رفضت جماعة الحوثي التي تقود انقلابا منذ 4 سنوات وتسيطر على أجزاء واسعة من مناطق شمال البلاد بما فيها صنعاء، أمس الثلاثاء، بشكل غير مباشر «رؤية ماتيس» وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس التي أعلنها خلال اليومين الماضيين حول حل الأزمة اليمنية. ففيما يبدو أنه رد على ذلك انتقد عضو المفاوضات في جماعة الحوثيين عبدالملك العجري، الذي زار بمعية متحدث الجماعة محمد عبدالسلام موسكو نهاية الأسبوع الماضي، الرؤية الأميركية، وقال في تغريدات نشرها على حسابه بموقع (تويتر) أمس إن «حديث ماتيس عن مناطق حكم ذاتي يكشف عن نواياهم التفتيتية وهي مرفوضة من كل القوى الوطنية». وأضاف «حديث (ماتيس) وزير الدفاع الأمريكي عن إمكانية حصول من أسماهم (الحوثيين) على منطقة حكم ذاتي، كما لو أن أنصار الله يمثلون قومية عرقية أو إن اليمن بلد اثني متعدد العرقيات أو إن الصراع في اليمن اجتماعي وليس سياسيا». كان ماتيس شارك السبت الماضي في مؤتمر المنامة للأمن وكشف خلال حديثه للمؤتمر عن ترتيبات تجريها بلاده لتسوية المشهد السياسي بشأن اليمن ترتكز على تقسيم اليمن إلى مناطق مع حكم ذاتي بعد عملية تدريجية لنزع السلاح. وكانت «الأيام» نشرت أمس الثلاثاء وأمس الأول تقارير تناولت أجزاء من تفاصيل تسوية سياسية يتم الإعداد لها في اليمن برعاية أمريكية على ما يبدو. وقال وزير الدفاع الأمريكي في تصريحات متعددة طبقا للتقارير «أعتقد أن الجزء الأول من المعادلة هو أن نضمن أن تكون الحدود منزوعة السلاح حتى لا يشعر الناس بأن عليهم أن يضعوا قوات مسلحة على طول الحدود. يجب ألا يكون هناك أكثر من الجمارك وشرطة الحدود هناك لتسريع تدفق البضائع والناس يذهبون ويأتون بشكل قانوني». وأضاف «ثانيا.. أعتقد أن نزع السلاح وفق جدول تدريجي طويل. أنا أقول إننا لسنا بحاجة صواريخ توجه في أي مكان في اليمن بعد الآن. لا أحد سيغزو اليمن. سوف نعود إلى الحكومة المدعومة من الأممالمتحدة، وبحيث تعطي المناطق التقليدية لسكانها الأصليين، لكي يكون الجميع في مناطقهم، ولا حاجة للسيطرة على أجزاء أخرى من البلاد، ولنترك الدبلوماسيين يعملون على إضفاء لمساتهم السحرية الآن. لكن ذلك يجب أن يبدأ كما أرى على طول هذين الخطين». ومن حديث ماتيس تبدو الرؤية تقسيمات مختلفة للمناطق اليمنية إذ تبدو الصورة «أن يتم التقسيم بحيث تكون المناطق الخاضعة حاليا تحت سيطرة الحوثيين بحكم ذاتي وخصوصا (إقليم آزال) فيما تبقى بقية المناطق المحررة مقسمة ما بين الحكومة الشرعية وبين المجلس الانتقالي وكذا أتباع صالح بقيادة ابن شقيقه طارق».
