لا يزال موضوع احتجاز الدكتور احمد بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية من قبل اللجان الشعبية محل تساؤلات و توقعات و تكهنات و تأييد و استنكار و صمت في الأوساط السياسية و الشعبية و الحقوقية في اليمن و المحيط الاقليمي و العربي و ربما الدولي . ففي الوقت الذي تبرر اللجان الشعبية اعتقاله بانه حفاظ على امن و استقرار اليمن من مخطط تفتيت اليمن عبر تمرير مسودة الدستور وقضايا فساد ، يرى مراقبون و سياسيون ان الخطوة التي اتخذتها اللجان الشعبية كانت مستعجلة و لم تكن مدروسة ، سيما و ان رئيس لجنة صياغة الدستور كان قد أكد ان هناك فرصة سنة لمراجعة نقاط الاعتراض التي كانت مطروحة للنقاش و اعادة النظر في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . و بين المواقف المؤيدة و المعترضة و المنددة تظهر تساؤلات ملحة في أوساط المؤيدين قبل المعارضين لعملية احتجاز بن مبارك حيث يرون ان المبررات التي تضمنها بيان اللجنة لم تكن كافية لاقناع الكثيرين بالإجراء . و في هذا الصدد حصل المساء برس على معلومات من مصادر مختلفة تشير الى الاسباب التي قد تكون وراء اعتقال بن مبارك و الذي تسميه اللجان الشعبية “توقيفا” . وقالت مصادر مقربة من اللجان الشعبية انه و بحسب قانونيين فإن بن مبارك الذي يشغل منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية لم يعد منصبه شرعيا بعد تعيينه رئيسا للحكومة و الغائه و اعادته لمنصب مدير مكتب الرئاسة دون ان يصدر قرار جمهوري جديد لاعادته الى منصبه من جديد كون قرار تعيينه رئيسا للحكومة اقتضى اقالته من منصب مدير مكتب الرئاسة . و علمت المساء برس من تلك المصادر ان اللجان الشبعية ترى ان بن مبارك تجاوز صلاحياته كمدير مكتب الرئاسة و ذلك بالسفر الى الامارات و التدخل في عمل اللجنة الدستورية و التغيير في المسودة باضافة بند يتعلق بتحديد الاقاليم وفق ما تريده أجندات خارجية تهدف لتفتيت اليمن و تقسيمه الى كنتونات رغم ان اتفاق السلم و الشراكة نص على اعادة النظر في مسألة الاقاليم وفق لجنة علمية تدرس مدى حاجة اليمن الى الاقاليم ، الأمر الذي تراه اللجان جريمة يجب أن حاسب عليها ، كما ترى اللجان الشعبية ان محاولاته تمرير مشروع الدستور المليء بالبنود التفكيكية و التفتيتية في اجتماع الهيئة الوطنية جريمة بحد ذاتها ، حيث اشارت مصادر مطلعة انه و وزع مظاريف للبعض لشراء مواقفهم و قال للبعض ان هذا الدستور غير قابل للنقاش . و بحسب المصادر المقربة من اللجان الشعبية فإن هناك اتهامات لبن مبارك تقول انه سعى الى اعاقة تنفيذ اتفاق السلم و الشراكة و اعاقة قرارات تم الاتفاق عليها في الهيئة الاستشارية و خاصة اعادة النظر في مسألة الاقاليم التي تضمنها الاتفاق ، اضافة الى التدخل في اعمال اللجان المتخصصة بمعالجة قضايا ملحة مثل اللجنة الاقتصادية ولجنتي قضية صعدة و الجنوب و اعاقة عملها . و بحسب مشاركين في مؤتمر الحوار فقد كان بن مبارك عمل على التلاعب ببعض مخرجات الحوار و استغلال صفته الادارية في المؤتمر للتدخل في قضايا فنية و سياسية كما حصلت المساء برس على معلومات تؤكد ان بن مبارك متهم بالسعي لافشال الحكومة بعد رفض تعيينه رئيسا لها ، اضافة الى اتخاذ مواقف عدائية ضد بعض المكونات و خاصة انصار الله ، اضافة الى انه وراء تعيين بعض الهاشميين و بعض الشخصيات الفاسدة في مناصب قيادية ليقال ان انصار الله يقفون وراءها . و افادت المعلومات ان بن مبارك يقف وراء تسريب معلومات مغلوطة عن الوضع في اليمن تسببت في تأخر ايفاء المانحين بوعودهم الداعمة لليمن . و تقول المعلومات إن بن مبارك الذي أعاق صرف مستحقات مالية معتمدة من الرئيس لعوائل المناضلين بمبرر عدم وجود اعتمادات مالية فيما يتم صرف تلك المبالغ لشراء الذمم ، يقف وراء صرف 320 مليون ريال في البرلمان لتمرير برنامج الحكومة الشهر الماضي ، علاوة على مسؤليته هو وجلال لتمويل عناصر مرتبطة بالقاعدة نفذت عمليات اجرامية في رداع و مأرب و التحرير و حضرموت و ابين و غيرها . و في سياق متصل أكدت المعلومات ان بن مبارك الذي اعاق الكثير من الأعمال في رئاسة الجمهورية و التآمر مع نجل الرئيس هادي في كثير من عمليات الفساد ، يقف وراء كثير من عمليات الفساد و تهريب الاموال الى الخارج و الى عدن و اخرها ال 15 مليار ريال التي ضبطت في مطار صنعاء ، و تقول مصادر مطلعة في الحكومة ان بن مبارك كان يعمل على التدخل لدى بعض الوزراء لمنع اعلان قرارات معينة اصدرها رئيس الجمهورية مثل الضغط على وزارة الشئون القانونية لعدم اعلان تلك القرارات ، فضلا على التواطؤ مع جلال هادي لتمرير قرارات جمهورية لتعيينات في مناصب رسمية مقابل عمولات و فرض توجيهات جلال رغم انه لا توجد له أي صفة رسمية سوى انه نجل الرئيس . كما كان يمارس الضغط على الجهات الرقابية في الدولة لاعاقة صدور تقاريرها و اعاقة احكام قضائية ضد هيئة مكافحة الفساد قضت بعدم شرعيتها و الغاء قرار الرئيس بخصوصها و في الوقت الذي يستغل منصبه لتعيين محسوبين عليه في مناصب و منظمات اجنبية ، فإنه يتقاضى مرتبات ازدواجية من الشركة الهولندية و الجامعة و امين عام الحوار و مدير مكتب رئيس الجمهورية و بحسب مطلعين في مؤتمر الحوار فقد كان يستغل منصبه في الحوار لدعم منظمات هامشية باسم الحوار لتنفيذ برامج وهمية و مشاريع عن الحوار غير مجدية ، اضافة الى توزيع سفريات لبعض اعضاء الحوار كوسيلة للاستقطاب و بالتالي التدخل لتفكيك بعض مكونات مؤتمر الحوار عبر الاغراءات كما فعل مع مكون الحراك الجنوبي
