسترخاء غير مبرر في الناحيتين الأمنية والعسكرية"، مستغرباً عجز الدولة بجيشها وأجهزتها الأمنية وإمكاناتها الكبيرة عن القبض على من يقومون بقطع الطرق وتخريب الكهرباء ومفجري أنابيب النفط، أو على الأقل كشف هوية من يقفون وراء هذه الأعمال الإجرامية، رغم ارتفاع وتيرة الأعمال الإجرامية، مضيفاً: "إذا لم تكن هذه الأعمال الإجرامية عشوائية ولا فردية فمن المستفيد منها؟! ومن المسؤول عن كشف المجرمين وتعريتهم على الملأ؟ أليست هذه مهمة السلطة التي يجب أن تقوم بالحد الأدنى من واجباتها؟!". وأكد الشامي أن ذلك قد شجع المفسدين والمخربين والانتهازيين والقتلة لكي يسرحوا ويمرحوا وهم في أمن من العقاب. وطالب بتغيير أي مسئول يعجز أو يتعمد العجز والتقصير في القيام بواجبه، وأن يتم استبداله بمن هو أكفأ منه، مشدداً على أنه لا مجال لحسن النوايا، ولا للتسويف والاعتذار. وانتقد عدم وجود إجراءات وقائية لمواجهة عمليات الاغتيالات المتتابعة لضبط الجناة، وكشف غرف العمليات التي تديرها وتخطط لها. وحول الاعتداء على المعسكرات واقتحام المناطق العسكرية تساءل الشامي في منشور له على صفحته في الفيسبوك أمس أين كانت قيادة هذه المعسكرات والمناطق، وأين كان منتسبوها وقواتها حينما كان يُذبح الضباط والجنود كالنعاج دون مقاومة؟ مستفسراً ما إذا كانت هذه المواقع والمعسكرات مجرد أماكن للاستجمام والراحة. وكان عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، أمين عام حزب الحق حسن زيد أكد أن أحداث حضرموت الأخيرة تأتي في سياق المؤامرة المستمرة على قوات الحرس الجمهوري (سابقاً)، مشيراً إلى أن سقوط الرئيس المصري محمد مرسي ونظام حكم الإخوان في مصر زاد من ضراوة المؤامرة. وقال زيد، على صحفته في الفيسبوك: "هناك مؤامرة تُحاك ضد قوات الحرس الجمهوري (سابقاً) بهدف القضاء على ألويته واستبدال أفرادها بجيش آخر، موضحاً أن "تلك المؤامرة تنتهج طريقتين في خطتها للقضاء على تلك القوات، إما بالتسريح في حالة دافع أفراده عن أنفسهم وأمنهم ومحيطهم، كما حدث للواء الثالث بمأرب أو بتسليط القاعدة عليهم بعد تجريدهم من السلاح"، متهماً أطرافا في السلطة بالتورط في تنفيذ هذه المؤامرة "لأسباب عدة بعدد تلك الأطراف".