أفادت مصادر محلية بأن مليشيات الحوثي تعتزم إعدام عدد من المدنيين المختطفين في سجونها. وفي بيان استغاثة ل رابطة الأمهات يناشد إنقاذ المختطفين المحالين للمحاكمة الباطلة قبل جلسة النطق بالحكم قالت الرابطة إنه ومنذ 8 أبريل 2016م قامت جماعة الحوثي المسلحة بعقد أولى جلسات محاكمة هزلية بحق 36 مختطفا من أبنائنا المدنيين الأبرياء.من بينهم أكاديميين وطلاب ومهندسين والذين اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم ومن الشوارع العامة دون مسوغ قانوني، وقد قامت بإخفائهم قسراً لأشهر طويلة، ومارست في حقهم أبشع أصناف التعذيب الجسدي الممنهج، وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، وعند إحالتهم للتحقيق كانت على أجساد بعضهم آثار التعذيب، كما قامت ولازالت بالتشهير بهم عبر الإعلام التابع لها بكل أنواعه المرئي والمسموع والمقروء، وتحريض المجتمع المحلي ضدهم وضد عائلاتهم، كما كان له تأثير كبير على إستقلال وحياد القاضي الذي نظر قضيتهم، والذي تم تعيينه من قبل جماعة الحوثي المسلحة. كما عانى المختطفون ال36 معاناة كبيرة أثناء جلسات المحاكمة حيث استمر تعذيبهم الجسدي والنفسي من قبل مشرفو سجن الأمن السياسي المحتجزين فيه، وهو سجن لا يعد وفقا لقرار إنشائه منشأة عقابية وبالتالي فلايجوز أن يحتجز فيه أي شخص، وبالأضافة إلى ذلك فإنهم لم يسلموا من الإعتداء عليهم بالضرب الشديد في قاعات المحكمة دون أن يتخذ القاضي الاجراءات القانونية لحمايتهم، ومحاسبة من يقوم بتعذيبهم، بل كان يرفض تدوين شكواهم في محضر الجلسة عما يتعرضون له من تعذيب في سجن الأمن السياسي. وخلال الأسابيع الماضية، وبعد أكثر من عامين على جريمة إختطاف ال36 مواطناً، وبدء محاكمتهم محاكمة هزلية؛ قام الحوثيون بمنع الزيارات عنهم، ومنع إدخال الطعام والأدوية والملابس، وإخفاء الدكتور "يوسف البواب" منذ جلسة المحاكمة بتاريخ 2إبريل 2019 بعد أن تحدث إلى القاضي والحاضرين في جلسة المحاكمة عما تعرضوا له داخل السجن من صنوف التعذيب الجسدي وامتهان كرامتهم الإنسانية؛ طالباً منهم جميعاً وعلى رأسهم القاضي إنقاذهم وجميع المختطفين بالقول: (ياشعبنا اليمني انقذونا)، والذي بدوره تجاهل استغاثة الدكتور البواب حينها، ولم يتخذ أي إجراء تجاه إخفاءه والكشف عن مصيره في الجلسة التي تلتها بتاريخ 6إبريل2018م والتي لم يتم إحضاره فيها. ومع كل هذه الانتهاكات المستمرة في حق ال36 مختطفاً قبل المحاكمة وأثناء جلسات المحاكمة، رفع القاضي "عبده راجح" الجلسة الماضية إلى يوم السبت القادم 13 أبريل 2019م للنطق بحكم المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، والتي تعدّ أحكامها الصادرة منعدمة الولاية بعد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى برقم (15) لعام 2018م والذي أنشئ بموجبه محكمة جزائية متخصصة في مأرب، ونقل صلاحيات وإختصاص هذه المحكمة لها حيث جعل العاصمة صنعاء ضمن الإختصاص المكاني للمحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب. إننا رابطة أمهات المختطفين نناشد المبعوث الأممي الضغط لإيقاف الاجراءات التعسفية والمحاكمات السياسية ضد 36 مختطفاً، حيث وقد شملهم اتفاق السويد المعني بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً على خلفية الأحداث. كماندعو جميع المنظمات الحقوقية والدولية ونشطاء حقوق الإنسان إلى القيام بدورهم الحقوقي في مواجهة المحاكمات السياسية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها 36 مختطفاً، وتكثيف الجهود لإنقاذهم وإطلاق سراحهم.
