وافق مجلس الشورى السعودي يوم امس الأربعاء، على مشروع نظام الإقامة المميزة والتي تخص المقيمين في المملكة. وتشير التفاصيل إلى أن مشروع الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين هما إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة. وكذلك يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، بينها حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة أو مجددة بسنة قابلة للتجديد. وكذلك إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة. في حين تكون الإقامة المميزة وفق شروط من أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية، وأن لا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن ٢١ عاماً، وإن كان داخل المملكة إقامة نظامية، وكذلك تتطلب سجلا جنائيا خاليا من السوابق، وتقريرا صحيا يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها. وقد وافق على هذا النظام ٧٦ عضواً من أعضاء مجلس الشورى بينما عارضه ٥٥ عضواً، ويتضح من معالم هذا النظام الرغبة في القضاء على بعض أوجه التستر، والدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية.
