في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في مديرية الشمايتين بتعز وجهت محكمة الحجرية استدعاء لمكتب التربية والتعليم بالتربة بالحضور إلى المحكمة للرد على الدعوى المنظورة أمامها برقم (1) لسنة 1436ه المرفوعة من قبل (11) تربويا ضد المدعى عليهما المجلس المحلي بالشمايتين ومكتب التربية والتعليم. وجاء في عريضة الدعوى أنه “يوجد في مكتب التربية والتعليم أكثر من (400) موظف تم إعادة (96) تربويا منهم إلى الميدان ولم يشمل الكل وهذا الإجراء سبب أضرارا مادية وغير مبررة قانونيا”. وفي سياق هذه القضية طالب أمس محامي المدعين سامي عبدالرحمن الشرجبي المحكمة بقبول الدعوى شكلا لتوافر أسباب قبولها والحكم بإلغاء القرار الإداري التعسفي الصادر واعتباره كأن لم يكن لمخالفته القانون والتعويض العادل وفقا لما تقره المحكمة والاحتفاظ بالحق في إبداء ما يلزم. يذكر أن محامي التربية صلاح منصور تغيب عن الجلسة الأولى وحضر بالإنابة عنه عماد صلاح منصور الذي طلب تأجيل الجلسة إلى يوم 24/11/2014م. على صعيد آخر تقدم التربويون ذاتهم بشكوى إلى مدير عام المديرية عبدالقادر البتول بهذا الخصوص والذي أحال عريضة الشكوى إلى مدير التربية بعد أن ذيلها بقوله: “للاطلاع على التظلم والفصل والإفادة”. وعقب تلقي مدير التربية نص عريضة الشكوى واطلع على ما ذيل عليها مدير عام المديرية جاء رده قائلا: “المذكورون قراراتهم بنيت على باطل حيث تم إصدارها من غير ذي صفة وهو قائم بأعمال التربية ولا يحق له إصدار تكاليف أو قرارات، وما بني على باطل فهو باطل، (قاعدة شرعية)”. وأضاف مستطردا: “علما بأن القائم بالأعمال قد تم إحالته إلى الشؤون القانونية في حينه للتحقيق في تلك المخالفات وإليكم المرفقات، كما أن هناك قرارات وزارية وتعميمات من المحافظة بتعز بإعادة توزيع المذكورين لأن تخصصاتهم نادرة وإحالتهم إلى الميدان لحاجة ماسة لهم”. من جانبها تلقت إدارة التربية بالشمايتين مذكرة ممهورة بختم وتوقيع كل من محافظ تعز شوقي أحمد هائل ومدير مكتب المحافظة عبدالفتاح جمال، تضمنت توجيها بأن “يتم إعادة توزيع المذكورين على العمل في الميدان وإلغاء جميع القرارات المخالفة لذلك والرفع بما تم ما لم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من لم يباشر عمله”. كما أصدر مكتب التربية والتعليم مذكرة إلى تربية الشمايتين برقم (5493) شدد فيها على ضرورة دراسة أوضاع الحالات وإعادة انتشارهم على الاحتياج العام بالمنشآت التعليمية عملا بمبدأ القوانين واللوائح المنظمة لها ومتابعة الحالات التي لم تظهر والاختلالات الظاهرة في المدارس على امتداد ساحة المديرية وفقا لخطة الاحتياج ورفع تقرير بما تم اتخاذه خلال شهر من بدء عملهم”. وقد أثارت تلك المذكرات تساؤلات واسعة بين أوساط التربويين حول غياب دور المحكمة الإدارية في هذه القضية بالشمايتين كونها هيئة مستقلة تختص بالرقابة على مشروعية القرارات الإدارية الخاصة بالعلاقة الوظيفية بين الأفراد والمؤسسات.
