أكد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، إن جريمة دار الرئاسة في يونيو 2011م تعد أكبر الجرائم الارهابية التي انتهكت حقوق الانسان واستهدفت القضاء على القيادات السياسية في البلد والدفع بالأحداث نحو الانزلاق الى حرب اهلية تحرق الاخضر واليابس. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوفد منظمة هيومن رايتس ووتش برئاسة ليتا تيلور الذي يزور اليمن حالياً وفي اللقاء جرى استعراض العديد من الملفات المتصلة بأوضاع حقوق الانسان وبالأخص الانتهاكات والإعتدات التي تعرضت لها الوزارات والمؤسسات الامنية والعسكرية. واكد الزعيم علي عبدالله صالح وقوف المؤتمر الشعبي الاعم من موقعه كحزب سياسي رائد في اليمن بكل ما استطاع وانه سيواصل دعم حقوق الانسان دون تمييز فالجميع سواسية تحت القانون لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات بموجب النظام والقانون والمؤتمر قد قدم الكثير خلال المراحل الماضية من خلال انشاء وزارة حقوق الانسان وسن العديد من القوانين والاجراءات التي تهتم بحقوق الانسان. ودعاء الزعيم علي عبدالله صالح وفد المنظمة الى الانفتاح على جميع مصادر المعلومات وكذا الاستماع الى الاطراف السياسية حتى تكتسب تقارير المنظمة المصداقية الضرورية كما دعا الوفد الى التقاء المسؤولين عن الملفات المتصلة بقضايا حقوق الانسان سواء الان او خلال ازمة 2011م. وفي اللقاء عبرت رئيسة الوفد الحقوقي عن تطلعها لا استمرار الدور الذي يلعبه المؤتمر الشعبي العام والزعيم علي عبدالله صالح كرئيس للمؤتمر الشعبي العام في دعم حقوق الانسان في جميع المناسبات التي تستدعي الوقوف الى جانبها. حضر اللقاء الأمينان العامان المساعدان للمؤتمر يحيى الراعي وسلطان البركاني ورئيس دائرة المنظمات الجماهيرية في المؤتمر الشعبي العام طه الهمداني والمحامي محمد المسوري عن البيت القانوني.