طرق التحايل على المال العام كثيرة ومتنوعة بتنوع الفساد الذي يضرب البلاد بلا رقيب ولا حسيب.. وبالرغم من تعدد الاجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد الا انها اضعف من ذبابة، فيما اكتفى بعضها بالتوعية في صفوف المواطنين ضحايا هذا الغول الفتاك الذي حول البلد رمزاً للتعاسة بدلا عن السعادة التي عرف بها منذ زمن سحيق. اخر تقليعات اساليب الفساد في اليمن هي ما ابدعته ماكينته التي تطحن مقدرات الشعب والوطن عندما لجأ مدير مؤسسة تعليمية بمحافظة تعز الى تشكيل لجنة للاشراف على (تكسير) جدار بلغت تكلفة المبالغ والمكافآت التي تم تمريرها باسم اللجنة المشرفة مبلغ وقدره 180 الفا ريال في حين كان بالامكان الاستغناء عن تشكيل اللجنة التي زاد في كشف مكافآتها (واحد) والاعتماد على عامل بالفين ريال للقيام بالمهمة الجسورة التي ارهقت ادارة المؤسسة التعليمية ودفعتها الى تشكيل لجنة للاشراف على ( تكسير جدار). وحسب مذكرة- تحتفظ "نبا نيوز" بنسخة منها- فان المعهد الوطني للعلوم الادارية بتعز تورط في جملة من المخالفات والتجاوزات بحق المال العام بلغت ملايين الريالات, وتوضح المذكرة المرفوعة الى محافظ المحافظة حمود الصوفي من قبل مكتب مالية تعز بتاريخ 24/2/2010م انه وبناء على تقرير مرفوع الى المالية من ممثليها في المعهد الوطني، فقد ارتكب الاخير مخالفات عديدة تمثل بقيامه بالضغط على مندوبي المالية بمحاولة تمرير صرف مبالغ مكافاءات للجان وهمية, في حين لا تمت هذه المكافآت بصلة لصالح المعهد او التطوير الاكاديمي, واشارت المذكرة الى ان ادارة المعهد شكلت لجنة مكونة من سبعة موظفين يترأسها مدير المعهد نفسه وذلك لغرض تكسير حاجز ما بين الكنترول وادارة التسجيل وذلك مقابل مبلغ وقدره 180 الف ريال, منوهة الى ان مثل هذا العمل من اختصاص عمال بناء وليس موظفين .
كما بينت مذكرة مكنب مالية تعز ان ادارة المعهد صرفت مبلغ 487000 الف ريال لغرض ارشفة الوثائق الموجودة في السكرتارية ووضعها في ملفات بكس ولعدد سبعة موظفين برئاسة المدير العام للمعهد تتراوح مبالغ المكافآت المرصودة ما بين (85000), (80000), (65000) الف ريال وتمرير تلك المكافآات عن طريق مندوب الخدمة المدنية دون اعتراض. كما جاء في المذكرة ان ادارة المعهد صرفت مبلغ 300,000 الف ريال دون مسوغ قانوني وارسال ذلك الى العمادة بصنعاء اضافة الى قيامها بالتوجيه بصرف مبلغ 2500 الف دولار امريكي لكل من المدير العام واثنان من المدرسين بالمعهد بحجة المساعدة لهم من قبل العمادة لاكمال دراستهم في الجامعات الخاصة, وطالب مكتب مالية تعز في ختام مذكرته المرفوعة الى محافظ تعز باصدار توجيهاته لادارة المعهد الوطني للعلوم الادارية بالتقيد بالصرف وفقا للقانون وللوائح والانظمة المالية النافذة والتوقف عن صرف مثل تلك المبالغ المشار اليها وترشيد الانفاق وفق الاعتمادات المصرح بصرفها وبما يكفل التقيد بالنسب المحددة والالتزام ببرنامج الحكومة للاصلاح المالي. بقي القول: ما اسهل ان تشكل لجان في اليمن، فلقد اصبحت هوس حكومي بامتياز اذ لا يمر يوم حتى نسمع عن اربع او خمس لجان لبحث ازمات البلد، لكن من المستحيل ان نشكل لجنة لبحث ازمة الضمير..!
