تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إصدار عدد من القرارات الخاصة بالتوطين (سعودة) بينها توطين الوظائف التنفيذية وإقرار تعديل نسبة التوطين في بعض قطاعات التجزئة ال 12 المعلن عنها من 100 إلى 70 بالمئة وذلك خلال الأسبوعين المقبلين. وأكدت مصادر مطلعة في وزارة العمل، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن بعض التعديلات تم إجراؤها على مسودة توطين قطاعات التجزئة ال 12، منها تعديل نسبة التوطين في بعض قطاعات التجزئة من 100 إلى 70 بالمئة، واستثناء مهنة "الحمالي" باعتبارها مهنة غير صالحة للتوطين.
وقالت المصادر "إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بذلت جهودا كبيرة فيما يتعلق بتوطين الوظائف التنفيذية، حيث ستقوم بالإعلان عن هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين"، مضيفة أن هناك لجنة للتوطين مكونة من وزارة العمل والتجارة والبلدية ومنشآت والغرف التجارية وجهات أخرى، تعمل جميعها بشكل مستمر على تحديد القطاعات المستهدف توطينها".
وأعلنت وزارة العمل، الأسبوع الماضي، أنها اتفقت مع 18 جهة حكومية وخاصة، مؤخراً، لتوطين (سعودة) 11 قطاعاً جديداً في المملكة؛ حيث دخلت وكالة التوطين بوزارة العمل في اتفاقيات وشراكات إستراتيجية وتعاون مع 18 جهة خلال الربع الماضي من العام 2018 تستهدف توطين مهن ووظائف تخصصية في القطاعات الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعية، والاستشارات الهندسية والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات، ومهن المحاسبة، والمحاماة، وكذلك تطوير مسارات التوظيف، والتدريب والتأهيل.
وحول إمكانية معرفة المدة الزمنية المحددة للانتقال من نسبة توطين 70 إلى 100 بالمئة، أوضحت المصادر أن الوزارة ستعمل على متابعة وضع التوطين لفترة زمنية لم تحدد بعد، والمتوقع أن تتجاوز هذه المدة السنة أو السنتين، وفي حال وجدت الوزارة أن إجراءات التوطين تمضي كما هو مخطط لها، فسيتم النظر في المرحلة الثانية المتمثلة في خيارين هما "رفع نسبة التوطين بشكل تدريجي أو رفعها إلى 100 بالمئة مرة واحدة".
وكانت قد أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مطلع 2018 قراراً يقضي بتوطين 12 قطاعاً اعتباراً من العام الهجري القادم 1440 (منتصف سبتمبر/أيلول المقبل)، من المفترض أن يوفر مئات آلاف الوظائف للسعوديين والسعوديات، في كافة مناطق المملكة ال13، مع فتح فرص استثمار جاذبة أمام السعوديين في تلك القطاعات؛ ما يخفض نسب البطالة في المملكة التي تبلغ نحو 13 بالمئة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، في وقت سابق، "إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، تشتمل على منافذ البيع في محال الساعات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بأنواعه كافة، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محال الحلويات".
