خبر هام وعاجل ياجماعة الخير.. الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني وصل إلى 36 مليون دولار!!.. وزارة المالية قامت برهن الأصول الخاصة بشركات النفط للبنوك الإسلامية مقابل 60 مليار ريال بحجة أن الخزينة العامة للدولة فارغة وعلى وشك أن تعلن الدولة إفلاسها. ومن ثم ومن باب الغيرة على الوطن وعلى الشعب اليمني كان لابد من عملية إنقاذ سريعة بطلها وفارسها وزير المالية صخر الوجيه، ولأن المسائل صارت مربوطة اليوم بالإسلام اقتصاد إسلامي بنوك إسلامية سياسة على الطريقة الإسلامية حجاب إسلامي ملابس داخلية إسلامية...الخ المهم أهلاً بكم في حظيرة الإسلام.. لا أعتقد أن الكثير من المثقفين الواعين استطاعوا الربط بين رهن شركات النفط والبنوك الإسلامية وعلاقة كل ذلك بحميد الأحمر الملياردير الأول في اليمن ..هل سألنا أنفسنا لماذا تم رهن أصول شركات النفط تحديداً ولماذا على البنوك الإسلامية على وجه الخصوص؟ باختصار حميد الأحمر هو صاحب الحق والامتياز الحصري لتسويق النفط ومن المستحيل أن تجد شخصاً أو رجل أعمال آخر يمكن أن يطرح نفسه منافساً لحميد الأحمر لأن مصيره ونهايته ستكون على يد هذا الأحمر المدلل، والذي وجد من حكومة باسندوة كل الامتيازات والتسهيلات التي لم يحصل عليها في كل الحكومات السابقة، بل لا أبالغ إن قلت بأنه هو من يخطط لحكومة باسندوة وماعليها سوى التنفيذ فقط من باب »حكم القوي على الضعيف«.. فالحكومة مفلسة والدولة شبه منهارة اقتصادياً وأمنياً فيما حميد الأحمر هو الرجل الأقوى داخل البلد بنفوذه وامتيازاته لامتلاكه أمبراطورية مالية ضخمة ليس لأنه مستثمر ورجل أعمال شريف امتلك تلك الامبراطورية من كده وعرقه وإنما اكتسبها لقوة مرجعيته القبلية التي استند عليها والقائمة على السطو والسلب والنهب بقوة السلاح لممتلكات الآخرين وفيما بعد مارس الابتزاز والانتهازية السياسية بأبشع صورها والتي يمارسها حتى اليوم.. عموماً توضحت الصورة أكثر اليوم، فالحكومة حتى لو كانت رهنت هذه الأصول لرجل أعمال آخر أكثر نزاهة وأكثر وطنية فلن تستطيع أن تفعل ذلك لأن عصا حميد الغليظة في الانتظار.. لكن المصيبة ليست هنا بل في ال60 ملياراً التي حصلت عليها وزارة المالية.. أين ذهبت وكيف صرفت وهل تبقى منها أم لا؟ وإذا كان الحال سيصل بنا في النهاية إلى تطبيق جرعة جديدة على هذا الشعب المنهك أصلاً ،حيث بدأ التمهيد لها من عدة أسابيع فما الداعي إذاً إلى رهن الأصول النفطية وعلى الطريقة الإسلامية ،إذا كانت الطريقة الإسلامية والنظرية الاقتصادية الإسلامية والقروض الإسلامية والمال الإسلامي كلها لم تستطع إنقاذ خزينة الدولة من الإفلاس وكذلك إنقاذ الشعب اليمني من الجرع فما الداعي لها إذاً؟ سؤال أطرحه فقط على جمعية علماء اليمن التي يرأسها الزنداني تحديداً والغيورة على الإسلام والحارسة الأمينة عليه من الخطر المحدق به حاضراً ومستقبلاً ، وهل مازالت مصرة على أن الإسلام هو الحل؟.. إذاً أهلاً بكم في حظيرة الإسلام.. وحظيرة البنوك الإسلامية كذلك فلن ننام قلقين بعد اليوم على مستقبلنا حتى لو قامت الحكومة برهن الشعب والوطن بأكمله إذا كان الإسلام يبيح ذلك.
