للفساد طرق كثيرة وأساليب مختلفة للتحايل على المال العام يبتكرها الفاسدون بحسب موقعهم الإداري أينما حلوا بل إن ثمة أساليب باعتقادي لم يتوصل إليها أكبر حيتان الفساد في العالم بعد بينما توصل إليها حيتان الفساد في بلادنا.. الأمر الذي أدى إلى عجز الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد بالقيام بدورها بشكل جيد بل وموتها بسبب تلك الطرق والأساليب المستخدمة. ثمة ملف بين يدي يكشف مدى تورط المعهد الوطني للعلوم الإدارية فرع تعز بعدة مخالفات وتجاوزات بحسب مذكرة المالية للأخ محافظ المحافظة بتاريخ 24/2/2010م وأيضاً بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2009م. أوراق رسمية حصلت الجمهورية عليها تحمل في طياتها مدى الاستهتار والاستهانة بالمال العام من قبل إدارة المعهد الوطني بالرغم أنه يقع بجوار محكمة الأموال العامة وكذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلا أن ذلك لم يمنعه من ارتكاب تلك المخالفات ضارباً بعرض الحائط بكل القوانين واللوائح وغير مبال بتلك الأجهزة الرقابية. رغم الأحداث لم يتوقف النهب رغم أحداث العام الماضي 2011م التي شهدتها البلاد والتي على إثرها توقف العمل في معظم المؤسسات الحكومية والتعليمية إلا أن نهب المال العام لم يتوقف في المعهد الوطني للعلوم الإدارية. حيث بلغت صرفيات المدير العام في 2011م حوالي أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وستين ألفاً وثمانمائة وعشرين ريالاً “4.961.820” موزعة بين لجان وهمية وصرفيات بترول لسيارته الخاصة.. وبدل سفر وإيجار سكن وغير ذلك. هوس اللجان بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2009م فإن إدارة المعهد الوطني تعمل باستمرار على تشكيل لجان متعددة لمهام عادية لا يتطلب تشكيل لجان لها وكذا إشراك بعض الموظفين في عضوية أكثر من لجنة في وقت واحد.. الاستمرار في صرف المكافآت بصورة مبالغ فيها دون الالتزام بالأسس والمعايير القانونية التي تتطلب وجود أعمال متميزة واستثنائية”. وفعلاً يبدو أن المعهد الوطني بتعز مولع باللجان إلى حد الهوس حيث يتم تمرير الصرف باسم اللجان الوهمية. لجنة تكسير حاجز “جدار” لجنة الكنترول لجنة الأرشفة والتوثيق لجنة التسجيل، لجنة فحص المشتريات لجنة الإشراف على مشاريع التخرج... الخ... نبذة فقط عن اللجان التي يتم تشكيلها في المعهد. أغرب لجنة تحت مسمى لجنة «تكسير جدار» تم تمرير مبلغ وقدره “180” ألف ريال وبحسب مذكرة من قبل المالية للأخ محافظ المحافظة بتاريخ 24/2/2010م وبناءً على تقرير مرفوع إليها من مندوبها في المعهد فإن الإدارة تمارس الضغط على مندوب المالية لتمرير ذلك المبلغ منوهة إلى أن مثل هذا العمل من اختصاص عمال بناء وليس موظفين. لجان مختلفة بحسب عدد من الموظفين في المعهد الوطني للعلوم الإدارية فإن قسم الأرشيف يوجد فيه حوالي 7 موظفين لكن يتم كل عام تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة الأرشفة والتوثيق وتحت هذا المسمى يتم تمرير مبلغ وقدره أربعمائة واثنين وثلاثين ألف ريال استمارة صرف بتاريخ 12/9/2011م ولعدد 4 أشخاص تقريباً... استمارة صرف أخرى بتاريخ 1/10/2011م وتحت مسمى اللجنة ذاتها تم تمرير “4.85500” ريال. أيضاً تحت لجنة الكنترول تم تمرير مبلغ وقدره “5.20000” خمسمائة وعشرين ألف ريال. استمارة بتاريخ 21/9/2011م. لجنة تسجيل الطلاب لم تكتف إدارة المعهد بإدارة مهامها المتمثلة بالقيام بتسجيل الطلاب بل تقوم كل عام بتشكيل لجنة تحت مسمى لجنة تسجيل الطلاب وتحت مسمى مكافأة لجنة تسجيل الطلاب السنة الثانية للعام الدراسي 2010/2011م تم تمرير مبلغ وقدره “84000” ريال. أيضاً تحت مسمى لجنة الحساب الختامي تم تمرير مبلغ وقدره«52.000 » بتاريخ 19/9/2011م، فحص المشتريات ثم تمرير مبلغ وقدرة 33.200 ريال بتاريخ 29/ 12/ 2010 وتحت مسمى لجنة مشاريع التخرج تم تمرير مبلغ وقدره “145.000” ريال وأيضاً “200.000” ألف ريال بتاريخ 25/5/2012 9/5/2012م. ثورة لم تكتمل بعد أن اكتشف عدد من الموظفين هذا الكم الهائل من المبالغ المالية التي يتم إهدارها بدون وجه حق قاموا بثورة يطالبون بتغيير مدير المعهد وتحديداً في بداية 2012م توجه المدير إلى المحافظة وبدأ يمارس عمله من مبنى المحافظة وخلال تلك الفترة وتحت مسمى مكافأة وتنقلات من فبراير وحتى إبريل كما توضح الوثيقة تم تمرير مبلغ وقدره “475.800” ريال. ورغم تلك المخالفات والتجاوزات إلا أنه عاد المدير ثانية إلى المعهد ولم تكتمل ثورة التغيير بعد. لجنة حصر الأضرار يعلم الجميع وحسب الاتفاق السياسي والمبادرة الخليجية تم تشكيل لجان على مستوى كل محافظة لحصر الأضرار الناتجة عن المواجهات التي حدثت العام الماضي إلا أن إدارة المعهد الوطني وبسبب تولعها الشديد باللجان فقد تم تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة حصر الأضرار وتم تمرير تحت هذا المبرر مبلغ وقدره “182.000” ريال بتاريخ 20/12/ 2012م. سأكتفي بهذا القدر باختصار هذا غيض من فيض أوراق كثيرة تحمل في طياتها مبالغ خيالية لم أعد قادراً على تدوينها ولكن سأكتفي بذكرها فقط مثل مبالغ تحت مسمى إطارات للسيارة الخاصة بالمدير أيضاً بدل سكن.. تغذية صرف مبالغ مالية للعمادة بصنعاء مقابل إشراف.. وغيره كثير.. اختلاسات بالجملة من ضمن الاختلاسات التي تمارس بالمعهد الوطني وبدون مسوغ قانوني ولا تعود للخزينة العامة مثلاً رسوم بطاقة دراسية “700” ريال.. مقابل استلام الشهادة “2.000” ريال وفي حالة عدم وجود الشهادة يتم عمل ورقة إفادة من إدارة المعهد بتكلفة “1500”. باختصار باختصار نقول إن أهم التجاوزات والمخالفات في المعهد الوطني تتمثل بالآتي: 1 - الضغط على مندوب المالية بصرف مبالغ مالية كمكافئات تحت مسمى لجان وهمية وكذلك صرف مبالغ بدون مسوغ قانوني حسب وصف مكتب المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 2 - اختفاء سيارة المعهد التي تحمل لوحة حكومي رقم”8070” وتحويل جميع مخصصاتها المالية لصالح سيارة المدير الخاصة. لم نكن نقصد صدقوني أننا من خلال هذا العرض لم نكن نقصد التشهير بأحد وإنما هو براءة للذمة... ونتساءل إذا كان هذا في مؤسسة حكومية صغيرة كالمعهد الوطني فما بالك بوزارة وغير ذلك.. كل ذلك نضعه بين يدي محافظ المحافظة وأيضاً بين يدي كل مسئول غيور على وطنه وأن يعمل وبشكل سريع على إقالة الفاسدين من كل المؤسسات الحكومية بحيث ينعم الوطن والمواطن بالخير...
بين يدي وزير الخدمة المدنية.. المعهد الوطني خاص أم عام يتساءل العديد من موظفي وطلاب المعهد الوطني فرع تعز هل المعهد تابع للقطاع الحكومي أم إنه أصبح تابعاً للقطاع الخاص؟ وذلك نتيجة للمبالغ الطائلة التي تؤخذ من الطلاب وأين تذهب كل تلك العائدات.. أيضاً هل الرسوم التي تؤخذ من الطلاب قانونية؟ وإذا كانت كذلك فلماذا لاتوجد لوائح وقوانين تنظم تلك العائدات وكيفية صرفها بل لماذا لم توجد الرسوم الدراسية في جميع المحافظات داخل فروع المعهد الوطني فهل يعي وزير الخدمة ذلك؟ نتمنى ذلك.
"اليمن السعيد "يحتفظ بأكثر من 30 وثيقة متعلقة بالفساد المستشري في هذه المؤسسة التعليمية ووللتذكير فقد تناول رئيس تحرير الموقع مجمل هذا الفساد بمقال في صحيفة الجمهورية بعنوان فساد بدرجة كارثة بتاريخ 21 فبراير 2010 اضغط هنا لتقرأ الموضوع
